برآورد سناریویی اثرات آزادسازی قیمت انرژی / درآمد ۷۲۰ همتی یا افزایش تورم به میزان ۷۰۰ درصد؟

با لحاظ کردن قیمت ۱۳۰ هزار تومانی برای هر لیتر بنزین و قیمت فعلی ۳ هزار تومان، نیاز به افزایش بیش از ۴۳ برابر قیمت بنزین احساس میشود؛ افزایشی که بر اساس فرمول ارائه شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص اثرات افزایش قیمت بنزین بر تورم، میتواند نتایج تورمی بسیار سنگینی به دنبال داشته باشد.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی پزشکیان، در حین بازدید از فعالیتهای مرکز رصد هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیان کرد: اگر انرژی با قیمت منطقهای به فروش برسد، کشور قادر خواهد بود سالانه به درآمدی معادل ۷۲۰ همت دست یابد؛ به این معنا که هر شهروند ایرانی بهطور تقریبی ۷ میلیون تومان و هر خانواده چهار نفره به مبلغ ۲۸ میلیون تومان در ماه سهم خواهد داشت.
نگاهی به تجربیات پیشین در زمینه اصلاحات اقتصادی نشان میدهد که همواره دولتها و مجریان با اعلام عزم خود بهبود وضعیت معیشتی و زندگی مردم، به اجرای سیاستهایی در این راستا پرداختهاند. به عنوان نمونه، در سال ۱۳۸۹، دولت محمود احمدینژاد این توجیه را برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها به کار برد. این قانون در آذرماه سال ۱۳۸۹ به مرحله اجرا درآمد و بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم در آن سال برابر با ۱۲.۵ درصد بود که در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۲۱ درصد رسید.
مرکز پژوهشهای مجلس با انجام محاسباتی به بررسی تأثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم پرداخته است. به صورت مشخص، این مرکز اعلام کرده که هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت بنزین به میزان ۱.۵ درصد بر نرخ تورم خواهد افزود.
پیشتر قائمپناه اشاره کرده بود که ایران بنزین را با قیمت ۱۳۰ هزار تومان خریداری میکند. بنابراین، اگر این قیمت را که معادل ۵۵ تا ۶۰ سنت است مبنا قرار دهیم و قیمت فعلی بنزین را هم ۳ هزار تومان در نظر بگیریم، لازم است قیمت بنزین به یکباره ۴۳ برابر شود.
این افزایش به معنای جهش ناگهانی ۴۲۳۳ درصدی قیمت بنزین خواهد بود. با استناد به فرمول مرکز پژوهشهای مجلس، هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت بنزین به تورم ۱.۵ درصدی منجر خواهد شد و یک افزایش ۱۰۰ درصدی نیز ۱۵ درصد به تورم اضافه خواهد کرد. بنابراین، این افزایش قیمت بنزین به تنهایی به حدود ۶۳۵ واحد درصد بر نرخ تورم افزوده خواهد شد. در پایان مرداد، مرکز آمار نرخ تورم سالانه را ۶۹ درصد اعلام کرد و با اجرای این سیاست پیشنهادی از سوی قائمپناه، در یک سناریوی محاسبهای، تورم به بیش از ۷۰۰ درصد و تقریباً ۷۰۴ درصد خواهد رسید.
در حال حاضر، کسری بودجه دولت ایران به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود. افزایش ۴۳ برابری قیمت بنزین که منجر به تورم بالای ۷۰۰ درصد میشود، به طرز چشمگیری هزینههای دولت را افزایش داده و ناترازی بودجه را به شدت تشدید خواهد کرد. از آنجا که دولت بزرگترین مصرفکننده در اقتصاد محسوب میشود، این تورم بیش از همه بر نهاد دولت تأثیر میگذارد.
با اجرای این سیاست و فقط از این محل، در سال آینده کسری بودجه دولت به سبب تورم حدود ۶۳۵ درصدی ناشی از این سیاست، به میزان ۲۲۲۲.۵ درصد بیشتر از سال جاری خواهد شد. به عبارتی ساده، این اقدام کسری بودجه دولت را حدود ۲۳.۲ برابر افزایش میدهد و ممکن است کسری را از ۵۰۰ همت کنونی به بیش از ۱۱ هزار همت برساند. شایان ذکر است که مجموع نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در پایان اسفند ۱۴۰۴ بر اساس محاسبات بانک مرکزی، ۱۵ هزار و ۵۸۰ همت برآورد شده است.
متن کامل این گزارش را در اینجا بخوانید.
۲۲۳۲۲۹



