صدور پروانه برای معاملات آنلاین طلا به حالت تعلیق درآمد

این روزها شهر پر شده از تبلیغات چشم‌گیر مربوط به خرید آنلاین طلای فیزیکی با حداقل سرمایه ۱۰۰ هزار تومان، حال آنکه هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۵ میلیون تومان قیمت دارد. به همین دلیل، کارشناسان به مردم هشدار می‌دهند که این پلتفرم‌های آنلاین ممکن است قادر به برآورده ساختن تعهدات خود نبوده و باعث از دست رفتن سرمایه‌های جسته و گریخته آن‌ها شوند.

فارس در خبری اشاره کرد که معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار، به مشکلاتی که پیرامون پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا وجود دارد، اشاره کرده و گفت هیأت مقررات‌زدایی تصمیم به توقف صدور مجوز برای این پلتفرم‌ها گرفته است. وی همچنین افزود: به کمیته طلا ۵۰ روز مهلت داده‌ایم تا ضوابط لازم را تهیه کند و دو شرط اساسی باید به این ضوابط افزوده شود؛ نخست، داشتن سپرده طلایی برابر با میزان خرید و فروش در بانک کارگشایی و دوم، تأمین زیرساخت‌های امنیتی سایت.

محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار در برنامه میز اقتصاد روز شنبه (۱۳ بهمن‌ماه) شبکه خبر درباره پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا بیان کرد: از زمان راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، یک هزار و ۳۳۷ پلتفرم در خصوص خرید و فروش طلا به ثبت رسیده‌اند که از این میان، ۲۶۱ مورد موفق به دریافت مجوز شده‌اند و اطلاعات آن‌ها در درگاه ملی مجوزها موجود است. از این تعداد، ۱۹۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ می‌باشد.

وی افزود: انتقاداتی که به درگاه ملی مجوزها مبنی بر صدور آسان این مجوز مطرح می‌شود، نادرست است؛ زیرا تصویب کاربرگ‌ها با پیشنهاد مرجع تخصصی مرتبط انجام شده است و اگر به قوانین توجه کنیم، مبنای اصلی تعیین شرایط و مدارک صدور این مجوزها، هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است که پیشنهادات خود را به هیأت مقررات‌زدایی ارائه می‌دهد تا بررسی و تصویب گردد و در این مورد نیز هیأت هیچ اصلاحی در کاربرگ‌های هیأت عالی نظارت نداشته است.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد افزود: چالش اصلی این است که کاربرگ «سامانه معاملات طلای آنلاین و آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» که عنوان دقیق پلتفرم‌های خرید و فروش طلاست، به‌صورت سهل‌انگارانه و بدون رعایت ضوابط امنیتی مربوطه تدوین شده بود. وی تأکید کرد: تا پیش از ورود جدید هیأت مقررات‌زدایی و کمیته طلا، صدور مجوز به‌گونه‌ای بود که هر متقاضی که درخواست خود را ثبت می‌کرد، با ارائه قراردادی از یک طلافروش و داشتن نماد مربوط، مجوز می‌گرفت. بنابراین، مجوزهای صادرشده قبلی بر پایه همین روند بوده که توجه نهادهای امنیتی را جلب کرده و درخواست‌هایی برای توقف صدور مجوزها ارسال شده است. حاجی‌جعفری اعلام کرد که توقف صدور مجوز بر اساس تبصره ۲ و ۴ ماده ۷ قانون اصلاحیه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دلیل انحصار زایی، غیرمجاز و جرم‌انگاری شده و لذا نمی‌توان به‌طور کلی جلوی صدور مجوزها را گرفت مگر به‌طور محدود برای اصلاح ضوابط.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اظهار داشت: در جلسه ۸۵ هیأت مقررات‌زدایی تصمیم بر توقف صدور این مجوز گرفته شد و ۵۰ روز به کمیته طلا برای تهیه ضوابط جدید فرصت داده‌ایم؛ مهم‌ترین شرط این است که فردی که قصد خرید و فروش طلا در بستر آنلاین دارد، باید به‌همان میزان در بانک کارگشایی سپرده طلا داشته باشد و همچنین زیرساخت‌های امنیتی سایت نیز باید تأمین شود. اکنون کمیته طلا و مرکز توسعه تجارت الکترونیک با تک‌تک این ۲۶۱ نفر تماس برقرار کرده تا تعهد دهند که ضوابط جدید را رعایت خواهند کرد.

در مورد اختلاف آماری پلتفرم‌های دارای مجوز خرید و فروش طلا، وی توضیح داد: ممکن است بیش از ۲۶۱ مورد ثبت شده در درگاه ملی مجوزها، مربوط به پلتفرم‌هایی باشد که در سال ۹۹ مجوز داشته‌اند، اما موفق به تبدیل آن به شناسه یکتا در درگاه ملی نشده‌اند. بنابراین، آن‌ها باید اولاً مجوز خود را در درگاه ملی به شناسایی یکتا تبدیل کنند و ثانیاً ملزم به رعایت الزامات مصوب کمیته طلا خواهند بود.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار تصریح کرد: ضابطه‌گذاری در این مورد یک مسأله حاکمیتی است، البته مرجع صدور مجوز، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است؛ پیش از توقف، مرجع صدور همچنان هم، اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی بوده و بعد از سپری‌شدن این ۵۰ روز و بارگذاری ضوابط جدید در درگاه ملی مجوزها، این اتحادیه به مسئولیت خود ادامه خواهد داد.

حاجی‌جعفری تأکید کرد: تاییدیه مثبت کمیته طلا یا هر مرجع دیگری که نشان‌دهنده سپرده‌گذاری متقاضی در بانک کارگشایی باشد، باید از سوی اتحادیه فضای مجازی از مراجع حاکمیتی که وزارت صمت ارائه می‌دهد، کسب شود.

وی افزود: مرجع نظارت پسینی نیز همان اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی است، اما این موضوع نافی این نیست که اجرایی شدن استعلام از نهادهای نظارتی نادیده گرفته شود.

حاجی‌جعفری تصریح کرد: ضابطه‌گذاری پیرامون این پلتفرم‌ها با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی باید توسط نهادهای حاکمیتی صورت گیرد و این اقدام نیز انجام شده است؛ کمیته طلای مرکز توسعه تجارت به همین منظور تأسیس شده و کلیه نهادهای ذی‌ربط باید در جلسات کمیته مشارکت داشته باشند.

۲۱۷