تصویب پالرمو، نشانهای از امیدوارکننده بودن آینده اقتصادی
تصویب لایحه پالرمو در مجمع و ارسال رسمی آن از مجلس به دولت، شروع حرکتی به سمت خروج از لیست سیاه FATF و همچنین اعتمادسازی، افزایش اعتبار و بهبود فرصتهای تجاری ایران با دیگر کشورها به شمار میآید. بر اساس گزارشهای ارائهشده از سوی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت خارجه، لازم به ذکر است که تصویب پالرمو حتی تحت شرایط تحریم میتواند تأثیرات مثبتی بر روابط بانکی و تجاری ایران با دیگر کشورها به همراه داشته باشد. به ویژه چین، به دلیل قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF، با چالشهایی در روابط تجاری خود مواجه شده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی از ایسنا، یکی از موانع موجود در مسیر تجارت خارجی ایران که کارشناسان آن را تحریمی داخلی تلقی کردهاند، از میان برداشته شده است. در هفته گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) اقدام کرد و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، این قانون را به رئیسجمهور مسعود پزشکیان ابلاغ کرد.
در ماههای پایانی سال گذشته به دستور رهبر انقلاب، روند بررسی لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد. عدم تعیین وضعیت این لوایح در سالهای اخیر موجب قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF گردید. مجلس دهم، FATF را به تصویب رسانده بود، اما اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان این موضوع را پیچیده کرد و به دستور رهبر انقلاب، در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۳، بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT که از الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است، در مجمع تشخیص مصلحت نظام شروع شد.
همکاری سازنده مجمع
این لایحه که یکی از دو لایحه کلیدی مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به شمار میآید، هفته گذشته پس از مدتها مباحث کارشناسی و بررسیهای موشکافانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
این قانون که در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۷ در مجلس به تصویب رسیده بود، پس از انجام بررسیهای دقیق در مجمع، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ مورد تأیید قرار گرفت. هنوز بررسی لایحه CFT در مجمع ادامه دارد.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی به عنوان یکی از کشورهای موجود در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی معرفی شد و از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیههای این نهاد اعلام و مقررات تنبیهی علیه تهران وضع گردیده است تا کشورها در تعاملات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. از آن زمان، موضوع خروج ایران از لیست سیاه FATF به یکی از اولویتهای دولتهای متوالی تبدیل شد و این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و تصویب گردید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی»، برنامههای اصلاحی به اجرا درآمد.
فهم نادرست از FATF
ایران از سال ۱۳۹۵ تلاش برای عادیسازی تعاملات خود با FATF را آغاز نمود؛ بنابراین، بهخلاف برخی تصورات نادرست، مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی اتخاذ تصمیمی درباره پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نبوده است، بلکه تنها بررسی دو کنوانسیون پالرمو و CFT که دلیل اصلی قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF به شمار میرود، در دستور کار این مجمع قرار داشت.
FATF در زمینه پولشویی ۴۰ توصیه و در خصوص تأمین مالی تروریسم ۹ توصیه ارائه کرده است که براساس آن کشورهای مختلف مورد ارزیابی و ردهبندی قرار میگیرند. این نهاد از طریق وضع قوانین داخلی از سوی کشورها، میتواند این توصیهها را به مرحله اجرا درآورد و فرصتهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش دهد.
عدم تطابق با استانداردهای شفافیت مالی یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی ایران در سالهای اخیر بوده است. قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه اقدام مالی، به شدت روابط بانکی بینالمللی ایران را محدود کرده و انتقال وجوه، جذب سرمایهگذاری و دسترسی به منابع ارزی را برای کشور بسیار دشوار ساخته است.
شروع راه اعتمادسازی
ابلاغ این قانون میتواند بهعنوان نخستین گام در راستای بازسازی اعتماد میان نهادهای مالی بینالمللی و نظام بانکی ایران محسوب شود. در این شرایط، بانکها و شرکتهای خارجی با ریسک کمتری نسبت به همکاری با ایران مواجه خواهند بود و این امر میتواند به تسهیل مبادلات مالی، افزایش سرمایهگذاری خارجی و بهبود شرایط کسبوکار منجر گردد.
محمد فروزنده، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این باره اظهار میدارد: گزارشهای دریافتی از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت خارجه نشانگر این است که تصویب پالرمو، حتی در این دوران تحریم، میتواند تأثیرات مثبتی بر روابط بانکی و تجاری ایران با کشورهای دیگر داشته باشد. او همچنین بیان میکند که برخی کشورها از جمله چین، به دلیل عدم پیوستن ایران به FATF، با چالشهایی در روابط تجاری خود مواجه شدهاند و تصویب این کنوانسیون میتواند کمک شایانی به تسهیل این روابط نماید.
نقشآفرینی ایران در عرصه بینالمللی
تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو را میتوان گامی کلیدی در راستای بهبود جایگاه ایران در نظام مالی بینالمللی و کاهش محدودیتهای ناشی از حضور در لیست سیاه FATF قلمداد کرد. با این حال، فرآیند بررسی کنوانسیون CFT همچنان ادامه دارد و پیشبینی میشود که نتایج آن در یک تا دو ماه آینده مشخص شود. این تحولات میتوانند به تقویت روابط تجاری و بانکی ایران، حتی در شرایط تحریمی، یاری رسانند و زمینههای تعاملات گستردهتری با اقتصاد جهانی را فراهم آورند.
البته گذر از مراحل دشوار تصویب پالرمو علیرغم واکنشهای تند نسبت به FATF در ایران، کار سادهای نبوده است. با وجود نگاه مثبت مجمع تشخیص مصلحت نظام به لوایح پالرمو و CFT، برخی از نمایندگان مجلس به این لوایح ابراز مخالفت کردند و بر این باور بودند که نباید اطلاعات مالی خود را در اختیار FATF قرار دهیم؛ حتی اگر این لوایح نیز به تصویب برسد، FATF ممکن است همچنان ما را از لیست سیاه خود خارج نکند. برخی دیگر نیز ادعا داشتند که اگر به این لوایح بپیوندیم، امکان صادرات نفت به خطر میافتد.
در حالی که مرکز اطلاعات مالی، به عنوان نهاد مسئول در این حوزه، تصویب پالرمو و CFT را به عنوان ابزاری مؤثر برای تسهیل مبادلات تجاری ایران، خروج از لیست سیاه FATF و تعلیق اقدامات تقابلی علیه بازرگانان ایرانی قلمداد میکند.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران، به ابهامات مخالفان عادیسازی پرونده ایران با FATF پاسخ صریحی داده و ضمن بررسی ۱۰ ابهام اصلی درباره تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی، تنویر افکار عمومی را هدف قرار داده است. یکی از ابهامات مطرحشده، این است که با وجود حضور آمریکا و رژیم صهیونیستی در انتظام FATF و رأیگیری این نهاد بر اساس توافق عمومی، خروج ایران از لیست سیاه FATF غیرممکن است.
معاون وزیر اقتصاد در توضیح این ابهام تصریح کرد: طبق استانداردهای FATF، رأیگیری در اجلاسهای اصلی این نهاد بر اساس رأیگیریهای متداول و نه بر اساس اجماع به صورت سنتی انجام میشود. بدین طریق، گزارشی از اقدامات کشور هدف به اعضا ارائه شده و اعضا در تأیید یا رد اقدامات آن کشور، در چهارچوب بصیرت فنی و حقوقی توصیههای FATF، بحث میکنند و در پی پاسخ به سؤالات و ابهامات، تجمیع آرا انجام میشود.
استقبال متخصصین از تصویب پالرمو
به هر حال، آغاز فرآیند عادیسازی پرونده ایران در FATF با استقبال چشمگیر فعالان و کارشناسان اقتصادی همراه شده است.
علی قنبری، کارشناس اقتصادی، در این خصوص به ایسنا بیان میدارد: افرادی که با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مخالفت میکنند، در واقع بهرهبرداران تحریم و انزوای ایران هستند و قصد دارند از این انزوا سوءاستفاده نمایند. بخشی از مخالفان نیز بهصورت ناآگاهانه و در خوشبینانهترین حالت با FATF مخالفت میکنند.
او ادامه داد: از میان تقریبا ۲۰۰ کشور در دنیا، تنها سه کشور ایران، کره شمالی و میانمار به FATF ملحق نشدهاند. حتی روسیه که با ما روابط سیاسی و تجاری دارد، به ما توصیه میکند که به FATF بپیوندیم و در غیر اینصورت، نمیتوانیم مبادلات اقتصادی و تجاری با یکدیگر داشته باشیم.
قنبری در پاسخ به شائبهای که برخی مطرح میکنند مبنی بر اینکه پیوستن به FATF به معنای عدم امکان فروش نفت است، تصریح کرد: این ادعا نادرست است. تمامی جهان میدانند نفت ما از کجا میآید، به کجا میرود و خریداران آن چه کسانی هستند. اما متأسفانه عدم پیوستن به FATF هزینههای صادرات نفت ما را افزایش داده است. در واقع ما همچنان در حال دور زدن حقیقت هستیم؛ به این معنا که حدود ۳۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت ما به هدر میرود. در صورتی که به گروه ویژه اقدام مالی بپیوندیم، ارزی که دریافت میکنیم و کالای تحویلی مشخص خواهد شد و منابع کشور به افرادی غیرمتعلق نخواهد رفت.
پایان پیام
