۸ عامل مؤثر بر گرانی روغن در بازار/ نگاهی به قیمتهای جدید روغن
قیمت روغن مایع در شهریور ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل، افزایشی معادل یک درصد را تجربه کرده است، اما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد افزایش قابلتوجه ۴۵ درصدی در این بخش بودهایم.
فرارو نیز در گزارشی به این نکته پرداخته است که متوسط قیمت بطری ۹۰۰ گرمی روغن مایع در یک سال اخیر از حدود ۶۲ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان رسیده است. افزایشهای اخیر قیمت روغن در واقع نشاندهنده وجود فشارهای چندجانبه بر زنجیره تامین و توزیع است؛ فشاری که از سیاستهای ارزی تا عرضه از کارخانهها پیش میرود. در ادامه به بررسی دلایل این نوسانات از جنبههای سیاسی، تجاری و بازار خواهیم پرداخت.
دلیل اول: فرآیند قیمتگذاری و تامین روغن در سال ۱۴۰۴ هنوز تحت تأثیر مصوبات متناقض دو نهاد اصلی یعنی وزارت صنعت معدن و تجارت و شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار دارد. تأخیر در اعلام سهمیه ذخیره استراتژیک و عدم پایش روزانه موجودی انبارها، جریان عرضه در نیمه تابستان امسال را مختل ساخته است.
به بیان دیگر، در تلاش دولت برای کنترل قیمتها از طریق تعیین سقف، عملاً انگیزه تولید و واردات کاهش یافته است. کارخانجاتی که به منابع ارزی دسترسی نداشتند، ناچار به کاهش ظرفیت تولید خود شده و در نتیجه، بازار با کاهشی ناگهانی در تولید مواجه گردید.
دلیل دوم: بانک مرکزی وعده ای به منظور تثبیت نرخ ارز نیما در سطح ۶۹ هزار تومان داده است، اما تخصیص ارز با چند هفته تأخیر انجام شده است. به همین دلیل، واردکنندگان روغن خام که به منظور گشایش اعتبار اسنادی اقدام کرده بودند، ناگزیر با دلار آزاد تسویه کردند یا محمولههای خود را نگهداری کردند.
این امر باعث شده که فاصله زمانی بین وعده و عمل، هزینههای تولید را افزایش دهد و در نتیجه، قیمت هر بطری روغن بعد از گشایش اعتبار بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان نسبت به فرمول قبلی بالاتر محاسبه گردد.
دلیل سوم: برخی از تولیدکنندگان داخلی دانههای روغنی مانند کلزا و آفتابگردان، مدتهاست که در انتظار دریافت ارز صادراتی خود از بانکهای مربوطه هستند. به همین دلیل، نقدینگی این تولیدکنندگان متوقف شده و توانایی خرید نهاده یا روغن خام جدید را از دست دادهاند.
این تأخیر در تخصیص ارز، بازار روغن داخلی را تضعیف کرده و نیز وابستگی عرضهکنندگان به واردات را افزایش داده است؛ وابستگی که در شرایط نوسان نرخ ارز به شدت آسیبپذیر است.
دلیل چهارم: در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، سهم ایران در بازار جهانی روغن پالم کاهش یافته است.
دادههای گمرک بندرعباس حاکی از آن است که حجم واردات روغن خام از کشورهای مالزی و اندونزی نسبت به سال قبل حدود ۱۸ درصد کاهش یافته و در عین حال، افزایش تقاضای چین و هند برای خرید پالم و جهش هزینههای جهانی حملونقل، تأمین محمولههای ایران را دشوارتر کرده است.
در حال حاضر، رقابت واردکنندگان داخلی به حداقل رسیده است؛ عواقب این کاهش رقابت، منجر به کاهش محسوس موجودی انبارها در بندر و افزایش قیمت روغن در بازار عمدهفروشی شده است.
دلیل پنجم: کاهش بارشها در مناطق شمالی کشور و توقف طرحهای کشت قراردادی در استانهای خوزستان و گلستان موجب کاهش خودکفایی روغن خوراکی از ۱۲ درصد به حدود ۹ درصد شده است.
کارخانجات روغنکشی با کمبود دانه مواجه هستند و ناگزیر به واردات گرانقیمت روغن از کشورهای روسیه و قزاقستان روی آوردهاند. این شکاف در بخش اولیه تولید، نوسانات قیمتی در محصولات نهایی را تشدید کرده است.
دلیل ششم: واردکنندگان کوچکتر از کمبود حواله نیما شکایت دارند در حالی که شرکتهای بزرگ دولتی به منابع ارزی دسترسی دارند.
در نتیجه، واردکنندگان خرد ناچارند ارز را از بازار آزاد تأمین کنند؛ فاصله قیمت ارز آزاد و نیمایی حدود ۳۹ هزار تومان است. این شکاف منجر به افزایش حداقل ۸ درصدی قیمت تمامشده در بازار خرد میشود و مقدمهای برای احتکار یا توقف عرضه فراهم خواهد آورد.
دلیل هفتم: رشد فصلی تقاضا در مهرماه: با آغاز فصل پاییز، صنایع غذایی و قنادیها برای تولید محصولات مربوط به شب یلدا سفارشهای عمدهای را ثبت میکنند. این افزایش فصلی تقاضا فقط در دو هفته نخست مهرماه منجر به افزایش ۱۵ درصدی فروش حجمی روغن نسبت به شهریور شده است، در حالی که عرضه کارخانهای تقریباً ثابت باقی مانده است.
از این رو، فشار تقاضا در کوتاهمدت موجب تشدید شیب قیمتها و سوق دادن بازار به سمت افزایش دو مرحلهای شده است.
دلیل هشتم: بر اساس آخرین گزارش اتحادیه بقالان، فاصله قیمت کارخانه و قیمت بازار عمدهفروشی به حدود ۱۲ درصد رسیده که این شکاف بخش بیشتری از سود زنجیره توزیع را از چارچوب نرخگذاری رسمی خارج کرده است.
این اختلاف منجر به شکلگیری بازار سیاه محدود در شبکههای توزیع شده است؛ روغنهایی با برچسب تولید تازه، اما با قیمتهایی اصلاحنشده تا سقف ۱۱۰ هزار تومان برای بطری ۹۰۰ گرمی فروخته میشوند. در حقیقت، نظام نظارت بر قیمتها در مسیر توزیع از کارخانه تا خردهفروشی دچار گسست شده و بخشی از گردش کالا به صورت غیررسمی و خارج از فهرست قیمت مصوب انجام میگیرد.
۲۱۷
