تصمیمی برای بهبود وضعیت مالی بازنشستگان/ آیا مبلغ واقعی حقوق بازنشستگان ۵۰ میلیون تومان برآورد می شود

بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط خبرگزاری خبرآنلاین، در این هفته، رفیع‌زاده، که ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور را بر عهده دارد، به تشریح تدابیر دولت در جهت افزایش دستمزد کارمندان دولتی پرداخت و مطرح کرد که این اقدام از طریق انجام کسورات بر روی رفاهیات و اضافه‌کار کارمندان صورت خواهد گرفت. وی توضیح داد که دریافتی کارمندان از دو جزء اساسی تشکیل شده است: حقوق ثابت و مجموع مزایا و اضافه‌کاری که به صورت معمول حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از کل دریافتی‌ها را در بر می‌گیرد. در حال حاضر، جزء دوم عموماً مشمول کسورات نمی‌شود، اما در صورت تغییر این رویه، این بخش از حقوق نیز مشمول کسورات خواهد شد و به طور قابل توجهی از این طریق به افزایش حقوق بازنشستگان کمک خواهد شد.

به نقل از ایلنا، به نظر می‌رسد که دولت به دنبال این مسیر برای افزایش حقوق کارمندان است. وزیر کار نیز در پایان هفته جاری به این نکته اشاره کرده و گفت: این لایحه که به اصلاح ماده (۱۰۶) از قانون مدیریت خدمات کشوری می‌پردازد، بر اساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به منظور تحقق «رفع تبعیضات ناعادلانه»، «ایجاد نظام تأمین اجتماعی جامع و مؤثر»، «تامین وحدت رویه بین بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی» و «تضمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» به اجرا درمی‌آید. این تغییرات ساختاری به گونه‌ای طراحی شده است که به تدریج در سال‌های آینده حقوق بازنشستگان دولتی با افت شدیدی مواجه نشود و در عین حال، نظام پرداخت در بخش عمومی دولت از نظر شفافیت و پایداری مستحکم‌تر گردد.

وزیر کار همچنین افزود که این مصوبه می‌تواند به تنظیم مزایای بازنشستگی با توجه به سطح واقعی پرداختی‌ها در زمان اشتغال کمک کند. بر اساس این لایحه، میزان مستمری بازنشستگی کارمندان کنونی دولت به طرز قابل توجهی افزایش خواهد یافت و در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد خواهد کرد.

امیر رهبر، از فعالان صندوق لشکری، در این زمینه اظهار داشت: همان‌طور که رئیس سازمان اداری و استخدامی و دیگر مقامات اشاره کردند، تقریباً ۴۰ تا ۵۰ درصد از حقوق کارمندان شامل کسورات نمی‌شود و این وضعیت تاکنون به کاهش حقوق بازنشستگان منجر شده است.

وی همچنین تصریح کرد: این گفته به این معناست که دولت‌ها در طول ۳۰ سال گذشته حقوق شاغلین را با اعداد خیالی و بدون کسور به نسبت به بازنشستگان پرداخت کرده‌اند که این امر باعث کاهش ناگهانی حقوق به هنگام بازنشستگی شده است.

رهبر افزود: شاغل امروز با اعداد دستوری خوشحال می‌شود؛ اما هنگامی که به دوران بازنشستگی می‌رسد، متوجه می‌شود که نیمی از حقوقش دیگر چندان ارزشی ندارد. وقتی که نیمی از حقوق شاغل تحت عناوین بدون کسور پرداخت شود، به این معنی است که بازنشسته هیچ سهمی از آن نخواهد داشت.

او بیان داشت: ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح می‌کند که حقوق باید بر اساس نرخ تورم واقعی تعدیل گردد. اگر این قانون به درستی اجرا می‌شد، اکنون شاغل و بازنشسته باید حقوقی بیش از ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کردند. اما به جای اجرای این قانون، به نحوی آن را نادیده گرفته و همسان‌سازی را پیش گرفتند، فرآیندی که خود به دستکاری منجر شد.

او تصریح کرد: بنابراین، بسیاری از عناصر مزدی کارمندان دولت نیز در محاسبات مربوط به همسان‌سازی لحاظ نمی‌شود، چرا که به طور کلی این بخش‌ها جزو حقوق مشمول کسورات نبودند و در نهایت، ۹۰ درصد آن شامل بازنشسته‌ها نمی‌شود و به این خاطر همسان‌سازی تأثیر چندانی بر وضعیت معیشتی بازنشستگان نخواهد داشت.

به گفته این فعال صنفی، به واسطه همین سیاست، فاصله معناداری میان شاغلین و بازنشستگان ایجاد شده که پر کردن آن نیازمند زمان و تلاش بسیاری است!

۲۲۳۲۲۵