توجه مستأجران؛ ۴ دلیل که مالکان میتوانند برای اخذ حکم تخلیه اقدام کنند
دولت و مقامات ارشد قوا در یکی از کلیدیترین تصمیمات خود، اقدام به اتخاذ تدابیر برای ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران نمودهاند. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، امروز (دوشنبه، یکم تیرماه) از تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن با سقف افزایش ۲۵ درصد خبر داد؛ مصوبهای که به گفته وی به منظور کاهش بار اقتصادی بر مستأجران و تأمین ثبات در بازار اجاره، در سال ۱۴۰۵ به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
به نقل از مهر، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که بر اساس تصمیم سران سه قوه در خصوص تعیین حد افزایش اجارهبها و تمدید قراردادهای اجاره، کلیه قراردادهای اجاره با واحدهای مسکونی که از زمان ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ به اتمام میرسند، در صورت درخواست مستأجر، به مدت یک سال از تاریخ انقضا قرارداد تمدید خواهد شد. همچنین، میزان افزایش اجارهبها و ودیعه (قرضالحسنه) در این تمدید، به حداکثر ۲۵ درصد محدود شده و این دستورالعمل در سرتاسر کشور لازمالتبع خواهد بود.
صادق به شرایط ویژه کشور اشاره کرد و ضرورت حمایت از خانوارهای مستأجر را خاطرنشان کرد و افزود: این تصمیم در راستای شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم، فشارهای اقتصادی بر خانوادهها و همزمانی تحولات اخیر با فصل جابهجایی و نقلونقال در بازار اجاره مسکن اتخاذ شده است. به گفته وی، هدف اصلی از این مصوبه، جلوگیری از افزایش بیرویه اجارهبها و محافظت از اقشار آسیبپذیر در وضعیت کنونی کشور است.
مطابق با مفاد این مصوبه، مراجع قضایی نیز ملزم به امتناع از صدور دستور تخلیه صرفاً به دلیل اتمام مدت قرارداد اجاره بنا بر درخواست موجر شدهاند؛ موضوعی که میتواند به مراتب امنیت سکونتی مستأجران را در ماههای آینده تضمین نماید.
با این حال، مصوبه دولت چهار مورد استثنا برای مالکان تعریف کرده است که در این موارد، میتوانند از تمدید قرارداد خودداری نموده و درخواست تخلیه را ارائه دهند.
نخستین استثنا به املاکی مربوط میشود که مالک برای آنها مجوز تخریب، نوسازی یا انجام تعمیرات اساسی از مراجع صلاحیتدار اخذ کرده است. در چنین مواقعی، ملک از شمول تمدید خودکار قرارداد مستأجر مستثنی خواهد بود.
دومین مورد به نقل و انتقال رسمی ملک تعلق دارد. بر این اساس، اگر واحد مسکونی مورد اجاره قبل از تمدید قرارداد یا در حین دوره تمدید بهطور قطعی و رسمی به فرد دیگری منتقل گردد، مستأجر موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ انتقال رسمی سند (در صورت انقضای مدت اجاره)، نسبت به تخلیه و تحویل ملک اقدام کند.
سومین استثنا به نیاز شخصی مالک یا افراد تحت تکفل او برای استفاده از واحد مسکونی مربوط میشود. در صورتی که این نیاز از سوی مرجع قضایی صالح تأیید شود، موجر میتواند درخواست تخلیه ملک را مطرح نماید.
چهارمین مورد هم به تخلفات احتمالی مستأجر مربوط است. در صورتی که مستأجر در دوره قبل از اجاره به تعهدات خود مانند پرداخت بهموقع اجارهبها، شارژ ساختمان یا سایر الزامات قراردادی عمل نکرده و این امر منجر به خسارت سنگین به موجر شده باشد، مرجع قضایی مجاز است حکم به بازگشت ملک از شمول این مصوبه داده و درخواست تخلیه را بررسی کند.
کارشناسان بر این باورند که اجرای این مصوبه میتواند در کوتاهمدت به کاهش نگرانی مستأجران، کنترل نوسانات بازار اجاره و جلوگیری از جابهجاییهای اجباری خانوارها یاری رساند؛ هرچند موفقیت این طرح به نظارت مؤثر بر اجرای سقف افزایش اجارهبها و همکاری نهادهای اجرایی و قضایی وابسته خواهد بود.
۲۱۷
