هشدار راغفر درباره احتمال کاهش ارزش پول ملی؛ آیا سهمیه‌بندی اقلام اساسی می‌تواند فشارهای معیشتی را کاهش دهد؟ این روش ارزی زیان‌آور است
افزایش قیمت ارز، کاهش توان خرید خانوارها و ادامه تورم، بار دیگر توجهات را به مسئولیت‌های سیاست‌گذاران در قبال وضعیت اقتصادی کشور معطوف کرده است. در حالی که pressures ناشی از محدودیت‌های خارجی و وضعیت جنگی بر اقتصاد ایران فشار بیشتری وارد می‌آورند، گروهی از تحلیل‌گران بر ناکارآمدی‌های کلیدی در سیاست‌گذاری داخلی تأکید کرده و عواقب منفی این نوع تدبیر را سنگین‌تر از دشمنی‌های ایالات متحده می‌دانند.
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، بر این باور است که نواقص کنونی اقتصاد ایران را نمی‌توان تنها به تحریم‌ها و فشارهای خارجی نسبت داد و در واقع، تصمیمات و عملکردهای داخلی نیز تأثیر بسزایی در تضعیف اقتصاد کشور دارند. او پیش‌بینی فروپاشی سریع اقتصاد ایران در نتیجه فشارهای آمریکا را رد کرده و تأکید می‌کند که حتی در شرایط سخت خارجی، نوع سیاست‌گذاری داخلی می‌تواند به حفظ توان اقتصادی کشور کمک شایانی کند.
این اقتصاددان با انتقاد از شیوه‌های عملکرد مسئولان اقتصادی، افزایش ناگهانی قیمت ارز را به عنوان یکی از علائم حاکی از تصمیم‌گیری‌های نامناسب می‌داند و می‌گوید که دولت و مقامات سه قوه باید در قبال نتایج سیاست‌های خود پاسخ‌گو باشند. او تأکید می‌کند که نباید تمام بار مسئولیت وضعیت اقتصادی را به دوش عوامل خارجی گذاشت، بلکه باید بررسی شود تصمیمات داخلی تا چه حد به عمیق‌تر شدن بحران کمک کرده‌اند.
افت ارزش پول ملی و مخاطرات اجتماعی
راغفر، کاهش ارزش پول ملی را از بارزترین نشانه‌های وضعیت ناپایدار اقتصاد ایران محسوب می‌کند. به گفته وی، در طول دو سال فعالیت دولت چهاردهم، ارزش دلار از نزدیک به ۵۸ هزار تومان به تقریبا ۲۷۰ هزار تومان رسیده که بخش عمده‌ای از این روند را او ناشی از سیاست‌گذاری‌های ناپایدار داخلی می‌داند.
او هشدار می‌دهد که تداوم افت ارزش پول ملی نه تنها به افزایش قیمت اقلام و خدمات منتهی می‌شود، بلکه عواقب اجتماعی فراگیرتری نیز به همراه دارد. از نظر او، کاهش توان خرید و افزایش فشارهای معیشتی احتمال بروز نارضایتی عمومی را بسیار بالا می‌برد؛ بنابراین، تصمیمات اقتصادی باید با در نظر گرفتن آثار اجتماعی و معیشتی آنها اتخاذ شود.
اجرای سهمیه‌بندی کالاهای اساسی به‌جای ادامه گران‌سازی
راغفر، سهمیه‌بندی و توزیع مدیریت‌شده کالاهای اساسی را به عنوان یک راهکار اجرایی برای عبور از وضعیت کنونی معرفی می‌کند. او باور دارد که در شرایطی که تورم و فقر فشار بیشتری بر خانوارها وارد می‌آورد، فراهم کردن دسترسی مدیریت‌شده به اقلام ضروری می‌تواند به کنترل تورم معیشتی و کاهش فشار اقتصادی یاری برساند.
او تأکید می‌کند که سیاست‌گذاران نباید افزایش قیمتها را به عنوان تنها روش هدایت اقتصاد تلقی نمایند. راغفر همچنین رویکردهایی را که بر سازوکارهای بازار و گرانی اتکا دارند، تحت انتقاد قرار داده و توضیح می‌دهد که برخی گروه‌ها ممکن است از افزایش قیمتها بهره‌برداری کنند، در حالی که بار این سیاست‌ها بر دوش مردم گذاشته می‌شود.
ابهام در تأمین ۲ میلیارد دلار ارز
یکی از محوری‌ترین انتقادات راغفر به تصمیمات اتخاذ شده برای تخصیص ۲ میلیارد دلار ارز به فروش به شهروندان مربوط می‌شود. او با اشاره به اظهارات قبلی مسئولان درباره محدودیت منابع ارزی و دشواری در تأمین ارز، این سؤال را مطرح می‌کند که چگونه در چنین شرایطی ظرفیت عرضه این حجم از ارز فراهم شده است.
راغفر این مسئله را با تجربه افزایش قیمت بنزین مقایسه کرده و بر این امر تأکید می‌کند که تغییرات در وضعیت عرضه پس از افزایش قیمت، لزوم بررسی دقیق‌تر تصمیمات اقتصادی را نشان می‌دهد. از دیدگاه او، مسئولان باید در مورد منطق اتخاذ این سیاست‌ها، روش تخصیص منابع و پیامدهای احتمالی آنها برای جامعه توضیحات شفاف ارائه دهند.
او همچنین نسبت به عواقب اجتماعی تصمیمات اقتصادی هشدار می‌دهد و بر این باور است که افزایش فشارهای معیشتی می‌تواند نارضایتی عمومی را شدت بخشد. از این رو، ارزیابی آثار اجتماعی سیاست‌ها باید بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند تصمیم‌گیری دولت باشد.
مدیریت کشور بدون افزایش قیمتها
در پایان، راغفر بر لزوم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی دولت تأکید می‌کند و از رئیس‌جمهور می‌خواهد که نظرات کارشناسان خارج از تیم اقتصادی دولت را نیز در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار دهد. او استدلال می‌کند که برای غلبه بر بحران، راهکارهایی فراتر از گران‌سازی وجود دارد و نمی‌توان گران‌سازی را تنها گزینه موجود برای اداره کشور قلمداد کرد.
راغفر بر این باور است که حتی در شرایط جنگ، با وجود محدودیت‌های خارجی و مشکلات ساختاری نیز می‌توان از طریق اصلاح سیاست‌ها و مدیریت منابع، فشار بر خانوارها را کاهش داد. از نظر او، مسئله اصلی نه تنها شدت فشارهای خارجی، بلکه نحوه پاسخگویی سیاست‌گذاران به این چالش‌هاست؛ رویکردی که باید به جای تحمیل هزینه بحران به مردم، به حمایت از معیشت و بهره‌گیری از راهکارهای جایگزین تمرکز کند.
متن کامل این مصاحبه را می‌توانید در این‌جا بخوانید.
۲۲۳۲۲۹
