اقدام وزارت صمت در خصوص تعیین تکلیف گوشیهای موبایل معلق + اطلاعات تکمیلی

شمار زیادی از محمولههای تلفن همراه که در شرایط خاص و در زمان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه با مجوزهای ویژه و پرداخت کامل عوارض ورودی از گمرک ترخیص شدهاند، با گذشت سه تا چهار ماه از ورود به کشور، هنوز موفق به رجیستری در سامانه همتا نشدهاند؛ موضوعی که سبب پریشانی برای فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان گردیده است.
بر اساس گزارش تسنیم، تحقیقاتی که صورت گرفته نشان میدهد این محمولهها در زمان ترخیص، با مجوزهای معتبر از نهادهای مسئول و در بعضی موارد با چارچوب تعرفههای مشخص، از گمرک کشور خارج شدهاند و تمامی حقوق ورودی و عوارض قانونی مربوط به آنها نیز بهطور کامل پرداخت شده است. اما به دلیل عدم دریافت برخی مجوزهای ضروری نظیر کد ساتا و کد تخصیص ارز از بانک مرکزی در زمان انجام فرآیندهای گمرکی، فرایند رجیستری این دستگاهها در سامانه همتا به اتمام نرسیده است.
اطلاعات موجود نشان میدهد این کالاها تحت شرایط خاص ناشی از جنگ، با استناد به مجوزهای ارجاعی و ارائه تعهد به عدم دریافت ارز بانکی، ترخیص شدهاند؛ اما عدم تکمیل مراحل بانکی و ارزی در آن مقطع زمانی، سبب شده است که اکنون امکان فعالسازی قانونی این گوشیها در شبکه ارتباطی کشور وجود نداشته باشد.
این مشکل در حالی ادامه دارد که بخشی از این محمولهها پس از ترخیص به زنجیره توزیع راه یافتهاند، اما به علت عدم تطابق کامل فرآیندهای ارزی و تأییدهای سامانهای، همچنان امکان ثبت و فعالسازی آنها در سامانه همتا فراهم نشده است.
کارشناسان بازار تلفن همراه بر این باورند که استمرار این وضعیت بلاتکلیف، نه تنها به ضرر مالی صاحبان کالا تمام میشود، بلکه موجب اختلال در عرضه و افزایش نگرانی نزد مصرفکنندگان نیز شده است.
اقدام اولیه وزارت صمت برای حل معضل رجیستری
پیگیریهای جدید نشان میدهد که اخیراً معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تعیین تکلیف این معضل، در گام اول اقدام به استعلام از گمرک ایران کرده است تا مشخص شود چه تعدادی از تلفنهای همراه با ارائه تعهد عدم دریافت ارز بانکی از گمرکات مجاز کشور ترخیص شدهاند و اکنون به دلیل نقصان در فرآیندهای ارزی، امکان رجیستری آنها مقدور نیست.
این موضوع در شرایطی مطرح میشود که به گفته فعالان بازار، در سه ماه نخست سال جاری هیچ ثبت سفارشی برای واردات تلفن همراه صورت نگرفته و استمرار بلاتکلیفی محمولههای موجود میتواند بر وضعیت عرضه در بازار تأثیر منفی بگذارد.
تداوم این وضعیت ناشی از عدم هماهنگی میان فرآیندهای گمرکی، بانکی و سامانههای تجارت خارجی میباشد و ضرورت دارد که نهادهای مسئول از جمله وزارت صمت، گمرک ایران و بانک مرکزی سریعاً به تعیین تکلیف نهایی این کالاها بپردازند تا از تشدید مشکلات در بازار تلفن همراه جلوگیری شود.
۲۱۷



