عیدی و حقوق در سایه افزایش قیمتها / اسماعیلی: تفاوت دستمزد با هزینههای زندگی و نرخ تورم هنوز بسیار زیاد است
در حالی که تنها چند هفته به پایان سال باقی مانده است، مسأله حقوق، دستمزد و عیدی بار دیگر به یکی از بزرگترین چالشهای معیشتی خانوادههای ایرانی تبدیل شده است.
مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد در سال آینده در شورای عالی کار به زودی وارد مراحل حیاتی خود خواهد شد و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت هر یک با دلایل مختلفی درباره میزان افزایش حقوق خود گفتوگو خواهند کرد.
در شرایطی که نرخ تورم همچنان فشار قابل توجهی بر معیشت خانوارها تحمیل میکند، کارگران به دنبال جبران عقب ماندگی مزدی و اصلاح واقعی قدرت خرید خود هستند؛ در مقابل برخی کارفرمایان نسبت به عواقب افزایش زیاد هزینههای تولید هشدار میدهند.
همچنین، موضوع پرداخت عیدی و پاداش پایان سال نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته است. طبق قانون کار، حداقل عیدی کارگران معادل دو برابر حداقل حقوق پایه تعیین میشود و سقف آن نیز سه برابر حداقل مزد است؛ موضوعی که هر ساله با نزدیک شدن به اسفند، نظر میلیونها کارگر را به خود جلب میکند.
بر اساس آخرین اخبار، بازنشستگان نیز در امسال عیدی معادل حدود ۱۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد که همزمان با حقوق بهمن ماه واریز میگردد.
در این راستا، فرشاد اسماعیلی در گفتوگو با خبرآنلاین درباره رقم عیدی کارگران، کارمندان و بازنشستگان با اشاره به اینکه «عیدی دارای فرمول ثابتی است و مبلغ آن بر مبنای دستمزد سال قبل محاسبه میشود»، بیان کرد: آنچه این روزها مطرح میشود، یک تصمیم جدید درباره میزان عیدی نیست؛ بلکه صرفاً به نوعی اعلان است و بر اساس حداقل مزد مصوب سال گذشته محاسبه شده است. بنابراین اگر نقدی به کم بودن رقم عیدی وارد است، باید به فرآیند تعیین دستمزد سال گذشته رجوع کرد و ارزیابی شود که آیا آن دستمزد واقعاً مطابق با واقعیتهای معیشتی بوده یا خیر.
او با تأکید بر اینکه فاصله دستمزد از سبد معیشت و نرخ تورم همچنان به طرز نگرانکنندهای بالا است، گفت: یکی از دلایل این شکاف، سرکوب مزدی در سالهای گذشته میباشد. همچنین، نحوه تعیین دستمزد و ترکیب نهادهای تصمیمگیر هم به گونهای است که وزن دولت و کارفرما بیشتر از نمایندگان کارگری است و در نتیجه گفتوگوی اجتماعی به شکلی واقعی شکل نمیگیرد. در این وضعیت، جلسات مزدی بیشتر به سمت چانهزنی نابرابر و حتی رویکردهای دستوری پیش میروند تا یک مذاکره متعادل.
اسماعیلی تصریح کرد: با این سطح از دستمزد، حتی اگر افزایشهای ظاهری بالایی نیز اعلام شود، توان تأمین هزینههای زندگی وجود نخواهد داشت. عیدی نیز تحت تأثیر همین دستمزد قرار دارد و به طور طبیعی نمیتواند بخش قابل توجهی از هزینههای نوروزی یا نیازهای اساسی خانوار را تأمین کند. در بهترین حالت، فقط میتواند تغییرات محدودی در میان طبقات زیر خط فقر ایجاد کند، اما بهطور واقعی خروجیای از فقر نخواهد داشت.
این مشاور قانون کار پیشنهاد داد که برای جبران عقبماندگی مزدی سالهای گذشته، مجلس طرحی مستقل و مشخص را در دستور کار قرار دهد تا معوقات ناشی از سرکوب مزدی بهطور تدریجی و در طی چند سال جبران شود. به گفته او، میتوان سازوکاری طراحی کرد که علاوه بر افزایش سالانه متناسب با تورم پیشرو، درصدی نیز برای جبران شکاف گذشته در نظر گرفته شود تا در یک دوره پنجساله، بخشی از این فاصله تعمیر شود.
او همچنین با رد این دیدگاه که افزایش دستمزد عامل اصلی تورم است، افزود: تجربههای اخیر نشان داده که دستمزد نقشی تعیینکننده در ایجاد تورم ندارد و عوامل کلانتری در اقتصاد مؤثر هستند. ازاینرو، استدلالهایی که افزایش مزد را منبع تورم معرفی میکنند، فاقد پشتوانه تجربی کافی هستند.
اسماعیلی درباره سیاستهای حمایتی مانند کالابرگ نیز اظهار کرد: این سیاستها زمانی میتوانند مؤثر باشند که همزمان با اصلاح عادلانه و واقعی دستمزد به اجرا درآیند. نمیتوان انتظار داشت که باوجود تعیین غیرواقعی و تبعیضآمیز دستمزد، بستههای حمایتی بتوانند کاهش قدرت خرید ناشی از تورم و افت ارزش پول ملی را جبران کنند. حمایت کالایی باید با سیاست مزدی عادلانه همراستا و همقافیه باشد تا اثرگذاری مطلوبی داشته باشد.
او در پایان تأکید کرد: تا زمانی که سازوکار تعیین دستمزد بهبود نیابد و جبران معوقات مزدی سالهای گذشته در قالب یک برنامه قانونی و زمانبندیشده در دستور کار قرار نگیرد، هر سال با همین چرخه معیوب افزایشهای محدود و نارضایتی گسترده روبهرو خواهیم بود؛ چرخهای که در آن عیدی و افزایش حقوق به جای آنکه گرهگشا باشد، صرفاً جنبه اعلان و ظاهری پیدا میکند.
۲۲۳۲۲۴
