چرا امروز دلارهای ذخیره را به فروش می‌رسانیم؟ / افقه هشدار می‌دهد: در حالی که در تلاش برای نشان دادن وجود ارز هستیم، به کشور آسیب می‌زنیم
اقتصاد ایران در شرایطی با تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۹۰ درصد و رشد اقتصادی منفی دورقمی در حال دست‌وپنجه نرم کردن است که محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی، چشم‌انداز درآمدهای ارزی کشور را نیز تیره و مبهم کرده است. در چنین وضعیتی، نه‌تنها ارزیابی توان اقتصاد ایران در برابر فشارهای خارجی اهمیت دارد، بلکه بررسی اثربخشی سیاست‌های داخلی برای مهار بحران نیز از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه اهواز، در گفت‌وگو با خبرآنلاین پیش‌بینی بحران زودهنگام در اقتصاد ایران تحت تأثیر فشارهای خارجی را رد کرده و می‌گوید که اگرچه وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و آسیب‌پذیری آن در برابر محاصره اقتصادی قابل انکار نیست، اما این نکته که یک اقتصاد با ابعاد بزرگ به سرعت و بر اثر یک سری فشارها دچار فروپاشی شود، منطقی نیست.
وی در گفت‌وگو با خبرآنلاین در پاسخ به اظهارات مطرح شده از سوی بسنت درباره احتمال فروپاشی طی دو هفته، بیان می‌کند: «این نوع پیش‌بینی‌ها اصولی نیست. هرچند وابستگی ما به فروش نفت و آسیب‌پذیری‌مان در برابر محاصره اقتصادی واضح است، اما تصور اینکه کشور به این زودی دچار فروپاشی شود، منطقی نخواهد بود. کشورها به این شیوه فرو نمی‌پاشند و اقتصاد ما نیز در شرایطی نیست که با این فشارهای خاص دچار از هم‌گسیختگی شدید شود.»
افقه تأکید می‌کند که برای تحلیل این پیش‌بینی، ابتدا باید تعریف دقیقی از مفهوم فروپاشی داشته باشیم. اگر منظور از این اصطلاح، سقوط ساختار سیاسی و برهم خوردن نظم موجود باشد، به عقیده او، بی‌اساس بودن چنین پیش‌بینی‌هایی از زمان مطرح شدن آنها به وضوح قابل تشخیص است.
این اقتصاددان به ظرفیت‌های باقی‌مانده اقتصادی ایران برای مقابله با فشارهای خارجی اشاره کرده و می‌افزاید: «اقتصاد ما پتانسیل‌هایی دارد که با وجود این فشارهای فزاینده، علیرغم دشواری‌ها در حال مقاومت است. هنوز هم ظرفیت‌های اقتصادی ما به حدی است که اصطلاحاً فروپاشی و سقوط را غیر ممکن می‌کند.»
افقه همچنین احتمال می‌دهد که ذخایر پنهانی در اختیار کشور وجود داشته باشد یا اینکه توان تولید و تأمین منابع اقتصادی بیشتر از برآوردهای بدبینانه باشد. با این حال، در وحله کنونی تاکید می‌کند که برخورداری از توان مقاومت به معنای بدون حد و مرز بودن ظرفیت اقتصاد ایران در برابر فشارهای بیشتر نیست.
وابستگی ارزی به نفت؛ نقطه آسیب‌پذیر اقتصاد ایران
این اقتصاددان در ادامه، اختلال در صادرات نفت را یکی از چالش‌های عمده کنونی اقتصاد ایران می‌داند و تاکید می‌کند که تداوم محدودیت‌های دریایی می‌تواند توان کشور برای تأمین ارز را به شدت مختل کند.
او با اشاره به سهم برجسته فروش نفت در تأمین ارز لازم برای کشور می‌گوید که محاصره دریایی، صادرات نفت را تحت تأثیر شدید قرار داده است. از دیدگاه افقه، در حال حاضر حجم صدور نفت به طور قابل‌توجهی کاهش یافته و این وضعیت برای اقتصادی که هنوز وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد، بسیار چالش‌زا است.
افقه در این باره می‌گوید: «در این شرایط، سیاست‌گذار ارزی بسیاری از امکاناتش فقط به دفاع و کاهش مشکلات محدود شده است. از سیاست‌گذار ارزی نباید انتظار حل تمامی مسائل را داشت، اما می‌توانیم درخواست کنیم که لااقل شدت مشکلات را کم کند.»
به اعتقاد او، محدودیت‌های امروز درآمدهای ارزی، دامنه کارایی سیاست‌گذار را کاهش داده است. در چنین شرایطی، سیاست‌های ارزی به تنهایی نمی‌توانند مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کنند؛ ولی نحوه مدیریت منابع موجود می‌تواند تأثیری بسیار ارزشمند در کاهش یا تشدید فشارهای اقتصادی داشته باشد.
انتقاد افقه از سیاست ارزی همتی؛ شوک ارزی پیش از محاصره آغاز شد
افقه در بخشی دیگر از این گفتگو، بخشی از جهش‌های قیمتی و تضعیف ارزش پول ملی را به سیاست‌های ارزی قبلی نسبت می‌دهد و از عملکرد عبدالناصر همتی و حامیان آزادسازی نرخ ارز انتقاد می‌کند.
او بر این باور است که آزادسازی و یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های اساسی مواجه است، به ایجاد فشارهای بیشتر بر بازار ارز کمک کرده است. این اقتصاددان معتقد است که نمی‌توان تمامی مشکلات ارزی را به تحولات ناشی از محاصره دریایی و فشارهای خارجی نسبت داد، چرا که جهش قیمت ارز از ماه‌ها پیش آغاز شده بود.
افقه انتقادات تندی را متوجه آنچه که او سیاست‌های آسیب‌زای ارزی همتی و همفکرانش می‌خواند می‌کند و می‌گوید این سیاست‌ها به تضعیف بی‌سابقه ارزش پول ملی انجامیده و حامیان این سیاست‌ها همچنان حاضر به پذیرش مسئولیت پیامدهای تصمیماتشان نیستند.
او تأکید می‌کند که ایرادهای این سیاست‌ها از زمان آغاز به وضوح قابل پیش‌بینی بود و کارشناسان پیش از وقوع کامل پیامدهای آن، بارها سیاست‌گذاران را از خطرات احتمالی آن آگاه کرده بودند.
این اقتصاددان با تشریح تسلسل زمانی عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها، تصریح می‌کند که تا تیرماه، شوک ارزی دی‌ماه عامل اصلی جهش قیمت‌ها بوده و از تیرماه به بعد، فشارهای ناشی از درگیری و محاصره دریایی نیز بر مشکلات افزوده شده است.
به این ترتیب، از منظر افقه، اگرچه تحولات خارجی و محدودیت‌های صادرات نفت در تشدید مشکلات اقتصادی تأثیر دارند، اما نمی‌توان نقش سیاست‌های داخلی را در شکل‌گیری وضعیت کنونی نادیده گرفت.
نفت روی آب هم دیگر پشتوانه مطمئنی نیست
افقه در ادامه به منابع ارزی ناشی از فروش نفت اشاره کرده که پیش از این در حال انتقال یا در نفتکش‌ها قرار داشتند و به گفته وی، در گذشته تأمین‌کننده بخشی از نیازهای ارزی کشور بوده‌اند.
او می‌گوید در فاصله توافق اسلام‌آباد تا از سرگیری تنش با آمریکا، حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت در دریا قرار داشته که فروش آن می‌توانست درآمدی برای کشور فراهم کند. اما او معتقد است که اکنون این منابع به حداقل رسیده و نمی‌توان همچنان بر درآمدهای حاصل از این محموله‌ها به‌عنوان یک پشتوانه مطمئن تکیه کرد.
کاهش این منابع، به همراه اختلال در صادرات نفت، می‌تواند فشار بیشتری بر بازار ارز تحمیل کند؛ به‌ویژه اگر محدودیت‌های تجاری ادامه یابد و برقراری درآمدهای صادراتی با چالش مواجه شود.
از دیدگاه افقه، مسأله کلیدی در این شرایط صرفاً میزان منابع ارزی موجود نیست، بلکه اهمیت نحوه استفاده از این منابع و حفظ امکان تأمین نیازهای حیاتی کشور در ماه‌های آتی نیز درخور توجه است.
فروش ۲ میلیارد دلار ارز به مردم؛ سیاستی پرریسک در شرایط محدودیت منابع
یکی از محورهای انتقاد افقه، تصمیم اخیر برای تخصیص ۲ میلیارد دلار ارز و فروش ۱۰ هزار دلار به هر متقاضی واجد شرایط است. او معتقد است که در وضعیتی که چشم‌انداز درآمدهای ارزی کشور تاریک است، تخصیص این منابع باید با احتیاط و توجه به سرنوشت ارزهای فروخته‌شده همراه باشد.
افقه در این زمینه بیان می‌کند: «این اقدام اخیر، یعنی تخصیص دو میلیارد دلار ارز برای فروش ۱۰ هزار دلار به هر شخص، از نظر اقتصادی توجیهی ندارد. هیچ‌کس نمی‌داند که این محدودیت‌ها چه زمانی ادامه خواهند یافت و ممکن است روزی همین منابع راه‌گشای کشور شوند.»
او همچنین به این امر شک دارد که این اقدام بتواند حتی در میان‌مدت جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرد. به نظر این اقتصاددان، در شرایطی که بخش عمده‌ای از منابع ارزی کشور محدود شده، باید فروش ارز به متقاضیان را با توجه به عواقب آن بر ذخایر و نیازهای آتی اقتصاد بررسی کرد.
افقه با اشاره به اظهارات همتی حول این سیاست تأکید می‌کند که از توضیحات ارائه شده توسط وی رضایت ندارد و به اعتقاد او، اصل موضوع، کمبود ارز و چگونگی مدیریت آن است.
او در تحلیل اهداف احتمالی این تصمیم، نقد تندی را مطرح کرده و می‌گوید: «اگر هدف این بوده که منافع ملی را به بازی بگیرد، این به نظر من بچه‌بازی و لج‌بازی است و خطرناک است.»
با این حال، افقه معتقد است که نمی‌توان بدون توجه به نحوه تخصیص و مصرف منابع درباره پیامدهای این سیاست قضاوت یکسانی داشت. او می‌گوید که فروش این ارز ممکن است در بهترین شرایط بخشی از کسری بودجه را تأمین کند و به کاهش نقدینگی کمک نماید؛ اما تحقق چنین نتایجی به چگونگی تخصیص و استفاده از این ارز بستگی دارد.
او هشدار می‌دهد که اگر این منابع به دلالان و سوداگران تحویل شود و به شکل دارایی‌های غیرمنقول یا به خارج از کشور منتقل شود، نتیجه می‌تواند آسیب جدی به اقتصاد ایران بزند.
افقه می‌افزاید: «اگر دلالان و سوداگران به این ارز دست یابند و به اشکال دارایی‌های غیرمنقول از کشور خارج شوند، این یک آسیب بی‌چون و چراست. با این کار، با ظاهر حمایت از ارز، به کشور لطمه می‌زنیم.»
از نظر او، اگر منابع تخصیص‌یافته به‌گونه‌ای مدیریت شوند که از خروج سرمایه یا تبدیل شدن آنها به تقاضاهای سوداگرانه جلوگیری گردد، امکان کاهش پیامدهای منفی وجود دارد. در غیر این صورت، عرضه ارز در شرایط محدودیت منابع می‌تواند منجر به کاهش توان مالی مورد نیاز کشور در آینده شود.
دولت برای مهار تورم و رکود ابزار کافی ندارد
افقه در ارزیابی ظرفیت دولت برای مقابله با مشکلات اقتصادی می‌گوید که سیاست‌گذاران فعلاً با محدودیت منابع روبه‌رو هستند و امکان کافی برای اجرای برنامه‌های حمایتی وسیع‌تر ندارند.
او بر این نکته تأکید می‌کند که با توجه به شرایط بد اقتصادی، نیاز به افزایش حمایت‌ها از مردم وجود دارد و به گفته او، منابع لازم برای این امر هم‌اکنون در دسترس نیست و تلاش‌های سیاست‌گذاران برای تأمین منابع بیشتر نیز به نتیجه مطلوب نرسیده است.
به عقیده این اقتصاددان، در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت که فقط با تکیه به سیاست‌های داخلی، چالش‌های مانند تورم بالا و رشد اقتصادی پایین به‌طور مؤثر ساماندهی شوند.
افقه در توصیف وضعیت کنونی اقتصاد ایران تصریح می‌کند که ظرفیت کشور برای تحمل فشارهای بیشتر محدود شده است. او معتقد است که درآمدهای نفتی موجود، اگر دوباره به اقتصاد کشور بازگردند، ممکن است امکان ادامه مقاومت را برای مدتی فراهم کند، اما نمی‌توان این وضعیت را به عنوان یک پشتیبانی نامحدود برای آینده تلقی نمود.
او می‌گوید: «واقعیت را بگوییم، اقتصاد ما به حدی آسیب‌دیده و با این میزان نفت که داریم، حتی اگر منابع ارزی آن برگردد، ممکن است تا مدتی دیگر هم دوام بیاوریم، اما بیش از این ظرفیت اقتصاد ما برای ادامه مقاومت وجود ندارد.»
این ارزیابی در واقع، مکمل موضع افقه در مورد پیش‌بینی فروپاشی دو هفته‌ای است: او از یک طرف، احتمال فروپاشی ناگهانی اقتصاد ایران تحت فشارهای کوتاه‌مدت را بعید می‌داند و از طرف دیگر، اشاره می‌کند که توان اقتصاد برای تحمل فشارهای طولانی‌تر در حال کاهش است.
در بدترین وضعیت رکود تورمی ایران قرار داریم
این اقتصاددان در پایان، وضعیت کنونی را یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی چند دهه اخیر ایران توصیف می‌کند؛ بحرانی که در آن رکود و تورم به‌طور هم‌زمان فشاری مضاعف بر اقتصاد و زندگی مردم وارد می‌کنند.
افقه با اشاره به رشد اقتصادی منفی دورقمی و تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۹۰ درصد می‌گوید: «بله، ما امروز با یکی از بزرگ‌ترین رکودها و بحران‌های اقتصادی چند دهه اخیر خود مواجهیم و مشکلات اقتصادی مردم همچنان رو به افزایش است. رکود منفی دورقمی همراه با تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۹۰ درصد، نشان‌دهنده وضعیت دشوار و حتی نگران‌کننده‌ای در کشورمان است.
برآیند اظهارات افقه بدین معناست که اقتصاد ایران با وجود ظرفیت‌هایی برای مواجهه با فشارهای خارجی، با محدودیت‌های فزاینده‌ای در منابع و کاهش توان سیاست‌گذاران برای مدیریت بحران مواجه است. به اعتقاد او، اختلال در صادرات نفت و کاهش منابع ارزی می‌تواند وضعیت را به مراتب بدتر کند؛ در حالی که سیاست‌های ارزی داخلی نیز، به نظر او، در شکل‌گیری و تشدید مشکلات در حال نقش‌آفرینی هستند.
در چنین شرایطی، مسأله تنها رد یا تأیید پیش‌بینی فروپاشی سریع اقتصاد نیست؛ بلکه پرسش اصلی این است که اقتصاد ایران با چه سطحی از منابع و تا چه مدت قادر خواهد بود فشارهای هم‌زمان رکود، تورم و محدودیت‌های ارزی را تحمل کند.
۲۲۳۲۲۹
