روزنامه جمهوری اسلامی: به مقابله با ماینرها بپردازید؛ از پیوندشان با مراکز قدرت نترسید

روزنامه جمهوری اسلامی اعلام کرد: هرچند این معضل ریشه در کوتاهیهای گذشته دارد، ولی اکنون خواسته مردم، از جمله صاحبان صنایع، کسبوکارها و کسانی که با قطع برق در منازلشان مواجه هستند، این است که دولت با برنامهریزی مناسب به این چالش پاسخ دهد و به دنبال کاهش موقت مشکلات باشد تا زمانی برای اقدامات اساسی فراهم شود. استفاده از واژه «ناترازی»، که نوعی بازی واژگانی به شمار میآید، نمیتواند درد و رنج مردم از قطع برق که به وضوح به عنوان «کمبود» شناخته میشود، کاهش دهد.
حتی اگر متخصصان صنعت برق نیز سکوت کنند، عموم مردم به خوبی میدانند که عواملی نظیر فرسودگی نیروگاهها، خشکسالی، مصرف غیرمنطقی، سوءاستفاده مالکان ماینرها و ضعف مدیریت، در کمبود برقی که کشور با آن دست و پنجه نرم میکند، تأثیرگذارند. این مسائل، موضوعاتی هستند که مسئولین باید با هوشمندی و همکاری مردم به طور موقت بر آنها فائق آیند و در عین حال از فرصتی برای حل جامع و نهایی آنها بهرهبرداری کنند.
مبارزه با مالکان ماینرها، با توجه به این که برخی از آنها دارای نفوذ هستند، به ارادهای حکومتی نیاز دارد که متأسفانه در رفتار مسئولین تاکنون شاهد آن نبودهایم.
یکی از اصول بنیادینی که در حکمرانی سالم، به ویژه در فرمان حضرت علی علیهالسلام به مالک اشتر تاکید شده، این است که رضایت عمومی مردم نباید فدای منافع گروهی خاص شود. نارضایتی مردم به بهای خوشنودی افراد خاص، اشتباهی بزرگ است که میتواند موجب تضعیف حکومت و از بین بردن پشتوانه اجتماعی آن گردد.
اگرچه افرادی ناشناس در میان مالکان ماینرها وجود دارند که به صورت غیرقانونی به سرقت برق مشغولند، اما مشکل اساسی دانهدرشتهایی هستند که به دلیل ارتباطاتشان با نهادهای قدرت تا کنون تحت فشار جدی قرار نگرفتهاند. مسئولین صنعت برق قادرند به راحتی کل ماینرها را در تمامی نقاط کشور شناسایی کنند و با تمام طبقات بدون هیچ گونه ملاحظهای برخورد کنند. تا زمانی که این قاطعیت و انصاف در برخوردها وجود نداشته باشد، بخش عظیمی از معضل کمبود برق و قطع آن همچنان باقی خواهد ماند.
برای مصارف بیرویه در فروشگاهها، مسکنهای مجلل، ادارات و نهادهایی که بیش از نیاز واقعی خود مصرف میکنند، بهترین روش همکاری با مردم برای کاهش مصرف است. قطعاً برای افرادی که از همکاری خودداری میکنند، میتوان با محروم کردنشان از اشتراک، راهحلی دیگر در نظر گرفت. مالکان خانههای لوکس و مؤسسات پرمصرف با افزایش قیمت برق تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت، زیرا هزینههای بالا برای آنها جزو هزینههای جزئی است. این افراد باید از استفاده از برق دولتی محروم شوند و خود بر اساس هزینههای شخصی، برق مکانهای خود را تامین کنند.
223302



