وال استریت ژورنال: ایالات متحده تحریمهای فراگیری را علیه دادگاه بینالمللی کیفری اعمال خواهد کرد

بر اساس اطلاعاتی که به نقل از منابع آمریکایی و اسنادی که در اختیار این روزنامه قرار گرفته، این تحریمها به طور جدی مبادلات دیوان بینالمللی کیفری را تحت تأثیر قرار خواهد داد و امکان انجام بسیاری از تراکنشها به دلار آمریکا را ممنوع میکند. در نتیجه، این اقدام قادر است دسترسی دیوان به بیشتر اجزای نظام مالی جهانی را مسدود کرده و عملاً فعالیتهای آن را به حالت تعلیق درآورد.
طبق گزارش ایرنا و بر اساس اطلاعات وال استریت ژورنال، این رویکرد نشاندهنده تشدید بیسابقه تلاشهای آمریکا برای incapacitating این نهاد، پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل است.
دیوان بینالمللی کیفری که مقر آن در لاهه قرار دارد، در سال ۲۰۰۲ توسط جامعه بینالمللی به منظور تحقیق و پیگرد قانونی جنایات جنگی، نسلکشی و جنایات علیه بشریت تأسیس گردید.
آمریکا بهعنوان یکی از کشورهای غیرعضو در دیوان بینالمللی کیفری، مدتهاست که با صلاحیت قضایی آن مخالف است. پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین اسرائیل به اتهام جنایات در غزه در نوامبر ۲۰۲۴، فشار بر این دیوان از سوی واشنگتن شدت یافته است.
آمریکا پیشتر با استناد به احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت و همچنین تحقیقات درباره نیروهای نظامی این کشور در افغانستان، تحریمهای خاصی را علیه چندین مقام در دیوان بینالمللی کیفری، شامل دادستانها و قضات آن اعمال کرده است.
این تحریمها به معنای مسدود شدن داراییهای این مقامات در آمریکا و حذف آنها از سیستم مالی این کشور است.
در ۲۷ مرداد، آمریکا توموکو آکانه، رئیس دیوان بینالمللی کیفری و شهروند ژاپن، و عبدالله سیه، وکیل ارشد این دادگاه و شهروند سنگال، را در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پیشتر اعلام کرده بود که این دادگاه تهدیدی برای پرسنل آمریکایی است که تحت سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی ترامپ عمل میکنند و همچنین به دیگر اعضای ارتش آمریکا مربوط میشود.
وی بهعلاوه اظهار داشت که دولت ایالات متحده اقدامات خود را برای تضعیف دیوان بینالمللی کیفری به شدت افزایش خواهد داد و در همین راستا یک کمپین دیپلماتیک با هدف تشویق سایر کشورها به ترک این نهاد راهاندازی خواهد کرد.
به همین دلیل، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در سفرش به پاناما، دیوان بینالمللی کیفری را به تضعیف حاکمیت ملی کشورها متهم کرده و از اعضای «ائتلاف ضدکارتل آمریکا» (ACCC) در امریکای لاتین درخواست کرد که این دادگاه را ترک نمایند.
310310



