گزارش اقتصاددان استانداری از خاتمه دوره «اقتصاد وابسته به نفت» / دولت دیگر قادر به هزینه نیست، اما منابع موجود است! / اخطار درباره ۷۰ هزار طرح نیمه‌تمام و نرخ تورم ۷۰ درصدی
اقتصاد ایران هم‌اکنون به دلیل جنگ، تحریم‌ها، کمبود منابع مالی و کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی در وضعیت دشواری قرار دارد. به عقیده بسیاری از متخصصان، ادامه شیوه‌های سنتی در حکمرانی اقتصادی دیگر ممکن نیست. در سال‌های اخیر، دولت نه تنها در عرصه سیاستگذاری، بلکه در بسیاری از زمینه‌های تولید، خدمات و سرمایه‌گذاری نیز دخالت مستقیم داشته و همزمان با استفاده از ابزارهای ارزی، مالیاتی و مقرراتی، نقش فعالی در بخش خصوصی ایفا کرده است.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و استاندار گیلان، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین، بر این باور است که این شرایط بحرانی می‌تواند زمینه‌ساز یک تحول اساسی باشد؛ تحولی که طی آن دولت از تصدی‌گری فاصله بگیرد، بخش خصوصی فضای بیشتری برای فعالیت یافته و سرمایه‌های ایرانی‌ها در داخل و خارج از کشور به سمت تولید و توسعه زیرساخت‌ها هدایت شود. به گفته او، کلید موفقیت این روند تنها در داشتن سرمایه خلاصه نمی‌شود، بلکه ایجاد اعتماد عمومی به سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی عاملی ضروری است.
اقتصاد ایران می‌تواند از تهدیدهای فعلی فرصت بسازد
حق‌شناس عقیده دارد اگر اوضاع اقتصادی کنونی با برنامه و دقت به مدیریت برسد، تهدیدهای موجود می‌تواند به فرصت‌های بزرگی برای اقتصاد کشور تبدیل شود.
او در مصاحبه با خبرآنلاین به یکی از مسائل همیشگی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی کشور در سال‌های گذشته، دولتی بودن اقتصاد است. اگر از فعالان اقتصادی بپرسید که مهم‌ترین چالش‌هایشان چیست، بسیاری از آن‌ها به این موضوع اشاره خواهند کرد که هر جا بخش خصوصی وارد عمل شده، دولت هم در آنجا حضور داشته است.
حق‌شناس ادامه داد، این حضور دولت گاهی به صورت سخت‌افزاری و از طریق تولید کالا یا ارائه خدمات بروز کرده و گاهی نیز به شکل مداخلات نرم‌افزاری در زمینه‌هایی چون ارز، مالیات و سایر سیاست‌های اقتصادی نمایان شده است.
او بر این نکته تأکید کرد که اگر باور داشته باشیم باید کارها را به مردم واگذار کنیم، به‌طور طبیعی نگاه ما به اقتصاد باید تغییر کند.
دولت باید سیاستگذار و تنظیم‌گر باشد
حق‌شناس تأکید می‌کند که در ابتدا دولت باید وظیفه سیاستگذاری را به عهده گیرد و در صورت نیاز، نقش خود را در ایجاد زیرساخت‌ها ایفا کند؛ اما حتی در زمینه زیرساخت نیز می‌توان از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره جست.
او برای نمونه به حمل‌ونقل دریایی اشاره کرد و افزود: توانمندی‌های بخش خصوصی در حوزه دریایی ایران به حدی است که می‌تواند به تنهایی عمل کند. این بخش حتی قادر به ساخت و خرید انواع کشتی، اسکله و بارانداز است.
طبق گفته او، مسئله اصلی این است که بخش خصوصی چه انتظاراتی از دولت دارد. انتظار آن‌ها این نیست که دولت به جای آن‌ها در فعالیت‌های اقتصادی دخالت کند، بلکه خواسته اصلی آن‌ها وجود سیاست‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت و حمایت از این سیاست‌هاست.
حق‌شناس به ادامه این نکته در عرصه حمل‌ونقل هوایی پرداخته و بیان کرد: بخش خصوصی اکنون می‌تواند هواپیما بخرد و در آسمان فعالیت کند. اگر بخش خصوصی قادر به فعالیت در عرصه‌های دریایی و هوایی است، با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان شرایط لازم برای گسترش فعالیت این بخش در حوزه ریلی را نیز فراهم کرد.
از آزادراه و مدرسه تا بیمارستان؛ بخش خصوصی ظرفیت دارد
این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند که ظرفیت‌های بخش خصوصی تنها در حوزه حمل‌ونقل محدود نمی‌شود و در پروژه‌های زیرساختی متعددی نیز می‌تواند نقش‌آفرینی کند.
او اشاره کرد: بخش خصوصی می‌تواند در زمینه ساخت آزادراه‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها نیز فعال شود. این بخش حتی در زمینه درمان و بیمارستان‌سازی نیز در حال حاضر فعال است.
حق‌شناس تصریح کرد که اگر سیاستگذاران در حال حاضر بتوانند برنامه‌ای دقیق و قابل اعتماد ارائه کنند، اقتصاد ایران می‌تواند در مسیر تازه‌ای قرار بگیرد.
سرمایه‌ها باید به سمت تولید و زیرساخت بروند
به عقیده حق‌شناس، یکی از اولین نتایج افزایش حضور بخش خصوصی، تغییر مسیر نقدینگی در اقتصاد خواهد بود.
او توضیح داد: اگر اعتماد لازم ایجاد شود، نقدینگی به سمت ساخت و توسعه زیرساخت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هدایت خواهد شد و نتیجه آن تولیدات بهتری از کالاها و خدمات خواهد بود.
او همچنین تأکید کرد که تأثیر این سیاست تنها به افزایش سرمایه‌گذاری محدود نمی‌شود و می‌تواند بر انتظارات تورمی نیز اثرگذار باشد.
حق‌شناس گفت: «اگر بخش خصوصی اعتماد کند، انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت.»
او افزود: آنچه اقتصاد ایران و جهان را شکل می‌دهد، صرفاً سرمایه‌گذاری مالی نیست. در حالی که سرمایه‌گذاری مالی شرط لازم است، اما شرط کافی، اعتماد عمومی به دولت و برنامه‌های آن و نیز اعتماد به سیاستگذاران است که خود یک سرمایه بزرگ محسوب می‌شود.
سرمایه‌های زیادی در انتظار ورود به اقتصاد هستند
استاندار گیلان بر این باور است که منابع مالی قابل توجهی در سراسر کشور و در خارج از آن وجود دارد که هنوز به فرآیند توسعه اقتصادی وارد نشده است.
او بیان کرد: در حال حاضر هم در ایران و هم در سطح جهانی، سرمایه‌های زیادی وجود دارد که هنوز به توسعه اقتصاد ناپیوسته‌اند. بنابراین نه فقط دولت، بلکه تمام برنامه‌ریزان باید دیدگاه خود را تغییر دهند و زمینه را برای واگذاری امور به بخش خصوصی فراهم کنند.
حق‌شناس تصریح می‌کند که نتیجه چنین تغییراتی، کاهش سهم دولت در اقتصاد خواهد بود و اگر در شرایط کنونی از لحاظ افکار عمومی و روانی نیز گام‌های مثبتی برنداشته شود، این امر می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند.
دولت دیگر توان سرمایه‌گذاری ندارد
حق‌شناس به محدودیت‌های مالی دولت در شرایط کنونی اشاره کرده و تأکید می‌کند که واقعیت‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد که دولت دیگر توانایی سرمایه‌گذاری‌های وسیع همچون گذشته را ندارد.
او گفت: «امروز همه از عدم توان دولت در سرمایه‌گذاری آگاهند.»
او ادامه داد: در شرایط جنگ و محاصره کنونی، ایجاد بسترهای مناسب برای حضور فعال بخش خصوصی می‌تواند باعث گشایش مسائل شود.
حق‌شناس تأکید کرد: دیگر آن دوره‌ای که به درآمدهای نفتی نگاه می‌کردیم و سعی داشتیم با پول نفت هم زیرساخت بسازیم، هم خودرو تولید کنیم و هم برای شرکت‌های دولتی خط تولید تهیه کنیم، به پایان رسیده است.
تهدید جنگ و تحریم می‌تواند به فرصتی برای جذب سرمایه تبدیل شود
این کارشناس اقتصادی بر این عقیده است که ایران باید حتی در شرایط دشوار کنونی به دنبال استفاده از ظرفیت سرمایه‌های داخلی و ایرانیان خارج از کشور باشد.
او گفت: در صنعت نفت، معادن، گردشگری و حتی حوزه سلامت می‌توان از تهدیدات ناشی از جنگ و تحریم به عنوان فرصتی برای جذب سرمایه ایرانیان داخل و خارج از کشور بهره برد.
حق‌شناس همچنین تأکید کرد که صرف دعوت از سرمایه‌گذاران کافی نیست و برای تحقق این هدف ضروری است که اعتماد لازم شکل بگیرد.
او توضیح داد: این اعتماد زمانی شکل خواهد گرفت که سرمایه‌گذار مطمئن باشد واگذاری امور به بخش خصوصی و مردم، صرفاً یک سیاست موقت برای دوران جنگ نیست، بلکه قرار است در بلندمدت نیز دولت نقش خود را محدود کرده و به تنظیم‌گری بپردازد.
بدون تغییر نگاه، تلاطم اقتصادی ادامه پیدا می‌کند
حق‌شناس معتقد است که تغییر این رویکرد می‌تواند به کاهش تلاطم‌های اقتصادی منجر شود.
او بیان کرد: با این رویکرد می‌توان تلاطم‌های اقتصادی را کاهش داد و در این صورت دیگر شاهد رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصد یا تورم سالانه بالای ۷۰ درصد نخواهیم بود.
او همچنین هشدار داد که اگر تمامی امور همچنان تحت کنترل دولت باقی بماند، نتیجه همان وضعیت فعلی خواهد بود؛ از جمله انباشته شدن پروژه‌های ناتمام و رشد تورم.
حق‌شناس در پایان اشاره کرد: اگر تمامی امور زیر نظر دولت باشد، نتیجه می‌تواند به همان ۷۰ هزار پروژه ناتمام و تورم‌های بالا و غیرقابل تحمل منجر شود؛ وضعیتی که بحران‌های کنونی اقتصاد را تشدید کرده و فشارهای زیادی را بر مردم تحمیل کرده است.
۲۲۳۲۹
