معامله بیش از دو ملک یا خودرو مشمول پرداخت مالیات می‌گردد
بنابر گزارش خبرآنلاین؛ طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (Capital Gains Tax – CGT) پس از ۱۴ سال جدل میان مجلس و شورای نگهبان، در نهایت تأیید شد و در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید.
طبق خبری از ایسنا، هدف محوری این قانون، هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی و مقابله با سوداگری در بازارهای غیرمولد می‌باشد. چهار حوزه هدف این قانون شامل خودرو، مسکن، طلا و ارز/ رمزارز است. قانون‌گذار تلاش دارد تا نوسانات قیمتی ناشی از معاملات سفته‌بازانه در این چهار بازار حساس را به کنترل درآورد.
در ابلاغیه مسعود پزشکیان – رئیس‌جمهور – به دستگاه‌های اجرایی، بیان شده است: به تبعیت از اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیوست «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که در جلسه علنی روز یکشنبه (هشتم تیرماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در تاریخ ۳۱ تیرماه شورای نگهبان آن را تأیید کرده و از طریق نامه شماره ۱۳/۳۵۹۶۰ مورخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی اعزام شده، به منظور اجرا به شما ابلاغ می‌گردد.
پس از تصویب این قانون، علی مدنی‌زاده – وزیر اقتصاد – اعلام کرد که بسترهای لازم برای اجرای این قانون از پیش در سازمان امور مالیاتی فراهم شده و پس از تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه در دولت، به مرحله اقدام عملی در خواهد آمد.
این قانون که به هدف‌گذاری فعالیت‌های سوداگری و دلالی پرداخته، به گونه‌ای طراحی شده که ۹۰ درصد خانوارها از شمول آن معاف باشند. همچنین قانون به سرپرستان خانوار اجازه می‌دهد که در هر سال دو ملک و دو خودرو خرید و فروش کنند بدون اینکه مشمول مالیات بر سوداگری شوند. نرخ این مالیات هم مشابه الگوی جهانی، حداکثر یک درصد تعیین شده است.
گفته می‌شود قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۰ کشور جهان اجرا می‌شود؛ به عنوان مثال، در استرالیا، اجرای این مالیات منجر به کاهش دو درصدی قیمت مسکن در شش ماه نخست اجرای این قانون شد.
بحث مالیات بر عایدی سرمایه و بازارهای غیرمولد از سال ۱۳۹۰ با الهام از مدل‌های موفق جهانی آغاز شد. سال‌هاست که صاحب‌نظران اقتصادی در تلاش بودند تا معضل سوداگری و دلالی در کشور را از طریق اعمال جریمه مالیاتی مدیریت کنند و سرانجام پس از ۱۴ سال، به این هدف رسیدند.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون جهش تولید مسکن در خصوص قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌گوید این قانون به واقع هدف درآمدزایی ندارد و شامل بخش زیادی از مردم نمی‌شود.
طبق این قانون، سرپرست خانوار دارای مجوز است که در طول سال دو مورد از خرید و فروش املاک یا خودرو را انجام دهد که مشمول قانون مالیات بر سوداگری نگردد.
به گفته هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که پیش‌تر با ابهامات و نواقصی روبرو شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی دوباره در شورای نگهبان، به عنوان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
۲۱۷
