طهماسب مظاهری: باید از تکرار اشتباهات دولتهای هاشمی، احمدینژاد، روحانی و رئیسی در خصوص تکنرخی کردن ارز پرهیز کنیم
بر اساس گزارشی از خبرآنلاین، طهماسب مظاهری در روزنامه اطلاعات اظهار داشت: دلیل بروز این تصویر نگرانکننده از ارز تکنرخی این است که در شرایطی که دولت یا بانک مرکزی تاکنون قیمت ارز را مشخص میکردهاند، اکنون نیز باید نرخ جدیدی را بهعنوان نرخ واحد معین نمایند.
این اندیشه حاکی از یک توهم آشکار است که در گذشته بارها آزموده شده و هر بار به شکست منجر شده است و زیان این قبیل تصمیمگیریها به از دست رفتن بخش زیادی از ذخایر ارزی و بهرهمندی فقط گروهی خاص از آن معطوف شده و ثروتهایی بادآورده برای آنها به وجود آورده است.
خطا و توهمی که مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی با مشخص کردن قیمت ۶۰ تومانی دلار، آقای احمدینژاد با تعیین دلار ۹۹۰ تومانی، آقای روحانی با قیمت ۴۲۰۰ تومانی (ارز جهانگیری) و آقای فرزین در اولین دقایق ریاست بانک مرکزی با قیمت ۲۸۵۰۰ تومان انجام دادند، همه از یک خطای مشترک حکایت دارد؛ اشتباهی که به این دیدگاه نادرست معطوف است که بانک مرکزی میتواند نرخ ارز را تعیین کند.
افرادی که به آنها اشاره شد، ویژگی مشترک دیگری نیز داشتند و آن این بود که در روز اعلام نرخ ساختگی و بیپایه خود، بیان کردند که هر فردی که به ارز نیاز داشته باشد، میتواند با این نرخ خریداری کند و همچنین هرکسی که ارزی در اختیار دارد، میتواند با این قیمت فروخته آن را واگذار کند. اما در پایان مشاهده کردیم که تمامی این تصورات نادرست، به راهی کج منتهی شد و خسارات زیادی را به بار آورد.
در حال حاضر باید بسیار مراقب بود که بحث جدید تکنرخی شدن ارز مجدد همان مسیر را دنبال نکند. بنابراین، نیازی نیست که در پی تعیین نرخ واحد موردنظر باشیم یا اینکه بررسی کنیم وضعیت کارهایی که با نرخهای ترجیحی انجام میگیرد، چه خواهد شد، زیرا این رویکرد میتواند تلهای بزرگ در مسیر ارتقاء به ارز تکنرخی باشد.
همچنین، پیشنهاداتی برای حل این معضل وجود دارد:
۱- دولت و بانک مرکزی باید به این واقعیت اذعان کنند که هیچکدام نمیتوانند نرخ ارز را تعیین کنند. نرخ ارز در بازار بر اساس عرضه و تقاضا شکل میگیرد و لذا باید از اعلام هرگونه نرخ جدید خودداری کنند.
۲- در مواردی که دولت به ارائه کمک و پرداخت یارانه به مردم مایل است، میبایست نرخ ارز مربوط به آن فعالیت را مشخص کرده و ارز مورد نظر را تأمین کند. البته باید نظارت کاملی بر چرخه تأمین کالا با آن نرخ از آغاز تخصیص تا انتهای مصرف و دسترسی به مردم صورت گیرد؛ اقدامی مشابه با تأمین ارزهای ترجیحی در دولت آقای مهندس موسوی در زمان جنگ.
۳- در تصمیمات دولتی، باید به شدت از تصوباتی که سبب افزایش تقاضا برای ارز آزاد میشود، اجتناب شود؛ نظیر مصوبه اخیر درباره ورود کالاهای اساسی بدون انتقال ارز.
۴- برای کاهش تقاضا برای ارز آزاد به عنوان ابزاری برای پسانداز، باید تدابیر لازم اتخاذ گردد. برای مثال، توسعه سپردهها در بانکها که در برابر تورم مقاوم باشد و نرخ سود سپردهها نیز با نرخ تورم منطبق باشد. (این بر اساس ضوابط اقتصادی و فقهی و تأیید مراجع دینی و استفتاء مقام معظم رهبری است).
اگر در نظام بانکی ابزاری مناسب وجود داشته باشد که ارزش داراییهای مردم را در برابر تورم محافظت کند، عملاً مردم از رفتارهایی مانند خرید ارز، گوشیهای هوشمند و شرکت در قرعهکشی خودرو و نظایر آن دوری خواهند کرد. چرا که به طور طبیعی، مردم مایلند از راههای قانونی و سالم بهرهبرداری کنند و وقتی امکان ایجاد چنین اقدامات قانونی و سالمی از آنها گرفته شود، به سمت فعالیتهای پرخطر روی میآورند.
17302
