اخطار صندوق بین‌المللی پول درباره استمرار وضعیت جنگی / چه سطحی از رشد اقتصادی جهانی پیش‌بینی می‌شود؟
به نقل از خبرگزاری خبرانلاین، رویترز به نقل از صندوق بین‌المللی پول آورده است که این نهاد در خصوص خطرات جدی برای رشد اقتصادی و پایداری مالی جهانی، از جمله احتمال پایان رونق سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، افزایش سطح بدهی‌ها و طولانی‌شدن درگیری‌های خاورمیانه، هشدارهایی را ارائه داده است.
با وجود این که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ را از ۳ درصد در برآورد ماه ژوئیه به ۳.۱ درصد اصلاح کرده است، اما در عین حال، به افزایش بدهی عمومی و احتمال اصلاحات در بازارهای مالی به عنوان عواملی اشاره کرده که می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.
طبق آخرین گزارش این نهاد در مورد چشم‌انداز اقتصادی جهانی، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۷ به ۳.۴ درصد برسد؛ با این حال، تحقق این پیش‌بینی به بازگشایی تنگه هرمز تا مارس و بازگشت شرایط حمل‌ونقل دریایی به وضعیت پیش از جنگ تا اکتبر ۲۰۲۷ وابسته است.
صندوق بین‌المللی پول به این نکته اشاره کرده که اگر درگیری‌ها تشدید شوند و قیمت نفت تا پایان سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ بالاتر از ۱۳۰ دلار به‌ازای هر بشکه باقی بماند، رشد اقتصادی جهان در سال جاری با کاهشی به میزان نیم واحد درصد مواجه خواهد شد.
ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه، اختلال در عرضه انرژی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، خطر تشدید تورم و کُند شدن رشد اقتصادی را افزون نموده است. در چنین فضایی، بانک‌های مرکزی ممکن است به منظور کنترل تورم، ناگزیر شوند که نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا حفظ کنند.
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی به عنوان یکی از عوامل اصلی حمایت‌کننده از رشد اقتصادی جهانی شناخته می‌شود، اما صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که کاهش ناگهانی در میزان سرمایه‌گذاری در این بخش یا عدم تحقق انتظارات مربوط به سودآوری آن می‌تواند برای بازارهای مالی و اقتصاد جهانی چالش‌های جدی ایجاد کند.
افزایش بدهی‌های دولت‌ها و صعود بازدهی اوراق قرضه نیز از دیگر نگرانی‌های این نهاد تلقی می‌شود؛ عواملی که به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، هزینه‌های تامین مالی را تسریع کرده و ظرفیت دولت‌ها را در مواجهه با شوک‌های اقتصادی محدود می‌سازد.
در نهایت، صندوق بین‌المللی پول تأکید کرده که اقتصاد جهانی با وجود مقاومت در برابر چالش‌های اخیر، به دلیل تداوم جنگ، افزایش قیمت انرژی و ناپایداری در بازارهای مالی همچنان در معرض آسیب‌پذیری قرار دارد.
