کارشناس امور اقتصادی انرژی: از سال ۸۶ در «معادله اعداد» گام گذاشتیم/ یک‌سوم جمعیت ایران در فقر زندگی می‌کنند
اقتصاد ایران در نزدیک به دو دهه اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های مزمن روبرو بوده است؛ از جمله تورم بالا و طولانی‌مدت، کاهش دائمی قدرت خرید خانوارها، کسری بودجه، افزایش هزینه‌های تولید، ناترازی در زمینه انرژی و کمبود سرمایه‌گذاری. این مسائل، دولت‌های مختلف را به رغم به‌کارگیری سیاست‌های متنوع، همچنان در جستجوی راه‌حل‌های مؤثر و پایدار نگه داشته است.
برخی از کارشناسان در تحلیل علل این مشکلات، به تغییرات و تصمیمات ساختاری سال‌های گذشته اشاره می‌کنند و همت قلی‌زاده، تحلیلگر حوزه اقتصاد انرژی، یکی از این افراد است که بر این باور است که برای درک بخش عمده‌ای از وضعیت کنونی اقتصاد ایران باید به سال ۱۳۸۶ مراجعه کرد؛ سالی که به گفته وی، نحوه تعامل میان نفت، دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دستخوش تغییر شد و نفت داخلی از یک نهاده تحت اختیار به کالایی با قیمت‌گذاری تحت تأثیر نرخ‌های جهانی تبدیل گردید.
او این دگرگونی را نقطه آغاز روندی می‌داند که آثار آن در طول زمان در زمینه‌هایی مثل تورم، هزینه تولید، بودجه دولت، توزیع درآمد و سطح رفاه خانوارها مشهود بوده است. قلی‌زاده این پدیده را به عنوان «سیاه‌چاله اقتصادی» توصیف می‌کند و اظهار می‌دارد که در صورتی که علت این تحول سیاسی به دقت درک نشود، اصلاحات اقتصادی می‌تواند صرفاً به مدیریت پیامدهای آن بپردازد و نه حل مسائل اصلی.
او همچنین تصریح می‌کند که افزایش قیمت انرژی به عنوان یک راهکار برای ارتقای بهره‌وری و کاهش کسری بودجه، در عمل به اهداف پیش‌بینی شده نرسیده و حتی در برخی موارد فشار مالی بیشتری به تولید و به خانواده‌ها تحمیل کرده است.
«از سال ۸۶ وارد بازی اعداد شدیم»
قلی‌زاده در توضیح آغاز این منظر می‌افزاید: پاسخ بخشی از مشکلاتی که دولتمردان پس از سال ۱۳۸۶ با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، در تصمیمات اتخاذ شده همان سال نهفته است. او خاطرنشان می‌کند که از این زمان به بعد، سیاست‌گذاری اقتصادی به «بازی اعداد» تبدیل شد و تصمیمی که در آغاز به‌نظر کوچک و بی‌اهمیت می‌رسید، بسرعت به فرایندی بزرگ و قابل توجه بدل شد.
او همچنین به سابقه تاریخی رابطه میان نفت و صنایع در ایران اشاره کرده و بیان می‌کند که از دوران احمدشاه قاجار تا پایان دوره پهلوی و سپس در جمهوری اسلامی، قریب به یک قرن نفت واقعی به شکل رایگان به پالایشگاه‌ها و صنایع داخلی تحویل داده می‌شد.
به گفته این تحلیلگر انرژی، در سال ۱۳۸۶ و در زمان تصویب قانون بودجه، تغییراتی در مکانیزم قیمت‌گذاری نفت مصرفی به‌وجود آمد که بسیاری در آن زمان به ابعاد اقتصادی این تحول توجهی نکردند. هدف اولیه از تصویب این سیاست، بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش کسری بودجه بود، اما قلی‌زاده اعتقاد دارد که در واقع نتیجه آن ایجاد یک «سیاه‌چاله اقتصادی» بود که آثار آن همچنان پایدار است.
او تصریح می‌کند که پیش از این تحول، حدود یک میلیارد بشکه نفت در سال در داخل کشور مصرف شده و به پالایشگاه‌ها تخصیص می‌یافت، اما پس از تغییر مکانیزم قیمت‌گذاری، نفت داخلی نیز به قیمت‌هایی نزدیک به قیمت عالمی محاسبه گردید.
افزایش قیمت انرژی و رشد هزینه تولید
قلی‌زاده به قیمت نفت در آن دوران اشاره کرده و می‌گوید در سال ۱۳۸۶ قیمت هر بشکه نفت به حدود ۸۰ دلار رسیده بود و این تغییر در سازوکار قیمت‌گذاری موجب شد تا نفت با چنین مبنایی در اختیار پالایشگاه‌ها قرار گیرد.
او سپس به هزینه تولید بنزین می‌پردازد و درباره ارقامی که در خصوص هزینه تولید هر لیتر بنزین ارائه شده، می‌گوید: هزینه تولید هر لیتر بنزین چیزی در حدود ۵ هزار تومان است و اطلاعات آن در سامانه کدال قابل دسترسی است.
این تحلیلگر انرژی بر این نکته تأکید می‌کند که باید میان سیاست‌گذاری‌های دوران جنگ و شرایط عادی تفاوت قائل شد و سیاستگذاران نباید به‌طرز غیرمنصفانه بر برخی سیاست‌های قدیمی پافشاری کنند.
او نسبت به استمرار تورم بالای فزاینده هشدار داده و می‌گوید ایران در یکی از طولانی‌ترین دوره‌های تورم دو رقمی قرار دارد؛ وضعیتی که به عقیده او بیشتر از همه بر اقشار کم‌درآمد تأثیرگذار بوده است.
«تورم، بازتوزیع ثروت به زیان طبقات پایین جامعه است»
قلی‌زاده یکی از تبعات تورم مزمن را تغییر در توزیع ثروت می‌داند و اظهار می‌دارد که تداوم تورم بالا به انتقال منابع از طبقات کم‌درآمد به گروه‌های ثروتمندتر منجر می‌شود.
او به آمار تورم خوراکی‌ها در مناطق روستایی اشاره می‌کند و می‌گوید بر اساس گزارش مردادماه مرکز آمار، تورم در خوراک به ۱۳۸ درصد برای روستاییان رسیده است و فشارهای تورمی بر اقشار کم‌درآمد به مراتب بیشتر از طبقات بالاتر است.
به عقیده او، این وضعیت باید در زمینه همان تغییر در مکانیسم توزیع ثروت بررسی شود، چرا که خانوارهای کم‌درآمد بخش بیشتری از درآمد خود را به اقلام ضروری و انرژی اختصاص می‌دهند و به همین دلیل افزایش قیمت این کالاها تأثیر مستقیمی بر سطح معیشت آنها دارد.
او همچنین به پژوهشی از مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد الگوی مصرف انرژی در دهک‌های مختلف اشاره کرده و می‌افزاید که این بررسی‌ها نشانگر این است که اختلاف مصرف انرژی بین طبقات مختلف آن‌گونه که که اغلب فرض می‌شود، وجود ندارد و حتی در بعضی موارد، خانوارهای کم‌درآمد بیشتر مصرف می‌کنند.
«در سال ۸۶ یک تورم قانونی پدید آمد»
این تحلیلگر انرژی همچنین سال ۱۳۸۶ را از لحاظ ساختار بودجه نقطه عطف دیگری می‌داند. او توضیح می‌دهد که در آن سال در شرایطی که نرخ دلار نزدیک به هزار تومان و حجم بودجه حدود ۶۰ همت بود، با یک تصمیم قانونی، ۴۰ همت دیگر به بودجه افزوده شد.
قلی‌زاده این تحول را «تورم قانونی» می‌نامد و معتقد است تا زمانی که این ساختار قانونی اصلاح نشود، امکان ادامه روند فزاینده تورم وجود خواهد داشت.
او به افزایش هزینه تولید فرآورده‌های نفتی اشاره کرده و می‌گوید که میانگین هزینه تمام‌شده تولید هر لیتر فرآورده در پالایشگاه‌ها تا سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۸۵، به ادعای او، ۲۵۲ هزار درصد افزایش یافته در حالی‌که متوسط نرخ تورم در این دوره حدود ۳۰ درصد بوده است.
از نظر او، تفاوت میان رشد هزینه تولید فرآورده و تورم عمومی نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های بخش انرژی فقط به تورم عمومی ارتباط ندارد.
«سیاه‌چاله اقتصادی به استهلاک انسان رسیده است»
قلی‌زاده تأثیرات این روند را فراتر از شاخص‌های اقتصادی ارزیابی کرده و بیان می‌دارد که آثار تورم و کاهش قدرت خرید به سطح زندگی و سرمایه انسانی جامعه نفوذ کرده است.
او خاطرنشان می‌کند که اقتصاد ایران از وضعیت استهلاک سرمایه عبور کرده و اثرات آن اکنون در زندگی اجتماعی مردم نمایان است؛ از کاهش توان خانوارها در تأمین هزینه‌های درمان و دندان‌پزشکی تا کاهش مصرف کالاهای ضروری مثل لبنیات.
به گفته او، در گذشته برای کاهش فقر و بهبود تغذیه خانوارها، سیاست‌هایی اجرا می‌شد و در برنامه‌های توسعه تأمین شیر برای دانش‌آموزان در مناطق روستایی اهمیت داشت، اما اکنون گزارش‌هایی از کاهش محسوس مصرف لبنیات وجود دارد.
او این وضعیت را به‌عنوان نشانه‌ای از افزایش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها توصیف کرده و می‌گوید در شرایط فعلی که نرخ استهلاک سرمایه از نرخ تشکیل سرمایه جلوتر افتاده، حتی «انسان» نیز در معرض استهلاک قرار دارد.
قلی‌زاده همچنین به برآوردهای مختلف پیرامون فقر در ایران اشاره کرده و معتقد است که طبق برخی آمارهای محرمانه و غیررسمی، حداقل بیش از یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار دارند و توان تأمین حداقل کالری مصرفی خود را ندارند.
او در پایان این وضعیت را هشداری می‌داند که اگر ریشه‌های تحولات اقتصادی از سال ۱۳۸۶ به‌درستی شناسایی و اصلاح نشود، این روند ممکن است ادامه یابد. به عقیده این تحلیلگر انرژی، مساله اکنون تنها کاهش رشد اقتصادی یا افزایش تورم نیست، بلکه تأثیر مستمر این روند بر توان جامعه برای تأمین نیازهای اساسی و حفظ سرمایه انسانی نیز مسئله‌ای حائز اهمیت است.
متن کامل این کافه خبر را در این‌جا بخوانید.
۲۲۳۲۲۹
