نوآوری پرخطر بانک صنعت و معدن در تضاد با اعتبار سامانه‌های بانک مرکزی / آیا فولاد بافق باید هزینه تخلفات اداری بانک را پرداخت کند
بانک صنعت و معدن در پاسخ به برخی رسانه‌ها به نکات کلی اشاره کرده و اعلام نمود که اطلاعات ارائه شده توسط این صنعتگر، تمامی جوانب ماجرا را بازگو نمی‌کند.
مجتمع فولاد بافق به این ادعا از سوی بانک در اطلاعیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری خبرآنلاین قرار داده، واکنش نشان داده و بیان کرده است: واکنش اخیر بانک صنعت و معدن بیشتر از آنکه روشن‌سازی حقوقی باشد، به نوعی اعتراف به یک “بدعت خطرناک در نظام مالی کشور” و تلاشی برای فرار از مسئولیت‌های قطعی و موعددار بانکی محسوب می‌شود.
متأسفانه پاسخ بانک، تلاشی ناموفق به نظر می‌رسد که سعی دارد جریان نقدینگی یک واحد تولیدی عظیم را به گروگان بگیرد و آن را به مسائل و ابهامات درونی خود نسبت دهد.
مدیرعامل مجتمع فولاد بافق بیان کرده است: بانک صنعت و معدن به قوانین پایبند نیست و زندگی سه هزار کارگر را در معرض خطر قرار داده است.
در این خصوص، تمرکز افکار عمومی، نهادهای نظارتی و جامعه کارگری را به چند نکته بسیار مهم جلب می‌نماید: ۱. نقض اصول بانکداری و استقلال تعهدات؛ به عمد ابهاماتی از جمله “بررسی معامله پایه و هویت طرف معامله” را با تعهد قطعی بانک صنعت و معدن تلفیق کرده است و این کار به شکل عمدی، اصول حقوق بانکی را زیر سئوال می‌برد. مطابق با قوانین پولی و بانکی کشور و مقررات متحدالشکل اسنادی (UCP600)، تعهد بانک در اعتبار اسنادی (LC) و برات‌هایی که امضا شده، یک تعهد مستقل، قطعی، تجریدی و غیرقابل‌رجوع است. فولاد بافق کالا را با رعایت ضوابط تولید، بارنامه رسمی صادر و به خریدار تحویل داده و اسناد را به بانک تسلیم کرده است. اینکه مشتری بانک چه کسی بوده، چطور صلاحیتش احراز شده و یا چه مسئله‌ای بین بانک و آن شرکت یا کارکنان آن وجود دارد، چه ارتباطی به ذی‌نفع تعهد دارد؟ آیا کارگران و خطوط تولید مجتمع فولاد بافق باید تاوان ضعفی که در نظارت، خطاهای کارشناسی یا تخلفات درون‌سازمانی بانک صنعت و معدن وجود دارد را بدهند؟
۲. بی‌اعتباری سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی بسیار مهلک است! بخش شگفت‌انگیز ادعای بانک صنعت و معدن این است که ثبت اسناد و وجود “کد تأیید بانک مرکزی” را موجد تعهد نهایی نمی‌داند. مطرح کردن چنین ادعایی، زیر سوال بردن کل بنیاد اعتبار اسنادی و نظام‌های حاکمیتی بانک مرکزی (سپام) در تمامی نقاط کشور است. اگر کد رهگیری و ثبت رسمی در سیستم نظارتی بانک مرکزی اعتبار ندارد، فعالان اقتصادی و صنایع کشور چگونه باید به سازوکارهای رسمی استناد کنند و کالا بفروشند؟ این بی‌اعتباری سازوکارهای حاکمیتی، یک بدعت ویرانگر در نظام تجاری کشور به حساب می‌آید.
۳. صراحتاً بگویید: “دستور رسمی توقف پرداخت” کجاست؟ بانک به وجود یک پرونده قضایی و نیاز به پیگیری دستورهای قضایی اشاره کرده است؛ فولاد بافق با صراحت خواستار این است که اگر شعبه یا مرجع قضایی صالح، به‌صورت روشن و مکتوب دستور “توقف پرداخت تعهد به فولاد بافق” صادر کرده است، شماره و متن آن دستور شفاف قضایی را به رسانه‌ها و نهادهای نظارتی نشان دهید! کدام ماده قانونی اجازه می‌دهد که وجود یک پرونده مفتوح بین بانک و اشخاص ثالث، تعهدات بدون قیدوشرط بانکی را به بلاتکلیفی بکشاند؟ فولاد بافق به ماهیت پرونده‌های قضایی کاری ندارد، اما نمی‌پذیرد که گمراهی و پنهان شدن پشت اصطلاحات مبهم حقوقی بهانه‌ای برای جلوگیری از پرداخت مطالبات قانونی تولیدکنندگان شود. ۴. آسیب به معیشت ۶ هزار کارگر و زنجیره فولاد با شعار حمایت از تولید بانکی که لقب “صنعت و معدن” را به دوش می‌کشد، امروز با مسدود کردن کانال نقدینگی و نگه داشتن صدها میلیارد تومان سرمایه در گردش این مجتمع، معیشت و امنیت شغلی بیش از ۶۰۰۰ نفر در زنجیره‌ی مستقیم و غیرمستقیم فولاد بافق را به طور جدی به خطر انداخته است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه ذکر شده است: حمایت از تولید تنها با بیانیه‌نویسی و بازی با کلمات تحقق نمی‌یابد؛ آزمون واقعی حمایت از تولید، پایبندی به قانون و امضای بانکی است. کلام نهایی: مجتمع فولاد بافق هشدار می‌دهد که به عواقب منفی این نوع تصمیمات غیرحرفه‌ای بر امنیت سرمایه‌گذاری و نظام اعتباری کشور اهمیت داده شود و بار دیگر از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست کمک می‌کند تا اطمینان حاصل کنند که انحرافات اداری یا تسویه‌حساب‌های درون بانکی، ریشه تولید و معیشت کارگران این سرزمین را نابود نکند. فولاد بافق تا رسیدن به حقوق قانونی کامل خود و کارگران فداکارش، از تمامی ابزارهای قضایی و قانونی بهره‌برداری خواهد کرد.
۲۲۳۲۲۳
