مجوز FATF برای رشد اقتصادی ایران

اقتصاد۲۴- ایران پس از گذشت شش سال، مجدداً به گفت‌وگوهای حضوری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دعوت شده است؛ حرکتی که می‌تواند به تسهیل تعاملات اقتصادی و بانکی کشور با جامعه جهانی کمک نماید. FATF، سازمانی بین‌المللی است که با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأسیس گشته و کشورها را به رعایت استانداردهای جهانی ملزم می‌کند.

اقتصاددانان بر این باورند که این دعوت نشانه‌ای از تمایل جامعه بین‌الملل به کاهش موانع تراکنش‌های مالی ایران است و می‌تواند به افزایش اعتبار اقتصادی کشور منجر شود، مشروط به اینکه ایران شرایط پیش‌نیاز این نهاد، از جمله تصویب کنوانسیون CFT و پذیرش نظارت‌های بین‌المللی را بپذیرد.

پیوستن به FATF این قابلیت را دارد که مبادلات مالی با بانک‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کند، اما در این مسیر موانعی نیز وجود دارد؛ از قبیل اختلاف نظرهای داخلی، نگرانی‌های امنیتی و مقاومت برخی گروه‌های اقتصادی قدرتمند. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون کاهش تنش‌های بین‌المللی و انعطاف در سیاست‌های هسته‌ای، عضویت در FATF تأثیر چندانی بر اقتصاد واقعی کشور نخواهد داشت.

این دعوت به عنوان یک نقطه عطف در دیپلماسی اقتصادی ایران به شمار می‌رود و می‌تواند به شفاف‌سازی مالی و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری کمک کند.

در همین زمینه، محمود جامساز، اقتصاددان، در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین در خصوص دعوت رسمی ایران به مذاکره با FATF بعد از شش سال اظهار داشت: گروه ویژه اقدام مالی یا FATF یک نهاد بین‌دولتی است که به‌دست گروه هفت در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد تا به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بپردازد و با ایجاد استانداردهای جهانی، از تراکنش‌های مالی غیرقانونی عمدتاً ناشی از قاچاق اسلحه و مواد مخدر جلوگیری کند و از طریق کنوانسیون‌های مرتبط نظیر CFT که برای مقابله با تأمین مالی تروریسم ایجاد شده است، به مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی بپردازد.

وی ادامه داد: دعوت ایران به پذیرش FATF از سوی دبیرخانه این نهاد را می‌توان قدمی مثبت در راستای کاهش موانع تراکنش‌های بانکی بین‌المللی کشور دانست که به‌دنبال تصویب کنوانسیون پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماه مه سال جاری به جریان افتاد. با این حال، جمهوری اسلامی قبل از هر چیز باید دیگر پیش‌شرط‌های پیوستن به FATF را نیز تأمین کند.

این اقتصاددان یادآور شد: یکی از شرایط مهم، تصویب کنوانسیون CFT است که در حال حاضر در دستور کار مجمع قرار دارد و هنوز تصویب نشده است؛ به همین دلیل، تصویب FATF بدون تصویب CFT منطقی نخواهد بود. از دیگر شروط FATF می‌توان به بازتعریف واژه تروریسم بدون اشاره به گروه‌های خاص برون‌مرزی که جمهوری اسلامی از آنها حمایت می‌کند و همچنین موافقت با نظارت‌ها و راستی‌آزمایی‌های اجرای FATF اشاره کرد. در هر دو مورد، موضع ایران متفاوت می‌باشد زیرا گروه‌های نیابتی که به عنوان تروریست از سوی FATF شناخته می‌شوند، در تعریف ایران گروه‌های آزادی محسوب می‌شوند. همچنین در خصوص نظارت‌ها و راستی‌آزمایی‌ها، ایران این اقدامات را نوعی افشاگری می‌داند که می‌تواند موجب انتشار اطلاعات مالی و تضعیف راه‌های دور زدن تحریم‌ها گردد که در شرایط تحریمی به ضرر جمهوری اسلامی است.

بیشتر بخوانید: فقر به جایی رسیده که سیب‌زمینی را قسطی می‌فروشند

وی توضیح داد: با پذیرش FATF، قوانین شفاف‌تری در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم برقرار خواهد شد که مبادلات مالی با بانک‌های جهانی را آسان‌تر کرده و سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل کاهش ریسک‌ها، تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در ایران نشان خواهند داد و اعتبار بین‌المللی اقتصادی کشور حفظ می‌شود. البته این موارد مشروط به این است که با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی هوشمندانه، تنش با آمریکا و اروپا کاهش یابد و به‌ویژه مکانیسم ماشه از کار بیفتد.

او در خصوص فرصت‌ها و محدودیت‌های پیوستن به FATF گفت: برای تعامل اقتصادی و بانکی با جهان، عضویت و یا تبعیت از استانداردهای این نهاد در سطح جهانی ضروری است، چرا که کشورهای غیرعضو نیز ملزم به تبعیت از این استانداردها هستند؛ در غیر این صورت همانند کره شمالی و میانمار به لیست سیاه خواهند پیوست. البته نقدهایی نیز از سوی برخی کشورها وجود دارد، از جمله هزینه‌های بالای اجرای هرگونه مقررات FATF در کشورهای در حال توسعه و نقش سهمگین آنها در سیاست‌گذاری‌ها که به همین دلیل به جای یک ابزار فنی، نوعی فشار ژئوپلیتیکی تلقی می‌شود.

وی افزود: الزام به همکاری اطلاعاتی با نهاد‌های بین‌المللی از نظر برخی کشورها به معنی کاستن از استقلال در تصمیم‌سازی داخلی است، هرچند این نگرانی بیشتر از سوی کشورهایی مطرح می‌شود که نگران افشای اطلاعات مالی خود به دلایل سیاسی هستند. هدف FATF و کنوانسیون‌های وابسته، در واقع افشای اطلاعات مالی و پیشگیری از پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر فعالیت‌های غیرقانونی اشاعه‌ای است.

جامساز تصریح کرد: پیوستن به FATF تا زمانی که تنش‌ها با غرب کاهش نیابد، حتی با عضویت رسمی نیز قابل اجرای نیست، زیرا در شرایط تحریمی و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه، دور زدن تحریم‌ها از اهداف اصلی قرار می‌گیرد. این نگرانی هم از جنبه سیاسی و هم از منظر اقتصادی چالشی بزرگ برای جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

وی در پاسخ به سوالی بابت مدت زمان اثرگذاری خروج ایران از لیست سیاه گفت: جمهوری اسلامی با چالش‌های متعددی در حوزه سیاسی مواجه است؛ از جمله تحریم‌های حداکثری آمریکا، احتمال بازگشت تمام تحریم‌ها از سوی شورای امنیت، سیاست‌های برون‌منطقه‌ای و افزایش تنش‌ها با اسرائیل. فرض موفقیت در مذاکرات مستلزم رفع تمامی تنش‌های بین‌المللی خواهد بود، که این مسأله به‌صورت یک جمهوری اسلامی با ماهیت تغییر یافته امکان‌پذیر است و در غیر این صورت، عدول از اهداف ایدئولوژیک نیاز خواهد بود.

او افزود: موفقیت در مذاکرات باید به صورت نسبی ارزیابی شود و به‌طور قطع تمام تنش‌های سیاسی با غرب را حل نخواهد کرد، اما بی‌تأثیر در بهبود نسبی تجارت خارجی، جذب سرمایه‌گذاری محدود، افزایش ناخوشایند درآمدهای نفتی و کنترل نرخ ارز نخواهد بود که تاثیرات آن به تدریج ظاهر خواهد شد. یکی از موانع اصلی خروج از لیست سیاه، ادامه سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی گروه‌ها و مافیاهای قدرتمند داخلی در مسیر اجرای مقررات FATF خواهد بود.

وی درباره پیامدهای شکست مذاکرات خاطرنشان کرد: شکست در این مذاکرات به معنای بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و تشدید تحریم‌های حداکثری آمریکا، بخصوص در حوزه فروش نفت و محدودیت‌های شدید در دور زدن تحریم‌ها خواهد بود. این موضوع به تحلیل رفتن توان اقتصادی و نظامی کشور در برابر احتمالی تهاجم مجدد اسرائیل منجر خواهد شد که می‌تواند به یک جنگ فرسایشی تبدیل گردد.

بیشتر بخوانید:فاصله تا تحقق کامل سند چشم‌انداز ۲۰ ساله چقدر است؟

جامساز اضافه کرد: در حال حاضر کشور با مشکلاتی همچون ناترازی آب و برق، کمبود اقلام انرژی و کالاهای اساسی، کاهش تولید، توقف فعالیت بسیاری از صنایع، تورم و گرانی، ریزش ارزش سهام، کاهش شاخص بورس، افت درآمدهای ارزی، افت ارزش پول ملی، نااطمینانی نسبت به آینده، فرار سرمایه و چالش‌های اجتماعی مواجه است که در صورت ناکامی در توافق، شدت بیشتری خواهد یافت و موقعیت حکمرانی را به خطر خواهد انداخت.

وی در مورد نقش FATF به عنوان یک محرک اقتصادی توضیح داد: در حالی که عضویت در FATF می‌تواند به‌عنوان یک گذرنامه مالی بین‌المللی قلمداد شود، اما با بالا گرفتن تنش‌ها با سه کشور اروپایی در مورد مکانیسم ماشه و احتمال فعال‌سازی آن پیش از پاییز امسال، پیوستن به FATF ممکن است تاحدودی به کاهش تنش‌ها و تسهیل فضای مذاکرات منجر شود. این اقدام پیام‌های مثبتی در خصوص تعهد به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارسال می‌کند و دیپلماسی هوشمندانه را تقویت خواهد کرد.

او همچنین افزود: با این حال، اگر در مواضع هسته‌ای جمهوری اسلامی هیچگونه انعطاف‌پذیری نشان داده نشود، احتمال بازگشت تحریم‌های شورای امنیت وجود دارد و تحریم‌های ایالات متحده نیز ممکن است تشدید شوند که در آن صورت، عضویت در FATF تأثیرات بسیار محدودی بر تراکنش‌های مالی و بانکی بین‌المللی جمهوری اسلامی خواهد داشت.

جامساز همچنین در خصوص تجارب کشورهای مشابه ایران گفت: هر کشوری ویژگی‌های خاص خود را دارد. آنچه از روند سیاست خارجی ما نمایان است، گواهی بر نبود استقلال وزارت امور خارجه است. به عنوان مثال، در برخورد با بحران‌های خارجی، صدای فراجناحی منتشر می‌شود که به عملکرد سیاست خارجی چالش می‌آورد. دیپلماسی مذاکره همزمان با دیپلماسی تهدید و تقابل، تنها به تشدید تنش‌ها می‌انجامد.

وی ادامه داد: از میان کشورهای عضو سازمان ملل، تنها ۳۹ کشور به‌طور رسمی عضو FATF هستند، اما تمام کشور‌های عضو ملل متحد تحت نظارت مستقیم یا غیرمستقیم این نهاد و مؤسسات وابسته به آن قرار دارند؛ بنابراین برای ماندن فعال در زنجیره تبادلات بانکی، باید از استانداردهای FATF تبعیت کرد و در غیر این صورت، مشابه کره شمالی، میانمار و ایران در لیست سیاه قرار خواهند گرفت.

جامساز سپس افزود: الگوی جمهوری اسلامی برای خروج از لیست سیاه می‌تواند شامل ابتدا کشور‌های عضو و سپس کشورهایی باشد که در لیست سیاه قرار نگرفته‌اند.

این اقتصاددان در پایان بر موانع داخلی پیوستن به FATF تأکید کرد و گفت: سه عامل ملاحظات امنیتی، اختلاف دیدگاه‌های سیاسی و منافع اقتصادی گروه‌های دارای نفوذ، از موانع اصلی پیوستن به FATF به شمار می‌روند. البته به این نکته نیز توجه باید داشت که نگاه ایدئولوژیک نیز در این مسیر مؤثر است. برخی از دیدگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک، FATF را تنها به‌عنوان یک ابزار فنی و غیرسیاسی برای نظارت بر تراکنش‌های مالی نمی‌دانند، بلکه آن را ابزاری اقتصادی علیه استقلال کشور تلقی می‌کنند. از منظر اصول‌گرایان، عضویت در این نهاد به معنای تسلیم در برابر غرب و خیانت به آرمان‌های انقلاب است. علاوه بر این، منافع نهادهایی که در قاچاق کالا، نفت و ارز، پولشویی، فساد اداری و تأمین مالی گروه‌های شبه‌نظامی منافع کلانی دارند، تحت فشار قرار خواهد گرفت و به همین دلیل، این گروه‌ها با تمام توان در برابر عضویت ایران در این نهاد مانع‌تراشی خواهند کرد.

منبع: خبر آنلاین