جنبش ملی مسکن در دام بانک‌ها
قانون جهش تولید مسکن که در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تصویب و به مرحله ابلاغ رسید، بانک‌ها را ملزم کرده بود که هر سال ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. اما داده‌ها نشان می‌دهد که این بانک‌ها به‌طور کامل خلاف این قانون عمل کرده‌اند.
به نقل از همشهری، آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه ماه اول امسال تنها ۳ درصد از تسهیلات اعطائی شبکه بانکی به حوزه مسکن و ساختمان اختصاص یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌طور سالیانه، سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی در حال کاهش مستمر است. سهم این بخش در سال ۱۴۰۳ حدود ۴.۷ درصد، در سال ۱۴۰۲ تقریبا ۵.۶ درصد، در سال ۱۴۰۱ به میزان ۶.۸ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۶.۲ درصد بوده است.
عدم همکاری بانک‌ها در راستای طرح نهضت ملی مسکن موجب شده تا هزینه‌های متقاضیان به طور چند برابری افزایش یابد؛ زیرا این بانک‌ها در سه سال اخیر به کمتر از یک‌پنجم تعهدات خود عمل کرده و با طولانی کردن روند اجرایی پروژه‌ها، موجب افزایش فزاینده آورده نقدی متقاضیان به تبع تورم شده‌اند.
در سال سوم طرح نهضت ملی مسکن، کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به این پروژه به ۱۸۰ همت نمی‌رسد، در حالی که طبق قانون جهش تولید مسکن، باید در سال اول ۳۶۰ همت و در مجموع طی سه سال بیش از هزار همت از تسهیلات باقی‌مانده خود را به این طرح اختصاص می‌دادند.
لغو جریمه تخلفات بانکی
در طول سه سال اخیر، هرگاه انتقادی نسبت به عدم پایبندی نظام بانکی مطرح می‌شد، مسئولین، جریمه‌های چندین هزار میلیارد تومانی بانک‌ها را به عنوان ابزاری مناسب برای تنبیه متخلفان و کاهش اثرات تورمی اقدامات آن‌ها معرفی کرده بودند؛ با این حال، جالب است این جریمه‌های کلان هم‌اکنون به دلیل خطا و کم‌کاری وزارت راه و شهرسازی با رأی دیوان عدالت اداری کأن لم یکن شده است.
مصطفی ضرغامی، عضو هیأت‌مدیره بانک پارسیان، بیان کرده است: «جریمه‌ای که در دو سال ابتدایی اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای بانک‌ها تعیین شده بود، با رأی دیوان عدالت اداری لغو شد، چراکه در آن زمان سامانه‌ای توسط وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت وام در نظر گرفته نشده بود و بانک‌ها نیز قادر به اعطای تسهیلات نبودند.»
در واقع، بانک‌ها به دیوان عدالت اعتراض کرده‌اند که در این سه سال، خواهان اعطای تسهیلات بوده‌اند اما به دلیل عدم طراحی سامانه، ناگزیر به نقض قانون شده‌اند. متأسفانه دیوان عدالت اداری نیز بدون تجزیه و تحلیل عملکرد بانک‌ها در سال سوم، حکم به لغو جریمه صادر کرده است.
انحراف جدی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن
نظام بانکی به‌وضوح در تأمین تسهیلات نهضت ملی مسکن خودمختار عمل می‌کند، به‌طوری که حتی بانک تخصصی و دولتی مسکن نیز به عدم تحقق وظایف خود در زمینه قانون جهش تولید مسکن افتخار می‌کند.
طبق تقسیم‌بندی‌های بانک مرکزی، این بانک موظف بود در سال نخست اجرای نهضت ملی، ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به پروژه پرداخت کند که این رقم در سال‌های بعد باید به‌تناسب نرخ تورم افزایش یابد. همچنین چند بانک تخصصی دولتی نظیر توسعه صادرات نیز تعهدات خود را در این راستا افزایش داده‌اند.
جالب این است که طبق داده‌های رسمی، بانک مسکن به‌عنوان نهاد تخصصی تأمین مالی در حوزه مسکن، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا تاریخ هفتم مردادماه ۱۴۰۴ با پرداخت حدود ۱۳۱ هزار و ۵۷۳ میلیارد تومان سهم‌الشرکه، به ساخت ۳۷۵ هزار و ۱۳۵ واحد مسکونی اقدام کرده است.
اگرچه این رقم در مقایسه با فعالیت دیگر بانک‌ها قابل تحسین به‌نظر می‌رسد، اما باید گفت که این رقم کمتر از ۵۰ درصد از تعهدات قانونی بانک در زمینه قانون جهش تولید مسکن است و به‌عبارتی، حتی بهترین بانک ایران نیز در نهضت ملی مسکن به این میزان دچار انحراف شده است.
مقاومت بانک‌های خودمختار در برابر نهضت ملی مسکن
پیامدها و عواقب مجموع تخلفات بانکی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن این است که با تخلیه مداوم تورم در هزینه‌های ساخت مسکن، افرادی با درآمد کم و متوسط‌مدت که با وعده خانه‌دار شدن و آورده نقدی ۳۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان در نهضت ملی مسکن شرکت کرده‌اند، اکنون با آورده‌ای بالای یک میلیارد تومان نیز نمی‌توانند خانه خود را تحویل بگیرند.
از آنجایی که قراردادهای مشارکتی نهضت ملی مسکن بر اساس هزینه‌های تمام‌شده ساخت منعقد شده و تقریباً هیچ بند حمایتی از متقاضیان در آن وجود ندارد، آن‌ها هیچ‌گونه قدرت اعتراضی نسبت به افزایش هزینه ساخت نداشته و تنها می‌توانند از ادامه مشارکت انصراف دهند یا با پرداخت آورده نقدی سنگین، برای دریافت خانه خود در زمان نامشخص انتظار بکشند.
افزایش قیمت مسکن به‌دلیل عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن توسط بانک‌ها
عضو کمیسیون عمران در مجلس، از عدم همکاری برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات مسکن خبر داد و بر ضرورت اجرای قانون و پاسخگویی بانک‌ها تأکید کرد.
غلامرضا شریعتی اندراتی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن در خصوص تخصیص ۲۰ درصد از اعتبارات بانک‌ها به حوزه مسکن، اظهار داشت: طبق قانون، بانک‌ها موظفند سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به بخش مسکن تخصیص دهند. متأسفانه، اغلب بانک‌ها به‌درستی این قانون که می‌توانست به رونق تولید مسکن و ساخت‌وساز در کشور منجر شود را به مرحله اجرا نرسانده‌اند. در حالی که برخی بانک‌ها برخلاف موانع موجود عملکرد قابل قبولی ارائه داده‌اند، بسیاری از آن‌ها از اعطای این تسهیلات خودداری کرده‌اند.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس افزود: با وجود پیش‌بینی‌های قانونی و تعیین جریمه‌های مالیاتی برای بانک‌هایی که از ارائه این تسهیلات چشم‌پوشی می‌کنند، بسیاری از آن‌ها از این جریمه‌ها آگاهی داشته و همچنان از پرداخت تسهیلات مسکن پرهیز می‌کنند. جلسات متعددی با وزرای راه و شهرسازی، اقتصاد و مدیران عامل بانک‌ها در کمیسیون عمران مجلس برگزار شده، اما متأسفانه برخی بانک‌ها هنوز در این زمینه مقاومت می‌کنند.
شریعتی اندراتی تأکید کرد: مجلس و کمیسیون‌های مختلف از ابتدا تلاش دارند تا به این موضوع رسیدگی نمایند و بر این باورند که بانک‌ها باید به قانون پایبند باشند. در غیر این صورت، مجلس تدابیر قانونی را برای برخورد با آن‌ها در نظر گرفته است.
این نماینده همچنین افزود: در حال حاضر، مردم به‌دلیل تأخیر در تکمیل خانه‌ها و پروژه‌ها متحمل ضرر شده‌اند و قیمت مسکن به‌شدت افزایش یافته و برای دریافت خانه خود ناچارند هزینه بیشتری پرداخت کنند. بانک‌ها باید پاسخگو باشند و همکاری کامل آن‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن و پرداخت تسهیلات ضروری است تا حقوق مردم در حوزه مسکن خدشه‌دار نشود.
ضرغامی اشاره کرد: «جریمه‌ای که در دو سال اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای بانک‌ها وضع شده بود، به‌دلیل رأی دیوان عدالت اداری لغو گردید، زیرا در آن زمان، سامانه‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت وام وجود نداشت و بانک‌ها نمی‌توانستند تسهیلات را اعطا کنند.»
در واقع، بانک‌ها به دیوان عدالت اعتراض کرده‌اند که در این سه سال، خواهان پرداخت تسهیلات بوده‌اند، اما سامانه‌ای طراحی نشده بود و بنابراین ناچار به نقض قانون شدند. متأسفانه، دیوان عدالت اداری بدون بررسی عملکرد این بانک‌ها در سال سوم، رأی به ابطال جریمه صادر کرده است.
۲۱۷
