جزئیات آغاز طرح مسکن استیجاری منتشر شد/ ۱۰ هزار واحد به زودی تحویل داده خواهد شد

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مسئول حوزه مسکن و ساختمان، طی یک برنامه رادیویی در خصوص وضعیت بازار اجاره بیان کرد: بسته‌ای در این زمینه اخیراً به تصویب شورای عالی مسکن رسیده که یکی از جنبه‌های آن به توسعه مسکن استیجاری عمومی مربوط می‌شود.

بر اساس خبر منتشر شده توسط باشگاه خبرنگاران جوان، او افزود: وزارت راه و شهرسازی به منظور تأمین شرایط مناسب، برنامه‌ای کوتاه‌مدت برای سال آینده در نظر گرفته است. هدف این برنامه، جلوگیری از تأخیر در اجرای طرح‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود، به ویژه واحدهای مسکونی که با همکاری سازندگان و انبوه‌سازان در نقاط متوسط و پایین شهر ساخته شده‌اند، است. این کار به‌عنوان نوعی تهاتر اراضی و املاک وزارت و همچنین تأمین بخشی از منابع مالی از طریق صندوق ملی مسکن انجام خواهد شد.

معاون وزیر همچنین تصریح کرد: هدف‌گذاری ما برای ساخت حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی است. توزیع این واحدها به استان‌های مختلف صورت خواهد گرفت و بیشترین تمرکز بر روی کلان‌شهرها، شهرهای بزرگ و مراکز استانی خواهد بود.

او اشاره کرد: این برنامه به‌طور صرفاً کوتاه‌مدت تعریف شده اما ادامه آن تحت عنوان دستورالعمل ماده ۸ این بسته به دنبال ایجاد فرصت‌هایی برای مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها در حوزه مسکن استیجاری عمومی است. قطعاً یکی از پتانسیل‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی، زمین‌هایی است که در این قالب به جذب سرمایه‌گذاران و مشارکت عمومی خصوصی پرداخته خواهد شد و این دستورالعمل‌ها به زودی نهایی و ابلاغ خواهند شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این مرحله، بخشی از برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت ما در این حوزه محسوب می‌شود.

طاهرخانی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل لزوم ورود به بازار مسکن استیجاری عمومی، به وجود مستندات قانونی بسیاری اشاره کرد که دولت را موظف به ورود به این حوزه می‌کنند. او گفت: مستنداتی همچون تسهیل ازدواج جوانان که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسیده و تکالیفی برای حمایت از زوج‌های جوان تعیین کرده و همچنین قانون استیجاری که در سال ۱۳۷۰ ابلاغ شده، ضرورت ورود دولت به این عرصه را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

تصریح کرد: قانون استیجاری سال ۱۳۷۰ هم در واقع‌ به معنای تعیین تکالیفی برای ورود دولت به این بازار است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین بیان کرد: جامعه در دسته‌بندی‌های مختلف درآمدی قرار گرفته و به ویژه در کلان‌شهرها، دهک‌های پایین درآمدی به شدت تحت فشار ناشی از هزینه‌های اجاره هستند، به‌طوری که حدود ۴۰ تا ۷۰ درصد درآمدهای این دسته از افراد صرف هزینه اجاره مسکن می‌شود.

وی تأکید کرد: هدف‌گذاری و تقسیم کار به صورت استانی، خرید حدود ۱۰ هزار واحد از ظرفیت‌های موجود سازندگان در مناطق متوسط و پایین را در دستور کار دارد.

او همچنین به وجود قوانین متعدد که دولت را در ورود به بازار اجاره ملزم می‌کند، اشاره کرد و تأکید کرد که حمایت از زوج‌های جوان، محور اصلی این طرح است.

طاهرخانی تصریح نمود: تجارب گذشته نشان می‌دهد که مسکن ملکی به خاطر ناتوانی مالی دهک‌های پایین، به اهداف خود نرسیده و حتی باعث افزایش مالکیت مالکان شده است؛ به همین دلیل، باید جهت‌گیری کشور به سمت مسکن استیجاری عمومی تغییر کند.

وی با اشاره به ضرورت اجرای این سیاست خاطرنشان کرد: دهک‌های پایین درآمدی توانایی همراهی با طرح‌های مالکیتی را ندارند؛ یا اصلاً در این طرح‌ها شرکت نمی‌کنند یا امتیاز خود را واگذار می‌کنند و این باعث اتلاف منابع عمومی می‌شود.

به گفته طاهرخانی، الگوی جدید به گونه‌ای طراحی شده که حمایت دولت به‌طور مستقیم به اقشار هدف برسد و نه به واحدهای خالی و مالکان سرمایه.

او همچنین مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها را در فاز بلندمدت این برنامه قطعی دانسته و تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی به دنبال ایجاد عرضه پایدار واحدهای استیجاری با استفاده از تهاتر زمین و مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی خواهد بود.

۲۱۷