دادگاه: وزارت دفاع آمریکا با تحریم آنتروپیک قانون اساسی را نقض کرده است

یک قاضی فدرال آمریکا به نفع آنتروپیک رأی داده و اعلام کرده است که وزارت دفاع این کشور با قرار دادن این شرکت در فهرست «خطر زنجیره تأمین»، از آن به‌دلیل موضعش درباره نحوه استفاده از فناوری هوش مصنوعی تلافی کرده است. دادگاه این اقدام را تلافی غیرقانونی و ناقض متمم اول قانون اساسی آمریکا دانسته است.

اختلاف آنتروپیک و وزارت دفاع آمریکا از کجا آغاز شد؟

آنتروپیک به ارتش آمریکا گفته بود اجازه نمی‌دهد فناوری این شرکت برای نظارت گسترده بر شهروندان آمریکایی یا راه‌اندازی سامانه‌های تسلیحات خودکار به کار گرفته شود. پس از آن، دولت آمریکا شرکت را تحت فشار قرار داد تا از این موضع عقب‌نشینی کند و در نهایت وزارت دفاع، آنتروپیک را «خطر زنجیره تأمین» اعلام کرد.

چنین برچسبی به این معناست که دولت آمریکا و شرکت‌هایی که با آن قرارداد دارند، نمی‌توانند از محصولات شرکت موردنظر در پروژه‌های دولتی استفاده کنند. بنیاد مرزهای الکترونیکی می‌گوید این اقدام عملاً تلاشی برای قرار دادن آنتروپیک در فهرست سیاه بود؛ زیرا شرکت درباره کاربردهای غیرقابل‌قبول محصول خود مرزبندی کرده بود.

رأی دادگاه چه می‌گوید؟

قاضی اعلام کرده است که تعیین آنتروپیک به‌عنوان خطر زنجیره تأمین، برای مجازات این شرکت به‌دلیل بیان موضعش درباره استفاده از فناوری انجام شده و «تلافی غیرقانونی در نقض متمم اول» محسوب می‌شود. EFF و چند سازمان دیگر نیز با ارائه لوایح حقوقی از این دیدگاه حمایت کرده بودند و معتقدند پنتاگون حقوق آزادی بیان آنتروپیک را نادیده گرفته است.

بااین‌حال، رأی دادگاه به پرسش گسترده‌تری پاسخ قطعی نداده است: آیا انتخاب‌های یک شرکت درباره شیوه استفاده از فناوری‌اش، به‌خودی‌خود نوعی بیان تحت حمایت قانون اساسی محسوب می‌شود یا نه؟ دادگاه در این بخش، موضوع را باز گذاشته است.

نگرانی درباره نظارت گسترده

بنیاد مرزهای الکترونیکی می‌گوید شرکت‌ها نباید فقط به‌دلیل مخالفت با نظارت گسترده بر شهروندان آمریکا مجازات شوند. این سازمان همچنین هشدار داده است که نباید سرنوشت حریم خصوصی مردم در مذاکرات پشت درهای بسته میان چند مقام نظامی و یک شرکت فناوری تعیین شود.

در عین حال، EFF تأکید می‌کند که این رأی به معنای بی‌نقص‌بودن اخلاقی آنتروپیک نیست و تضمین نمی‌کند این شرکت یا شرکت‌های دیگر هرگز تحت شرایط خاص از محصولات خود برای نظارت یا تحلیل داده‌های مربوط به شهروندان استفاده نکنند. نکته اصلی از نگاه این سازمان آن است که دولت نمی‌تواند یک شرکت را صرفاً به‌دلیل داشتن ترجیح درباره کاربردهای خلاف قانون اساسی فناوری‌اش مجازات کند.

درخواست از کنگره آمریکا

این بنیاد معتقد است ادعاهای اثبات‌نشده درباره خطر امنیت ملی نباید بهانه‌ای برای تلافی دولت علیه شرکت‌ها باشد. EFF از تصمیم دادگاه استقبال کرده، اما هم‌زمان از قانون‌گذاران خواسته است برای حفاظت از حریم خصوصی، قواعد قانونی روشن و الزام‌آور تصویب کنند؛ زیرا حفاظت از مردم در برابر نظارت دولتی نباید فقط به تصمیم شرکت‌های خصوصی وابسته باشد.

منبع: بنیاد مرزهای الکترونیکی (EFF)؛ ترجمه فارسی متن اصلی. عکس: EFF (CC BY).