رازهای «تورم صفر» زاکانی به بیان یک اقتصاددان / حتی با ثابت ماندن قیمت‌ها، خسارتش به دوش مردم خواهد بود / از صف‌های طولانی و کمبود کالا تا کاهش کیفیت محصولات
براساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در شرایطی که بار هزینه‌های زندگی و افزایش قیمت اجناس حیاتی همچنان یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های خانوارها محسوب می‌شود، طرح «تورم صفر» شهرداری تهران به منظور تثبیت قیمت برخی اقلام، بحث‌های جدیدی درمورد نحوه دخالت نهادهای عمومی در بازار به وجود آورده است. سوال اصلی این است که آیا بدون کنترل عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها می‌توان برای گروهی از کالاها قیمت ثابت تعیین کرد و در عین حال از تداوم این سیاست اطمینان حاصل کرد؟ تجربه سیاست‌های حمایتی پیشین نیز نشان می‌دهد که حفره‌ای بین تثبیت دستوری قیمت و کنترل پایدار تورم وجود دارد که این موضوع جای تأمل در سیاست‌گذاری اقتصادی است.
هشدار یک اقتصاددان درباره «تورم صفر» زاکانی
در این زمینه، جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری خبرآنلاین در خصوص طرح «تورم صفر» شهرداری تهران درباره کالاهای اساسی اظهار داشت: وقتی که قیمت‌ها و هزینه‌های تولید رو به فزونی می‌رود، برای ثابت نگه‌داشتن قیمت یک کالا نیاز است که افزایش هزینه‌های تولیدکننده از منابع دیگری جبران شود. شهرداری تهران در حالی به دنبال اجرای چنین طرحی است که اساساً ابزارها و مسئولیت‌های لازم برای کنترل ریشه‌های تورم را در اختیار ندارد.
وی بیان کرد که شاید اجرای این طرح در کوتاه‌مدت ممکن باشد، اما بیان اینکه بتوانیم برای مدت شش ماه قیمت برخی کالاها را در شرایطی که هزینه‌ها بی‌وقفه در حال افزایش‌اند، ثابت نگه‌داریم، به معنای ایجاد محدودیت در عرضه و توزیع خواهد بود. در چنین واقعیتی ممکن است کالا با قیمت پایین‌تری ارائه شود، اما دست‌رسی آن به همه مردم فراهم نخواهد بود و در نهایت، افرادی که زودتر به فروشگاه‌ها می‌روند، شانس بیشتری برای دریافت آن خواهند داشت.
خیرخواهان ادامه داد: اگر تصمیم بر این باشد که شهرداری برای کنترل قیمت این کالاها از منابع عمومی استفاده کند، هزینه آن باید از محل دیگری پرداخت شود. این منابع به تمامی شهروندان تعلق دارد و هرگونه تخصیص بخشی از آن به این طرح می‌تواند منجر به کمبود منابع در خدمات دیگری که شهرداری متعهد به ارائه آن‌هاست، شود. بدین ترتیب، ممکن است قیمت یک گروه از کالاها پایین‌تر حفظ شود، اما بهای آن به شکل کاهش یا فرسوده‌شدن دیگر خدمات عمومی خود را نشان دهد.
این اقتصاددان در مورد احتمال موفقیت طرح در پایان دوره شش‌ماهه نیز گفت: شاید در ظاهر قیمت برخی کالاها ثابت بماند، اما حجم کالا کاهش یابد، کیفیت آن تنزل کند یا کالاهای با کیفیت متنوعی عرضه شود. در این حالت ممکن است اعلام شود قیمت کالا افزایش نیافته، اما واقعیت این است که مصرف‌کننده همان کالای قبلی را با همان کیفیت و اندازه دریافت نخواهد کرد.
وی تأکید کرد: اگر تورم در اقتصاد در حال رشد باشد، همواره نمی‌توان با پایین نگه داشتن قیمت چند قلم کالا، روند کلی تورم را متوقف کرد. ممکن است برخی کالاها که در این طرح عرضه می‌شوند، ارزان‌تر به نظر برسند، اما این تغییر نمی‌تواند به‌طور بنیادین بر روند کلی تورم تأثیر بگذارد و حتی ممکن است باعث خروج منابع از بخش‌های دیگر اقتصاد یا خدمات عمومی شود.
خیرخواهان اشاره کرد که تورم علل عمیق‌تری دارد، گفت: وقتی عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها همچنان وجود دارند، کنترل قیمت چند قلم کالا، به معنای واقعی کلمه مهار تورم نیست. اگر قرار باشد برای اجرای این طرح از منابع عمومی استفاده شود، تأثیر آن یا بر دوش سایر شهروندان خواهد افتاد یا به شکل کاهش کیفیت و کمیت خدمات عمومی بروز خواهد کرد.
وی افزود: به واقع ممکن است در عمل شاهد صف‌های طولانی در فروشگاه‌های خاص باشیم، و حتی در اوایل روز اعلام گردد که کالا تمام شده است. اگر عرضه کالا به حدی محدود باشد، طبیعی است که همه شهروندان نتوانند از قیمت پایین‌تر برخوردار شوند و در نتیجه، فقط گروهی خاص از این پیامد بهره‌مند خواهند شد.
این اقتصاددان درباره تجربیات گذشته طرح‌های حمایتی از جمله کالابرگ، اظهار داشت: تجربه نشان می‌دهد که پرداخت مبالغ به خانوارها لزوماً نتوانسته فشار معیشتی را به‌طور پایدار کاهش دهد. حتی اگر مبلغ کالابرگ افزایش یابد، اگر بدون توجه به عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها باشد، نمی‌تواند به تنهایی مشکل معیشت مردم را حل کند.
خیرخواهان همچنین معتقد است: در صورتی که برخی از مردم دچار فقر و گرسنگی هستند، کمک به آن‌ها از نظر انسانی عمل قابل دفاعی است. برای مثال، اگر عده‌ای به دلیل سرما یا گرسنگی با مشکلات جدی مواجه‌اند، یاری‌رسانی به آنان ضروری است. اما این اقدامات متفاوت از ورود یک نهاد عمومی به حوزه‌ای است که بخشی از وظایف اصلی آن نیست.
وی بر لزوم تمرکز شهرداری بر وظایف اصلی خود تأکید کرد و گفت: شهرداری وظایفی نظیر مدیریت امور شهری، حمل‌ونقل، ترافیک، خدمات عمومی و مراقبت از زیرساخت‌های شهر را بر عهده دارد. اگر منابع شهرداری به طرح‌هایی خارج از این حیطه اختصاص یابد، انجام مسئولیت‌های اصلی ممکن است با مشکلاتی مواجه گردد.
خیرخواهان بیان کرد: ماجرا این است که هر نهادی باید در حوزه مسئولیت و تخصص خود فعالیت کند. بنابراین اگر شهرداری بخواهد وارد حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و کنترل قیمت کالاهای اساسی شود، باید در ابتدا روشن شود که آیا چنین اقدامی در حیطه وظایف قانونی و منابع آن قرار می‌گیرد یا خیر. ورود نهادها به عرصه‌هایی که مسئولیت مستقیم آن‌ها نیست، می‌تواند به غفلت از وظایف اصلی آن‌ها منجر شود.
این اقتصاددان در پایان بر ضرورت اتخاذ سیاست‌هایی که بتوانند ریشه‌های افزایش قیمت و تورم را هدف‌گذاری کنند، تأکید کرد. پایین نگه داشتن قیمت چند کالا در یک بازه زمانی محدود، بدون پرداختن به عوامل اصلی تورم، نمی‌تواند به عنوان ابزاری برای کنترل تورم اقتصادی محسوب شود و ممکن است تنها تغییر شکل و محل پرداخت هزینه‌ها را به دنبال داشته باشد.
۲۲۳۲۲۴
