حداقل دستمزد به اندازه تأمین هزینه‌های ۸ روزه کافیست/ مبلغ سبد معیشت چقدر است؟
افزایش بی‌وقفه هزینه‌های زندگی، فاصله بین دستمزد و معیشت کارگران را در نیم‌سال اول سال به‌طور قابل توجهی افزایش داده است. شکافی که به گفته فرامرز توفیقی، یکی از اعضای سابق شورای عالی کار، حتی افزایش چند میلیون تومانی دستمزد نیز به‌تنهایی نمی‌تواند آن را جبران کند. او در گفت‌وگو با خبرآنلاین، با انتقاد از تأخیر در بازنگری مزد و ضعف در تشکل‌یابی کارگران، بر این باور است که تا زمانی‌که تورم کنترل نشود و کارگران از قدرت چانه‌زنی مؤثری برخوردار نباشند، افزایش حقوق اسمی نمی‌تواند منجر به بهبود پایدار در وضعیت معیشت شود.
فرامرز توفیقی، عضو پیشین شورای عالی کار، با اشاره به اینکه هزینه سبد معیشت خانواده‌های کارگری به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است، بیان می‌کند که حداقل دستمزدی که در اسفند ۱۴۰۴ تصویب شده، تنها معادل ۱۵ روز زندگی یک خانواده بود، در حالی که اکنون تنها هزینه ۸ روز را پوشش می‌دهد. در شرایطی که انتظار می‌رفت بازنگری مزدی تا پایان شهریور انجام شود، جلسه شورای عالی کار برای بررسی ترمیم دستمزد هنوز تشکیل نشده و قدرت خرید کارگران همچنان تحت فشار تورم است.
فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی در حالی به طور فزاینده‌ای افزایش یافته که شورای عالی کار بر اساس مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، موظف به بررسی مجدد سبد معیشت خانوارهای کارگری پیش از پایان شهریورماه بود. با این حال، علیرغم عبور از بخش عمده مهرماه، نه جلسه‌ای برای ترمیم دستمزد برگزار شده و نه کمیته‌ای برای تعیین هزینه‌های جدید زندگی تشکیل شده است.
توفیقی در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به محاسبات صورت گرفته بر اساس روش کمیته مزد و آمار مرکز آمار ایران، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام می‌کند؛ رقمی که به گفته او، نشان‌دهنده کاهش شدید قدرت خرید کارگران در طی چند ماه اخیر می‌باشد.
او بر این باور است که افزایش هزینه‌های زندگی به‌سرعت اثرات مثبت افزایش سالانه دستمزد را به هم می‌ریزد. بدین ترتیب، حتی اگر مزد در زمان تصویب، متناسب با شاخص‌های موجود افزایش یابد، ادامه روند تورمی می‌تواند به‌سرعت موجب کاهش دوباره قدرت خرید کارگران شود.
چرا افزایش چند میلیون تومانی دستمزد نمی‌تواند کفایت کند؟
توفیقی بر این باور است که بحث افزایش دو، سه یا حتی پنج میلیون تومان دستمزد، بدون توجه به میزان رشد هزینه‌های زندگی، نمی‌تواند به بحران معیشتی کارگران پاسخی ارائه کند.
وی افزود که در مدت شش ماه، سبد معیشت کارگران به‌اندازه حدود ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ افزایشی که نشان‌دهنده ناتوانی افزایش چند میلیون تومانی دستمزد در همخوانی با رشد هزینه‌های ضروری خانوار است.
مسئله برای این عضو سابق شورای عالی کار، تنها به میزان افزایش اسمی حقوق مربوط نمی‌شود، بلکه نسبت دستمزد به هزینه واقعی زندگی و سرعت تغییر این نسبت در طول سال نیز اهمیت دارد. در شرایط تورمی، افزایش حقوق به‌تنهایی به معنای بهبود شرایط معیشتی نیست، به‌ویژه اگر قیمت کالاها و خدمات اساسی با سرعت بیشتری از درآمد خانوار افزایش یابد.
او همچنین با انتقاد از عدم برگزاری جلسات کمیته مزد، بر ضرورت به‌روزرسانی مداوم محاسبات مربوط به سبد معیشت تأکید می‌کند. به اعتقاد توفیقی، تا زمانی که هزینه‌های واقعی زندگی به‌طور منظم مورد بررسی قرار نگیرد و نتایج این بررسی‌ها به تصمیمات مؤثری منجر نشود، نمی‌توان انتظار داشت که سازوکار تعیین دستمزد باعث جلوگیری از کاهش قدرت خرید کارگران شود.
انتقاد از سیاست‌های اقتصادی؛ بازار از دولت پیروی نمی‌کند
توفیقی در ادامه، مشکلات معیشتی را فراتر از اختلاف در مورد رقم دستمزد ارزیابی می‌کند و نسبت به ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی در کنترل گرانی انتقاد می‌کند. او بر این باور است که اقدامات دولت نه تنها الزماً به کنترل قیمت‌ها نمی‌انجامد، بلکه بازار همواره از تصمیمات رسمی پیروی نمی‌کند.
او با اشاره به تأثیر گروه‌های اقتصادی با نفوذ در فرایند تصمیم‌گیری، معتقد است که ضعف قدرت چانه‌زنی گروه‌های بزرگ مانند کارگران، به همراه نفوذ منافع اقتصادی خاص، می‌تواند به ادامه سیاست‌هایی بیانجامد که به نفع اکثریت جامعه نیست.
متن کامل گفت‌وگوی خبرآنلاین با فرامرز توفیقی را در این‌جا بخوانید.
۲۲۳۲۲۹
