رشد اقتصادی در حال کاهش است/ آیا رکود بزرگی در افق قرار دارد
طبق گزارش منتشر شده از خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس آخرین دادههای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سال ۱۴۰۳ به ارقام ۱۰۰۲۶ هزار میلیارد تومان با احتساب نفت و ۷۶۱۴ هزار میلیارد تومان بدون در نظر گرفتن نفت رسید. این مسأله حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی در سال گذشته به میزان سه درصد و رشد بدون احتساب درآمدهای نفتی به ۲.۱ درصد رسیده است. این به معنای کاهش رشد اقتصادی در مقایسه با سالهای قبل به شمار میآید. همچنین، در گزارشی که اخیراً از سوی بانک جهانی منتشر شده، پیشبینی شده است که رشد اقتصادی ایران (با فرض ادامه وضعیت فعلی) مجدداً به حالت منفی خواهد رسید و نشانههای بازگشت رکودی بزرگ به چشم میخورد.
محاسبات انجام شده نشان میدهد که فعالیتهای گروه کشاورزی با رشد ۳.۲ درصد، صنایع و معادن با ۳.۴ درصد، و گروه خدمات با ۲.۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ مواجه شدهاند. در حالی که رشد ۳.۴ درصدی صنایع و معادن مشاهده میشود، اگر درآمدهای نفتی از آن کسر شود، نرخ رشد به ۱.۳ درصد تنزل مییابد. بخش نفت و گاز نیز به تنهایی ۶.۲ درصد رشد داشته که در سال گذشته این رقم به ۱۴.۳ درصد رسیده بود و در سال ۱۴۰۳ به تدریج از شدت رشد این بخش کاسته شد.
بخش معادن، یکی از بخشهایی بود که در سال ۱۴۰۳ با رکود نسبتا قابل توجهی دست و پنجه نرم کرد. به قدری این رکود در پایان سال محسوس بود که رشد این بخش به نیم درصد کاهش یافته است. از ابتدای سال، نرخ رشد بخش معدن به شکل قابل توجهی پایین بود، اما با گذشت زمان، شدت رشد این بخش نیز کاهش بیشتر یافت. به نوعی که رشد معدن در سه ماهه اول سال به ۲.۳ درصد محدود شد.
رشد بخش صنعت نسبت به سال ۱۴۰۲ روند کاهشی را نشان میدهد، اما این افت به مراتب کمتر از کاهش رشد در بخش نفت و گاز یا معادن بوده است. در پایان سال ۱۴۰۳، نرخ رشد بخش صنعت به ۱.۶ درصد اعلام شد، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱.۹ درصد بود.
بخش خدمات که نیمی از مشاغل اقتصادی کشور را در بر گرفته، با ثبت ۲.۵ درصد رشد مواجه است، در حالی که در میان تمامی زیرگروههای آن، گروه واسطهگری مالی با ۱۰.۲ درصد، بیشترین میزان رشد را به خود اختصاص داده است. علیرغم این رشد، واسطهگری مالی را میتوان یکی از بخشهای نامولد اقتصادی به شمار آورد و این افزایش رشد به معنای بهبود واقعی در وضعیت اقتصادی نیست. اهمیت این نکته در اینجا است که این بخش رشد قابل توجهی از ۳.۷ درصد به بیش از ۱۰ درصد را نسبت به سال ۱۴۰۲ تجربه کرده است.
رشد اقتصادی در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۳.۷ درصد، ۳.۶ درصد و ۴.۶ درصد بود که در سال گذشته شاهد کاهش نسبتاً محسوس در این ارقام بودیم، که عمدتاً تحت تأثیر درآمدهای نفتی قرار داشت. با نگاهی به رشد اقتصادی بدون نفت در این دوره زمانی متوجه میشویم که این رشد نوساناتی کف و سقف داشته است؛ به طوری که در سال ۱۴۰۰ برابر با ۲.۲ درصد، در سال ۱۴۰۱ به ۲.۵ درصد و در سال ۱۴۰۲ با کاهش نسبی به ۱.۹ درصد رسید.
سهم بخشهای مختلف در تولید ناخالص داخلی
یکی از شیوههای دیگری که مرکز آمار به وسیله آن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را محاسبه میکند، روش هزینه است. در این روش، تولید ناخالص داخلی از مجموع اجزای تقاضای نهایی به دست میآید. اجزای تقاضای نهایی در پنج سر فصل شامل مصرف نهایی خصوصی، مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و تغییر در موجودی انبار و خطاهای آماری تقسیمبندی میشود.
بررسی روند رشد اجزای تقاضای نهایی در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که هزینه مصرف نهایی خصوصی -۰.۱ درصد، مصرف نهایی دولت ۳.۸ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۰.۸ درصد، صادرات کالا و خدمات ۷.۵ درصد و واردات کالا و خدمات ۰.۷ درصد بوده است. به عبارت دیگر، مصرف نهایی در بخش خصوصی در سال گذشته نه تنها رشد نداشته بلکه در مقایسه با سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
همچنین، مطابق با جزئیات موجود، در میان بخشهای مختلف خدمات، این بخش سهم ۳۹ درصدی در تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۳ داشته و پس از آن بخشهای نفت و گاز و صنعت به ترتیب با ۲۴ درصد و ۲۱ درصد قرار دارند. به عبارتی، این سه بخش خدمات، نفت و صنعت در مجموع بیش از ۸۴ درصد از کل تولید ناخالص کشور را در سال ۱۴۰۳ به خود اختصاص دادهاند.
بعد از آن، بخش کشاورزی با سهم ۷ درصد، و توزیع گاز و ساختمان هر یک با ۳ درصد و بخش معادن با ۲ درصد رتبه بندی شدهاند. همچنین، تأمین آب و برق نیز یک درصد از تولید ناخالص داخلی سال گذشته را به خود اختصاص دادهاند.
۲۲۳۲۲۹
