آیا کارت الکترونیکی جایگزین کمکهای مالی نقدی خواهد شد؟
تنها حدود دو ماه به زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی مانده و در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور در مراحل نهایی تنظیم این لایحه به سر میبرد.
تسنیم در گزارشی اعلام کرد که به طور برنامهریزیشده، نسخه اولیه لایحه قرار است در آذرماه برای بررسی به هیئت دولت ارسال گردد و پس از تایید نهایی، همچون روال قانونی تا پایان آذرماه به مجلس خواهد رسید.
امسال، علاوه بر نگرانیهای همیشگی در خصوص کسری بودجه و منابع درآمدی دولت، دو محور اصلی به ویژه در دستور کار سازمان برنامه گنجانده شده است:
نخست، تعیین نرخ ارز متعلق به کالاهای اساسی بهعنوان یک متغیر کلیدی در محاسبات مربوط به بودجه، و دوم، تخصیص منابع ناشی از آن برای اجرای برنامه کالابرگ الکترونیکی که با تاکید ویژه رئیسجمهور قرار است از امسال بهطور ماهانه به اجرا درآید.
اکنون، با آغاز مراحل تدوین لایحه جدید، سازمان برنامه با این سوال کلیدی مجدداً روبهرو شده است که آیا باید سیاست افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی تکرار شود یا خیر؟
از یک سو، شرایط تورم و افزایش هزینههای ارزی واردات به شدت نیاز به بازنگری در این نرخ را حس میکند، اما از سوی دیگر، نگرانی از تأثیر بیواسطه این افزایش بر قیمت کالاهای مصرفی و فشار معیشتی بر خانوارها، دولت را در اتخاذ تصمیم محتاط کرده است.
برخلاف سال گذشته، که سازمان برنامه بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی را برای جبران کسری بودجه دولت تخصیص داده بود، امسال این سازمان تحت دستور رئیسجمهور موظف است هر گونه درآمد ارزی افزوده ناشی از اصلاح نرخ را صرفاً به طرح کالابرگ الکترونیکی اختصاص دهد.
بنابراین، اگر دولت تصمیم به افزایش نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی به محدوده ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان داشته باشد، اثر مالی آن برای جبران کسری بودجه بیاثر خواهد بود و فقط جنبه حمایتی خواهد داشت.
یکی از محورهای اساسی مورد تأکید رئیسجمهور در جلسات اخیر اقتصادی دولت، پرداخت منظم و ماهانه کالابرگ الکترونیکی است؛ طرحی که در ماههای گذشته به صورت آزمایشی اجرا شده و از ابتدای سال آینده بهطور کامل جایگزین بخشی از یارانه نقدی خواهد شد.
به موازات برنامه کالابرگ، فرایند حذف دهکهای بالای درآمدی از دایره یارانهبگیران نیز با جدیت در حال پیگیری است.
گزارشهای رسمی نشان میدهند که تاکنون تقریباً ۶ میلیون نفر از مجموع ۱۸ میلیون نفری که برای حذف از فهرست هدفگذاری شده بودند، از دریافت یارانه نقدی کنار گذاشته شدهاند.
با وجود این تدابیر، هنوز سیاست نهایی دولت درباره نرخ ارز کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۵ به وضوح مشخص نیست.
از یک سو، حفظ نرخ فعلی ۲۸۵۰۰ تومانی ممکن است به افزایش هزینههای یارانهای و فشار بر منابع عمومی منجر شود، و از سوی دیگر، افزایش آن نیز میتواند آثار تورمی بر کالاهای اساسی داشته باشد.
به نظر میرسد لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از هر سال دیگری رنگوبوی معیشتی به خود بگیرد. بر خلاف سالهای گذشته که تمرکز عمده بر کنترل کسری بودجه و تأمین منابع پایدار مالیاتی قرار داشت، امسال محو اصلی، حفظ قدرت خرید خانوارها و توزیع هوشمند یارانهها خواهد بود.
در این راستا، در دو و نیم ماه باقیمانده تا ارائه لایحه بودجه، باید مشاهده کرد که سازمان برنامه چگونه بین سه دغدغه اساسی — کنترل تورم، تأمین مالی پایدار، و حفظ معیشت مردم — توازن برقرار خواهد کرد.
پیامد این تصمیمات، نهتنها چارچوب کلی بودجه ۱۴۰۵ را شکل خواهد داد، بلکه همچنین جهتگیری اقتصادی دولت در سال دوم برنامه هفتم توسعه را نیز معین خواهد ساخت.
۲۱۷
