بازار طلا به فعالیت‌های خرید جزیی کشیده شد/ اخطارهایی در خصوص احتمال مسدودسازی حساب‌ها

نادر بذرافشان در توضیح وضعیت بازار طلا و سکه در هفته آخر آذرماه بیان کرد: در هفته‌ای که گذشت، بازار جهانی طلا شاهد رشد قابل توجهی بود. به گونه‌ای که در حال حاضر (ظهر جمعه) قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی با افزایشی به میزان ۲۹ دلار نسبت به ابتدای هفته به ۴۳۳۰ دلار رسیده که نشانه‌ای از روند تدریجی افزایش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر است.

ایسنا نیز در گزارشی نوشت: او ادامه داد: در بازار داخلی طلا نیز نسبت به آغاز هفته شاهد افزایش نرخ‌ها هستیم و بهای هر مثقال طلای ۱۷ عیار از ابتدای هفته تاکنون با افزایشی به میزان یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۵۹ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان، و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افزایشی ۳۷۸ هزار تومانی به ۱۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان رسیده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران اشاره کرد: در بازار سکه طلا نیز هر قطعه سکه تمام طرح جدید با افزایشی برابر با سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۱۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، هر قطعه سکه تمام طرح قدیم با افزایش چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به ۱۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، هر نیم سکه با افزایشی معادل سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر قطعه ربع سکه با افزایش یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۴۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در نهایت، قیمت هر قطعه سکه یک گرمی بانک مرکزی با افزایش ۹۰۰ هزار تومانی به ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. حباب سکه نیز طی این هفته تا ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته و به هشت میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید.

بذرافشان همچنین افزود: رشد قیمت‌ها در بازار در هفته‌های اخیر موجب افزایش قابل توجه رکود در بازار طلا و سکه شده و با بالا رفتن قیمت ارز، قیمت طلا نیز با افزایش مواجه شده است. بدین لحاظ، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، بسیاری از خریدها به سمت خریدهای جزئی طلا سوق پیدا کرده است.

مسدود شدن حساب فعالان صنف طلا

او در پاسخ به سؤالی درباره دلیل مسدود شدن حساب برخی از فعالان این صنف در هفته اخیر، اظهار داشت: از ابتدای سال گذشته، در دو مقطع زمانی به دنبال افزایش قیمت‌ها، حساب‌های بانکی بسیاری از همکاران ما، به‌ویژه در حوزه طلا، سکه و مصنوعات مسدود شده است. متأسفانه از اوایل این هفته، روند مسدودسازی به‌صورت تدریجی آغاز و تا کنون به شکل گسترده‌ای ادامه یافته است؛ به‌نحوی که تعداد زیادی از حساب‌های همکاران ما مسدود شده‌اند. این در حالی است که این افراد از فعالان رسمی صنف طلا هستند و فعالیت آن‌ها کاملاً شفاف، قانونی و دارای مدارک لازم از قبیل جواز، کد اقتصادی و واحد صنفی است. با این حال، بانک مرکزی به تشخیص خود و به‌منظور حفظ ثبات قیمت‌ها، این حساب‌ها را به‌عنوان «حساب‌های مشکوک» مسدود کرده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر، حتی حساب شخصی و صنفی بسیاری از فعالان صنعت طلا نیز مسدود است و حتی حساب بنده نیز تحت تأثیر همین مشکل قرار گرفته است. این اقدام از لحاظ اقتصادی و صنفی صحیح نیست، چراکه اگر حسابی واقعاً مشکوک باشد، بدون شک از آن استقبال می‌کنیم، اما فعالان رسمی که پروانه، کد اقتصادی و سوابق مالی شفاف دارند، نباید دچار چنین برخوردهایی شوند و این نوع اقدامات هزینه‌های زیادی بر دوش اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

بذرافشان ادامه داد: مسدودسازی حساب‌های فعالان رسمی که به‌صورت قانونی فعالیت می‌کنند، مانع جدی در روند مبادلات اقتصادی ایجاد می‌کند. در این شرایط، افراد ناچار به استفاده از روش‌های غیرشفاف، مانند استفاده از حساب دیگران یا حساب‌های اجاره‌ای می‌شوند که همین مسئله می‌تواند موجب بروز مشکلات جدیدی گردد. بنابراین، لازم است که چارچوب‌ها و قوانین مشخصی به‌طور پیشینی تعیین و اعلام شود و نه اینکه حساب‌ها به‌طور ناگهانی مسدود شوند.

او همچنین افزود: در بسیاری از موارد، به‌دلیل مسدود بودن این حساب‌ها، امکان انجام تعهدات مالی وجود ندارد و این مسئله به اختلال در تحویل کالا و انجام معاملات منجر می‌شود. در واقع، فعالین اقتصادی با چالش‌هایی نظیر رکود، افزایش قیمت‌ها، کمبود تقاضا و هزینه‌های جاری مواجه هستند؛ در حالی که از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با ارائه راهکار و حمایت، به مدیریت شرایط کمک کنند و نه اینکه با مسدودسازی حساب‌ها، فشاری مضاعف ایجاد کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران در پایان گفت: از بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول درخواست داریم که با توجه به شرایط بحرانی و رکودی این صنعت، نسبت به حل مشکلات موجود در تبادلات مالی اقدام کنند و حساب‌های فعالان رسمی این صنف را بازگشایی کنند تا از ضررهای مالی و اقتصادی بیشتر جلوگیری به عمل آید. همچنین اتحادیه طلا و جواهر تهران اعلام آمادگی کامل خود را برای برگزاری جلسات و تبادل نظر با بانک مرکزی جهت تعیین چارچوب‌های قانونی و فرآیندهای فعالیت اقتصادی اعلام کرده و در هر زمان آماده همکاری است.

۲۱۷