فروش ۲ میلیارد دلار ارز در وضعیت محاصره، با ریسک بالا همراه است/ نوسانات ارزی قبل از آغاز محاصره به وقوع پیوست
اقتصادی با مشخصاتی چون تورم گزاف، کاهش فعالیت‌های تجاری و چالش‌های فزاینده در تأمین ارز، در حال حاضر برای ایران به‌وجود آمده است. این شرایط در نتیجه فشارهای خارجی و نیز ضعف‌های ناشی از سیاست‌گذاری داخلی، مدیریت بحران را به شدت پیچیده کرده است. مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز، بر این باور است که با وجود داشتن امکاناتی برای سازگاری، ادامه نارسایی در صادرات نفت می‌تواند به تدریج این قابلیت‌ها را کاهش دهد. در گفت‌وگو با خبرآنلاین، وی با انتقاد از رویکردهای ارزی عبدالناصر همتی و آزادسازی نرخ ارز، نسبت به پیامدهای تخصیص ۲ میلیارد دلار برای فروش ارز به متقاضیان و احتمال خروج این منابع از گردش اقتصادی هشدار می‌دهد.
مرتضی افقه، که به دستاوردهای معنی‌دار اقتصاد ایران در برابر فشارهای خارجی اعتقاد دارد، با ردای ادعای فروپاشی فوری اقتصاد کشور به مدت دو هفته به خاطر شرایط ناپایدار، تأکید می‌کند که علیرغم وجود محدودیت‌های جدی، اقتصاد ایران هنوز از توان مقاومت برخوردار است؛ با این حال، استمرار مشکل در صادرات نفت می‌تواند توان آن را در برابر فشارهای افزایش‌یافته کاهش دهد.
در ادامه گفت‌وگو، افقه به اظهارات بسنت در خصوص احتمال فروپاشی دو هفته‌ای اقتصاد ایران پاسخ می‌دهد و می‌گوید که چنین پیش‌بینی‌ای نه با واقعیات اقتصادی و نه با وضعیت سیاسی سازگاری دارد. او این مسئله را تائید می‌کند که اقتصاد ایران به فروش نفت وابسته و در برابر محاصره اقتصادی آسیب‌پذیر است، اما فرض اینکه اقتصادی با این وسعت به سادگی و به‌سرعت به فروپاشی دچار شود، غیرعادلانه است.
او خاطرنشان می‌کند که بررسی این ادعا به تفسیر درست فروپاشی منوط است. اگر منظور از این اصطلاح، سقوط نظام سیاسی و اختلال در نظم جاری است، او از ابتدا بی‌اساس بودن این پیش‌بینی را روشن می‌داند. افقه همچنین بر این باور است که ممکن است منابع و ذخایر اقتصادی که در پیش‌بینی‌های بدبینانه گنجانده نشده‌اند، به تقویت بقای کشور در برابر بحران‌ها کمک کنند.
با این وجود، این اقتصاددان بین ظرفیت مقاومت و امکانات نامحدود تمایز قائل است. به گفته او، ادامه فشارها، به ویژه در حوزه صادرات نفت و تأمین ارز، می‌تواند شرایط اقتصادی را دشوارتر نماید.
افقه یکی از نقاط ضعف جدی در اقتصاد ایران را وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی می‌داند. او تأکید می‌کند که اختلال در صادرات نفت و کاهش دسترسی به منابع ارزی، توان سیاست‌گذاران را در راستای مدیریت بازار ارز و تأمین نیازهای اقتصادی به طرز قابل توجهی محدود کرده است.
در این وضعیت، وی این انتظارات را که سیاست‌گذاران ارزی به تنهایی بتوانند معضلات ساختاری اقتصاد را حل کنند غیرمنطقی می‌داند. اما به عقیده او، حداقل از آنها انتظار می‌رود که با مدیریت منابع موجود، از تشدید بحران ممانعت کنند و فشارها را کاهش دهند.
افقه همچنین به محموله‌های نفتی‌ای اشاره می‌کند که در فاصله بین امضای توافق اسلام‌آباد و آغاز دوباره تنش‌ها با آمریکا، تقریباً ۸۰ میلیون بشکه آنها در دریا موجود بودند و قادر بودند درآمد ارزی به ارمغان آورند. با این حال، او بر این باور است که این منابع نیز به حداقل رسیده‌اند و دیگر نمی‌توان به درآمدهایی که از این محموله‌ها حاصل می‌شود مانند قبل اتکا کرد.
این اقتصاددان اعتقاد دارد که کاهش منابع قابل اعتماد به همراه اختلال در صادرات نفت، ضرورت مدیریت محتاطانه منابع ارزی و حفظ امکان تأمین نیازهای آینده کشور را دوچندان کرده است.
افقه: شوک ارزی قبل از آغاز محاصره شروع شده بود
افقه در تحلیل علل بحران ارزی، بر فقط عوامل خارجی تأکید نمی‌کند و بخشی از مسؤولیت وضعیت کنونی را به سیاست‌های داخلی نسبت می‌دهد. او با انتقاد از عملکرد عبدالناصر همتی و طرفداران آزادسازی نرخ ارز، معتقد است که سیاست‌های ارزی قبلی در فشار به ارزش پول ملی تأثیرگذار بوده‌اند.
به باور او، نمی‌توان تمام افزایش‌های قیمتی و جهش نرخ ارز را ناشی از جنگ و تحریم‌های دریایی دانست؛ چراکه روند کاهش ارزش پول ملی پیش از افزایش این فشارها آغاز شده بود.
افقه در شرح دنباله زمانی تحولات اقتصادی بیان می‌کند که تا تیرماه، شوک ارزی دی‌ماه عامل اصلی بروز قیمت‌های بالاتر بوده و از تیرماه به بعد، چالش‌های ناشی از جنگ و محاصره دریایی نیز به مشکلات موجود افزوده شده است. او معتقد است که اگرچه محدودیت‌های خارجی بر شدت بحران افزوده‌‌اند، سیاست‌های داخلی نیز در شکل‌گیری شرایط کنونی سهم قابل توجهی داشته‌اند.
او بر این نکته نیز تأکید دارد که از ابتدا نسبت به نتایج آزادسازی نرخ ارز هشدارهایی مطرح شده بود، اما به نظر می‌رسد حامیان این سیاست‌ها مسؤولیت عواقب آن را به‌طور کامل نپذیرفته‌اند.
تخصیص ۲ میلیارد دلار ارز؛ تأمین نیازهای کنونی یا تضعیف پشتوانه‌های آینده؟
یکی دیگر از نقاط انتقاد افقه، تصمیم به تخصیص ۲ میلیارد دلار ارز و فروش ۱۰ هزار دلار به هر متقاضی واجد شرایط است. او تأکید می‌کند در شرایطی که افق درآمدهای ارزی کشور با تردید همراه است، باید درباره روش تخصیص این منابع و عواقب آن برای اقتصاد، با دقت بیشتری برنامه‌ریزی کرد.
افقه ابراز می‌کند که هنوز مشخص نیست محدودیت‌های حال حاضر تا چه زمانی دوام خواهد داشت و ممکن است منابعی که امروز به فروش می‌رسند، در ماه‌های آتی برای تأمین نیازهای حیاتی کشور از اهمیت بیشتری برخوردار شوند. از نظر او، این اقدام حتی در میان‌مدت نیز نمی‌تواند به‌طور قطع از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند.
این اقتصاددان با انتقاد از توجیهاتی که برای این تصمیم مطرح شده است، بر این باور است که در شرایط عدم وجود منابع کافی، صرفاً عرضه ارز نمی‌تواند به تنهایی معضل بازار را حل نماید. به گفته او، نتیجه این اقدام بستگی به روش تخصیص ارز و چگونگی استفاده خریداران از آن دارد.
افقه بر این باور است که فروش ارز ممکن است در بهترین حالت بخشی از کسری بودجه را جبران کند یا به کنترل نقدینگی کمک نماید، ولی تحقق این نتایج قطعی نیست. او هشداری می‌دهد که اگر ارزهای تخصیص‌یافته به دلالان و سوداگران منتقل شوند و برای خرید دارایی‌های غیرمولد یا جابجایی سرمایه به خارج از کشور استفاده گردند، این سیاست به‌جای کمک به اقتصاد، سبب خروج منابع محدود کشور خواهد شد.
او با انتقاد از این رویکرد اعلام می‌کند: «منافع ملی به واسطه کل‌کل‌ها در خطر بوده است.»
از دید افقه، مسئله اصلی تنها مقدار ارز عرضه‌شده نیست، بلکه تعیین این نکته که این منابع در نهایت به چه مصارفی اختصاص خواهند یافت و آیا به چرخه فعالیت‌های اقتصادی بازمی‌گردند یا به تحریک تقاضای سوداگرانه و خروج سرمایه یاری خواهند رساند، حیاتی است.
بر این اساس، او بر این باور است که در شرایطی که محدودیت‌های صادرات نفت، امکان دسترسی به درآمدهای ارزی را به طرز جدی دشوار کرده، سیاست‌گذار باید توازن میان پاسخگویی به تقاضای کنونی و حفظ منابع لازم برای آینده را برقرار سازد. در غیر این صورت، تصمیماتی که به منظور عرضه ارز اتخاذ می‌شوند، ممکن است به تضعیف پشتوانه ارزی کشور و افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر فشارهای آتی منجر شوند.
متن کامل این مصاحبه را از این‌جا می‌توانید مطالعه کنید.
۲۲۳۲۲۹
