تصمیم نهایی برای افزایش حقوق کارکنان دولت اتخاذ شد/ روش محاسبه میزان افزایش حقوق به چه صورت است؟

به منظور بهبود نظام جبران خدمات و افزایش انگیزه کارمندان بخش عمومی، اخیراً علاالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفت‌وگویی با خبرنگاران اعلام کرده است که «طرحی برای تصویب فوق‌العاده خاص کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها» در اولویت‌های این سازمان قرار دارد. این طرح با هدف افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از خروج متخصصین از بدنه دولت تدوین گردیده و در صورت تأیید، از نیمه دوم سال جاری به مرحله اجرا درمی‌آید.

بر اساس گزارشی از تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد پیش‌نویس مصوبه مربوطه هم‌اکنون در مراحل پایانی ارزیابی در دولت قرار داشته و ساختار کلی آن تنظیم شده است. اگرچه هنوز این پیش‌نویس به تأیید هیئت وزیران نرسیده، اما اطلاعات غیررسمی نشان می‌دهد که این فوق‌العاده بر اساس ارزیابی سه عامل اصلی مشخص خواهد شد.

سه عامل کلیدی برای تعیین امتیاز فوق‌العاده خاص

امور حاکمیتی و نظارتی:
در این بخش، تمامی کارکنانی که خدمات خود را در حوزه‌های حاکمیتی و نظارتی ارائه می‌دهند، مشمول امتیاز خواهند شد. بر اساس پیش‌نویس موجود، سقف امتیاز این بخش با توجه به سطح مأموریت از حدود ۳ هزار تا ۷ هزار واحد امتیازی (در سطح ملی) متغیر است و شامل کارکنان ستادی در مقاطع ملی، استانی و شهرستانی خواهد بود.

متناسب‌سازی پرداخت‌ها برای مشمولین قانون:
این عامل به منظور جبران اختلافات پرداخت در دستگاه‌های مختلف و مدیریت خدمات کشور ایجاد شده است. در این بخش، امتیاز بر اساس محتوای کار و شرایط پرداخت مازاد بر سقف‌های تعیین‌شده فعلی محاسبه خواهد شد. پیش‌نویس می‌گوید که این عامل می‌تواند تا سقف ۶ هزار واحد امتیازی را در بر بگیرد و ناظر بر تطبیق پرداخت‌ها با مأموریت‌ها و میزان کار واقعی است.

نگه‌داشت نیروی انسانی در بخش دولتی:
این عامل بنابر معیارهایی چون سابقه خدمت، دشواری شغل، اهمیت کاربردی و شرایط محیط کار تعیین می‌شود. در پیش‌نویس، برای مشاغل تخصصی و حساس یک عدد ثابت و برای سایر کارکنان حدود ۷ هزار واحد امتیازی پیش‌بینی شده است. هدف از این بخش جلوگیری از خروج کارمندان زبده به بخش خصوصی و حفظ سرمایه انسانی دولت است.

حداکثر مقدار و مشمولان طرح
بر اساس پیش‌نویس، حداکثر مبلغ فوق‌العاده خاص برای هر فرد مشخص شده است. دستگاه‌های اجرایی موظف خواهند بود بر اساس شاخص‌های فوق و دستورالعمل‌های ابلاغی، امتیاز هر کارمند را محاسبه و در احکام حقوقی درج کنند. این طرح علاوه بر کارکنان دستگاه‌های اجرایی شامل نیروهای شهرداری‌ها نیز خواهد شد، مشروط به رعایت چارچوب‌های تعیین‌شده از سوی شورای عالی اداری.

سابقه و ضرورت اجرای طرح
ایده فوق‌العاده خاص سال‌هاست که در ساختار دولت به‌عنوان ابزاری برای تشویق کارکنان و کاهش فاصله درآمدی با بخش خصوصی مطرح شده است. افت قدرت خرید، مهاجرت متخصصین و کاهش بهره‌وری از جمله چالش‌هایی است که دولت را به سمت این‌گونه طرح‌ها سوق داده است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اجرای مؤثر این طرح می‌تواند ضمن کاهش نابرابری‌های پرداخت، به تقویت روحیه کارکنان و افزایش راندمان کاری آنها منجر شود. با این حال، تأمین منابع مالی لازم و جلوگیری از سلیقه‌سالاری در ارزیابی امتیازات، از چالش‌های مهم پیش‌رو خواهد بود.

شرایط اجرایی و مراحل بعدی
طبق تبصره‌های پیش‌نویس، دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه درخواست برقراری این فوق‌العاده همراه با جدول امتیازات به سازمان اداری و استخدامی هستند و اجرای آن به تصویب نهایی دولت وابسته است. همچنین ذکر شده که این امتیازات باید به‌طور شفاف در سامانه‌های حقوق و مزایا ثبت شوند تا امکان نظارت کامل فراهم آید.

به نظر می‌رسد با تصویب این طرح، نظام پرداخت در بخش عمومی یک گام به سمت انعطاف‌پذیری بیشتر در حمایت از معیشت کارکنان نزدیک‌تر شود. اما تجربه طرح‌های مشابه نشان می‌دهد که موفقیت آن، به تأمین پایدار منابع و نظارت مؤثر بر اجرای صحیح آن بستگی دارد.

۲۲۳۲۲۵