چطور دولت موفق به بازگرداندن ثبات به بازار ارز شد؟
روزنامه فرهیختگان نوشت: این شورا با اجرای تدابیری مانند ساماندهی ترازنامه بانکها و تسهیل روند بازگشت ارز صادراتی، به کنترل ریسک سیستمی در بازار پرداخته است. نتیجه این رویکرد چندبعدی علاوه بر کاهش تلاطم قیمتی در بازارهای غیررسمی، ترمیم اعتماد عمومی و کاهش نرخ تنزیل ذهنی فعالان اقتصادی بوده که در نهایت، بستری را برای برقراری نرخ ارز در سطوح متعادل فراهم آورده است.
تشریح اقدامات و مکانیسمهای اجرایی
بهنظر میرسد ثبات کنونی بازار ارز در واقع نتیجه تغییر ساختار انگیزشی و اصلاح فرآیندهای تخصیص از سوی شورایعالی هماهنگی اقتصادی است تا اینکه ناشی از مداخله مستقیم باشد. یکی از سیاستهای بنیادین «فراهمآوردن تسهیلات برای کاهش واگرایی» میان نرخهای ارزی است که از طریق اصلاح ابلاغیههای مربوط به رفع تعهد و متنوع کردن روشهای بازگشت ارز (همچون واردات بهازای صادرات)، به تسریع در گردش نقدینگی و تقویت عرضه در مرکز مبادله انجامیده است.
همزمان، اعطای اختیارات خاص به بانک مرکزی برای مدیریت عملیات بازار باز و تغییر نظارت بر تراکنشهای کلان بهجای برخوردهای انتظامی، به کاهش سرعت گردش پول در بازارهای غیررسمی و کاهش تقاضای احتیاطی منجر شده است. توافق و همکاری میان ساماندهی ترازنامه بانکها و محدود کردن مسیرهای رانتجویانه، کارآمدی تخصیص منابع را افزایش داده و با فراهم کردن کانالهای شفاف برای انتقال پول، سیگنال ثبات را به عمق بازار منتقل کرده است. این رویکرد ساختاری، شرایط لازم برای کاهش نرخها به سطوح متعادل و ارتقای وزن تحلیلی سیاستهای پولی فراهم آورده است.
دستاوردها
انعکاس عملیاتی تصمیمات شورایعالی هماهنگی اقتصادی، در تغییرات معنادار شاخصهای عملکردی بازار ارز و پول به خوبی نمایان است. نخستین موفقیت بارز، کاهش نوسانات غیرمتعارف و بازگشت به کانالهای قیمتی هستند؛ بهطوریکه نرخ ارز در بازار غیررسمی با کاهشی بیش از ۱۵ درصدی نسبت به اوج قیمتی ماه گذشته، از سطح مقاومتی عبور کرده و به ثبات نسبی رسیده است. این روند رو به پایین، به همراه افزایش حجم معاملات در سامانه نیما به میزان ۳۰ درصد، به بهبود وضعیت نرخ عبور ارزی و تقویت سمت عرضه اشاره دارد. موفقیت دومی که مشاهده میشود، کاهش فاصله قیمتی میان نرخهای رسمی و غیررسمی به زیر ۱۰ درصد است؛ این شاخص حیاتی نشاندهنده کاهش رانتجویی و بازگشت انگیزه صادرکنندگان برای ارائه ارز است. همچنین، تراز عملیاتی ارزی در سهماهه اخیر حکایت از مازاد عرضه بر تقاضا در تالار اول و دوم مرکز مبادله دارد. در زمینه سیاستهای پولی نیز، اقدامات انضباطی شورا سبب کاهش نرخ رشد نقدینگی به محدوده ۲۵ درصد شده است که این خود بهعنوان سدی مستحکم برای کنترل تورم میانمدت در نظر گرفته میشود. وقوع این اتفاقات، نشاندهنده تقویت اعتبار سیاستگذاران و برگشت آرامش به محیط کسبوکار است که زمینه را برای پیشبینیپذیری در اقتصاد کلان مهیا کرده است.
مکانیسم اثر
اثرگذاری اقدامات شورایعالی اقتصادی بر بازار ارز را میتوان از منظر مکانیسم انتقال پولی و تغییر در الگوهای ترجیحات نقدینگی مورد ارزیابی قرار داد. شورا با بهکارگیری سیاست تثبیت فعال، موفق به کاهش نرخ بازدهی انتظاری دلار به زیر نرخ بهره بدون ریسک (مانند سپردههای بانکی) شده است؛ این جابهجایی باعث انتقال سرمایهها از بازار داراییهای ارزی به ابزارهای ریالی گردیده است. بررسی دادههای آماری بیانگر آن است که کاهش سرعت گردش پول در بخش غیررسمی با کاهشی ۲۰ درصدی در تقاضای احتیاطی همراه بوده است. مکانیسم کلیدی دیگری که فعال شده، عمقبخشی به بازار حواله بوده است؛ جایی که با افزایش ۱۵ درصدی نرخ تسویه در سیستم مرکز مبادله و نزدیک کردن آن به نرخ بازار، انگیزه عرضه تقویت و نشت ارزی کنترل شده است. این فرایند، از طریق کانال اعتبارسنجی سیاستگذار، به کاهش ۳۰ درصدی نوسانات قیمتی در معاملات فردایی منجر شده است. در واقع، شورا با مدیریت نرخ ذخیره قانونی و کنترل اضافه برداشت بانکها، پایه پولی را از فشار تقاضای ارزی محفوظ نگه داشته و تعادلی جدید در نقطه تلاقی عرضه و تقاضای بنیادین بهوجود آورده است.
چشمانداز آتی
ثبات در بازار ارز، از طریق هزینه کل، میتواند مستقیم بر شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و رفاه اجتماعی تأثیر بگذارد. با کاهش نوسانات ارزی، نااطمینانی در زنجیره تأمین مواد اولیه تا ۱۵ درصد کاهش یافته و این موضوع به بهبود انتظارات تورمی در نیمهمدت منجر میشود. دادههای میدانی نشاندهنده آن است که با ثبات نرخ ارز، شتاب رشد قیمت در کالاهای بادوام افتی در حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد را تجربه کرده است. از جنبه اجتماعی، کاهش مالیات تورمی غیررسمی بر دهکهای پایین و تقویت قدرت خرید ریال، به بازسازی سرمایه اجتماعی و کاهش تقاضای سفتهبازی کمک کرده و فضای امنتری برای برنامهریزی اقتصادی خانوارها فراهم آورده است.
پس از تحلیلهای فوق، مشخص میشود که بهبود در مدیریت بازار ارز، نه مسکنی مقطعی، بلکه حرکتی در جهت بازآرایی ساختاری اقتصاد کلان است. حفظ دستاوردهای کنونی نیازمند استمرار انضباط پولی و تقویت استقلال عملیاتی بانک مرکزی در مهار نقدینگی است. در افق پیشرو، انتظار میرود با تداوم ثبات در نرخ ارز و همگرایی آن با نرخهای متعادل، شاخص تورم مصرفکننده (CPI) در میانمدت به سطوح پایینتری سوق یابد. دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مستلزم گذر از اقتصاد رانتی به سمت اقتصاد مولد است که در بستر ثبات کنونی بازار ارز بنا نهاده شده است. تداوم این مسیر، نویدبازگشت پیشبینیپذیری به عرصه اقتصادی ایران و تقویت جایگاه پول ملی در تجارتها خواهد بود.
23302
