رکود اقتصادی به اوج خود رسید؛ تورم ۸۹ درصد و رشد منفی ۱۰.۱ درصد

اقتصاد ایران در آغاز سال ۱۴۰۵ با چالشهای متعددی در زمینه سیاسی، نظامی و اقتصادی روبهروست که بر فعالیتهای تولیدی و تجاری کشور تأثیر گذاشته است. آمار رشد اقتصادی در فصل نخست سال جاری، تصویر بیسابقهای از ابعاد این وضعیت ارائه میدهد. وقوع رشد منفی ۱۰.۱ درصدی به همراه تورم بسیار بالا، نشاندهنده این است که اقتصاد کشور نهتنها از مسیر رشد خارج شده، بلکه همزمان با افت تولید و افزایش مداوم قیمتها روبروست.
بررسی وضعیت در طی سه دهه گذشته نیز مؤید این امر است که این وضعیت به تحولات اخیر محدود نمیشود. اقتصاد ایران در دهه ۸۰ میانگین رشدی نزدیک به ۶ درصد را تجربه کرده بود، اما در دهه ۹۰ با کاهش محسوس در رشد مواجه شد و در سالهای اخیر نیز نتوانسته است به سمت یک رشد پایدار برگردد.
در فصل نخست سال ۱۴۰۵، اقتصاد ایران با افت شدیدی روبرو شده است. طبق محاسبات مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در سهماهه نخست به منفی ۱۰.۱ درصد رسید؛ آماری که در سایه افزایش چشمگیر سطح عمومی قیمتها، ابعاد جدیدی از وضعیت دشوار اقتصادی را نمایان میکند.
این کاهش اقتصادی در حالی به وقوع پیوسته که ایران با مجموعهای از چالشهای سیاسی، نظامی و اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. جنگ، محاصره و مذاکرات نافرجام از جمله عواملی هستند که در فصل بهار امسال بر فضای عمومی کشور و فعالیتهای اقتصادی تأثیرگذار بودهاند. در این شرایط، چشمانداز روشنی برای بازگشت سریع اقتصاد به مسیر رشد مشاهده نمیشود.
در کنار ثبت رشد منفی ۱۰.۱ درصدی، تورم سالانه تا پایان مرداد به ۶۹ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد افزایش یافته است. وضعیت برای خانوارهای روستایی و درآمدهای پایینتر دشوارتر بوده و نرخ تورم در این گروهها به ارقام سهرقمی رسیده است. ترکیبی از کاهش تولید و افزایش شدید قیمتها، احتمال وقوع یک دوره عمیق از رکود تورمی را به وجود میآورد.
فاصله اقتصاد ایران با دورههای رشد بالا
مروری بر روند تاریخی رشد اقتصادی حکایت از این دارد که اقتصاد ایران در سه دهه اخیر فراز و نشیبهای بسیاری را تجربه کرده است. در دهه ۷۰، پس از پایان جنگ و آغاز دورهای از آرامش نسبتاً پایدار، رشد اقتصادی در برخی سالها به سطحهای بالایی رسید. اگرچه اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری در اوایل این دهه با افزایش تورم و کاهش رشد همراه بود، تغییر استراتژی اقتصادی و اتخاذ سیاستهای تثبیتی منجر به بهبود نسبی شرایط گردید.
رشد اقتصادی در سال ۱۳۷۵ به ۷.۷ درصد رسید و در سالهای پایانی آن دهه نیز اقتصاد ایران دوباره رشدهای بارزی را تجربه کرد. بهطور کلی، میانگین رشد سالانه کشور در دهه ۷۰ حدود ۴.۱ درصد بود.
دهه ۸۰ دورهای متفاوت برای اقتصاد ایران به شمار میرفت. افزایش درآمدهای نفتی و دسترسی به منابع بیشتر، بستر را برای ثبت رشدهای بالاتر فراهم ساخت. در سال ۱۳۸۱ رشد اقتصادی به ۸.۷۵ درصد رسید و در سالهای بعد نیز ارقام چشمگیری ثبت شد. میانگین رشد اقتصادی در دهه ۸۰ به حدود ۵.۸۶ درصد رسید؛ رقمی که با عملکرد اقتصادی سالهای اخیر فاصلهای قابل توجه دارد.
با این حال، در اختیار داشتن درآمدهای نفتی بالا نتوانست به ایجاد رشد پایدار و استفاده کامل از ظرفیتهای اقتصادی منجر شود و برخی فرصتهای آن دوران از دست رفت.
دهه ۹۰؛ آغاز دورهای از رشدهای ضعیف و ناپایدار
از ابتدای دهه ۹۰، اقتصاد ایران در دورانی از نوسانات شدید و رشدهای ضعیف قرار گرفت. در سال ۱۳۹۱ و همزمان با تشدید تحریمهای هستهای، رشد اقتصادی به منفی ۸.۶ درصد سقوط کرد. بعد از تغییر دولت و بهبود نسبی شرایط، رشد اقتصادی در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مثبت شد، اما این روند پا برجا نبود و در سال ۱۳۹۴ اقتصاد تقریباً رشد صفر را تجربه کرد.
اجرای توافق برجام و لغو بخشی از تحریمها در سال ۱۳۹۵ به جهش چشمگیر رشد اقتصادی منجر شد. نرخ رشد در آن سال از ۱۴ درصد فراتر رفت که بالاترین میزان ثبتشده پس از انقلاب بود. با این حال، بازگشت تحریمها بعد از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ بار دیگر اقتصاد را به سمت رکود سوق داد.
در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نرخ رشد اقتصادی به ترتیب منفی ۴.۷ و منفی ۴.۶ درصد ثبت شد. در هرچند در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اقتصاد به رشد مثبت بازگشت، اما عملکرد کلی دهه ۹۰ نشاندهنده کاهش میانگین رشد سالانه کشور به حدود ۱.۲۹ درصد بود.
از بهبود نسبی تا سقوط در سال ۱۴۰۵
در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، اقتصاد ایران بار دیگر به رشدهای بالاتری دست پیدا کرد و نرخ رشد به ترتیب به ۳.۶ و ۴.۶ درصد رسید. با این حال، این روند در سال ۱۴۰۳ تضعیف شد و رشد اقتصادی به ۳.۱ درصد کاهش یافت. در سال ۱۴۰۴ نیز رشد اقتصادی تنها ۰.۲ درصد گزارش شد؛ وضعیتی که نشاندهنده توقف نسبی در حرکت اقتصاد بود.
اکنون با ثبت رشد منفی ۱۰.۱ درصدی در بهار ۱۴۰۵، این روند نزولی به مرحله جدیدی وارد شده است. مقایسه وضعیت اقتصادی در سه دهه گذشته نشان میدهد که اقتصاد ایران از میانگین رشد نزدیک به ۶ درصدی در دهه ۸۰ به رشد حدود ۱.۲۹ درصدی در دهه ۹۰ رسیده و در سالهای اخیر با مشکلاتی در حفظ رشد مثبت مواجه بوده است.
با این حال، معیار رشد اقتصادی بیش از هر چیز تحت تأثیر شرایط عمومی کشور و عوامل همچون جنگ، تحریم و محدودیتهای تجاری قرار دارد. از سوی دیگر، سیاستگذاریهای داخلی در کنترل نرخ تورم نقش حیاتیتری را ایفا میکند و تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که حتی در شرایط جنگی نیز میتوان از تشدید قیمتها جلوگیری کرد.
بنابراین، مسأله کنونی اقتصاد ایران تنها ثبت یک فصل رشد منفی نیست؛ بلکه همزمانی افت شدید تولید با تورم بالا، سؤالات جدی درباره توانایی اقتصاد برای بازگشت به مسیر رشد و کنترل بحران معیشتی را مطرح کرده است. استمرار این وضعیت میتواند فاصله اقتصاد کشور را با دوران رشد پایدار بیش از پیش افزایش دهد.
متن کامل این گزارش به همراه نمودارهای آن را میتوانید در این لینک مشاهده کنید.
۲۲۳۲۲۹



