در دولت رئیسی ناکارآمدها به جای کارشناسان نشسته‌اند/ دولت فربه و بی‌ثمر، حاصل رشد بی‌ضابطه نیروی انسانی و کاهش کارایی
اقتصاد۲۴- دستگاه‌های دولتی به مجموعه‌های بزرگی تبدیل شده‌اند که کارایی ملموس و ثمر بخشی در فعالیت‌های روزمره جامعه ندارند. در واقع، وقتی دولت اعلام تعطیلی می‌کند، شاهد اختلال جدی در امور روزمره مردم نیستیم. این دستگاه‌ها و کارمندان‌شان به گونه‌ای در فضای جامعه حاضر هستند که هیچ تأثیر عملی و قابل ملاحظه‌ای بر روی روند‌های اقتصادی، اجتماعی و اجرایی کشور ندارند؛ به گونه‌ای که امور حیاتی همچنان به روال معمول خود ادامه می‌یابند یا در بدترین حالت با شتاب کمتری انجام می‌شوند.
هزینه‌های کلان و حقوق‌های میلیاردی صرف نیروی انسانی می‌شود که نقشی واقعی در پیشبرد امور کشور ایفا نمی‌کند. یکی از مصادیق این وضعیت، افزایش ۹ برابری تعداد کارمندان نهاد ریاست جمهوری در دولت سید ابراهیم رئیسی است. در شرایطی که همه از بحران اقتصادی و لزوم کاهش هزینه‌ها سخن می‌گویند، دولت سیزدهم به جای کاستن از نیروی انسانی، در عوض به افزایش آن پرداخت. این افزایش نه تنها بار مالی سنگینی به دولت تحمیل می‌کند، بلکه نشان‌دهنده اولویت این دولت در جذب کارکنان بیشتر و گسترش ساختار ایل است و نه تمرکز بر بهینه‌سازی و اصلاحات.
نتیجه این چاق شدن قوه اجرایی چیزی جز اتلاف منابع، گسترش فساد، کاهش بهره‌وری، کندی تصمیم‌گیری و نهایتاً ایجاد تورم از طریق چاپ پول برای پرداخت حقوق نیست. به طور کلی، این وضعیت منجر به هدر رفتن سرمایه‌های ملی و انسانی می‌شود که می‌توانست در راستای توسعه و پیشرفت کشور مصرف شود؛ اما به جای آن، صرف هزینه‌های غیرضروری و نگهداری از نیروهای بی‌فایده می‌گردد.
از سوی دیگر، تعداد بالای کارکنان در ادارات دولتی و نهاد‌های حکومتی، بوروکراسی سنگین و پیچیده‌ای به وجود آورده است که به جای تسهیل روندها، آنها را دشوارتر می‌کند. در چنین سیستمی، فرآیند تصمیم‌گیری به کندی پیش می‌رود و اغلب ناکارآمد است و خدماتی که به مردم ارائه می‌شود، با تأخیر و کیفیت پایین همراه است. به همین دلیل برخی متخصصان بر این باورند که ساختار فعلی دولت در ایران نیاز به اصلاحات بنیادی دارد تا به جای رشد نامتوازن کارمندان، به افزایش کیفیت و بهره‌وری بپردازد.
بیشتر بخوانید: پزشکیان زیر تیغ حملات و انتقادات/ادامه واکنش‌ها به سخنان اخیر رئیس‌جمهور در دفاع از مذاکره
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، در خصوص افزایشی که در تعداد کارمندان دولت به وجود آمده و در عین حال کاهش بهره‌وری آنها را مورد اشاره قرار داده و به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «در دولت آقای رئیسی، جذب کارکنان به شدت غیر قانونمند و افراطی صورت گرفت و تنها به جذب اکتفا نشد بلکه شاهد ارتقاء نامربوط و سرکوب مدیران با تجربه بودیم. روندی که به از دست دادن کنترل کشور از دست نخبگان و تحویل آن به افراد ناکارآمد منجر شده است. واقعیت این است که دولت به شدت فربه شده است. تمامی دولت‌ها از کاهش حجم خود حرف می‌زنند اما از ترس اقدام نمی‌کنند.»
وی در مورد ضرورت واگذاری برخی از بخش‌های دولتی به بخش خصوصی اظهار داشت: «دولت باید به سمت سازمان‌های حاکمیتی حرکت کند و کارهای اجرایی را به بخش خصوصی بسپارد. دولت‌ها هیچ‌گاه به بخش خصوصی اجازه فعالیت نداده‌اند و به جای آن، شرکت‌های اقماری یا همان شرکت‌های خصولتی ایجاد کرده‌اند که تمامی امور را به آنها واگذار می‌کنند. به این ترتیب، بخش خصوصی هرگز قادر به رقابت نخواهد بود. دولت باید خود را کوچک کند و مسئولیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار نماید. قانون این موارد را در چارچوب تعاونی‌ها و موارد مشابه پیش‌بینی کرده است. در نتیجه، دولت همچنان فربه شده و بوروکراسی غیرضروری را ایجاد می‌کند.»
این نماینده سابق مجلس در ادامه بیان کرد: «مدتی پیش به یکی از ادارات رفتم که متراژ آن حداقل ۳۰۰ متر بود، اما تنها دو نفر در آنجا مشغول به کار بودند و تمامی کولرها به طور همزمان روشن بودند؛ بنابراین هدررفت منابع دولتی بسیار بالاست. این موضوع نه ناشی از تمایل این دولت، بلکه میراث دولت‌های پیشین است.»
جعفرزاده ایمن آبادی در پاسخ به این سؤال که برای خاتمه دادن به این چرخه معیوب دولت چه اقداماتی باید انجام شود، گفت: «دولت بایستی به طور شجاعانه اقدامات لازم را انجام دهد و کار را به بخش خصوصی واگذار کند. در زمان‌هایی که دولت به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی بدون وقفه به کار خود ادامه می‌دهد، زیرا آنها باید مالیات، بیمه و عوارض خود را بپردازند و مهم‌تر از همه، کارگران مستحق دریافت حقوق خود هستند؛ از این رو، بخش خصوصی می‌تواند حتی در شرایط عدم دسترسی به منابع انرژی نیز به فعالیت خود ادامه دهد.»
این نماینده ادوار مجلس در پایان تأکید کرد: «یکی از بزرگ‌ترین خدماتی که آقای پزشکیان می‌تواند ارائه دهد، کوچک کردن دولت است. پرداخت به صورت عملکردی که ایشان آغاز کرده، در حال حاضر امکان‌پذیر نیست زیرا قوانین مانع آن می‌شوند. از ایشان درخواست می‌کنم که تمرکز خود را بر کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی قرار دهد، به جای اینکه دوباره دولت شرکت‌های جدیدی تاسیس نماید و منابع را از جیب به جیب دیگر منتقل کند.»
